معاون وزیراقتصاد: نگران نوسانات بورس نباشید

شاپور محمدی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اعلام این خبر افزود: در همان روزهای آغاز به کار دولت یازدهم کارگروه ویژه رفع موانع تولید در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تشکیل شد که اولین و مهمترین عملکرد آن تصویب دستورالعمل 35 ماده‌ای حمایت از تولید بود که رییس جمهوری آن را اعلام کرد. از آن 35 ماده بسیاری عملیاتی شد و امروز پس از گذشت پنج ماه 80 درصد از آن مصوبات اجرایی شدند.

محمدی با اشاره به ادامه جلسات و بررسی‌های این کارگروه عنوان کرد: مرحله دوم طرح حمایتی دولت از تولید نیز ادامه دارد و حتی دراین رابطه امروز نیز جلسه‌ای برگزار می‌شود که تلاش می شود مصوباتی جدید برای رفع موانع تولید تدوین شود.با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران با آن روبرو است قطعا باید راهکارهایی پیگیری شود که اثرات تولید و عاجز داشته باشد.

وی با بیان این‌که رفع مشکلات تولید نیاز به شنیدن مسائل از صنعتگران و دست اندرکاران تولید دارد گفت: در این رابطه بخش‌های مختلفی در دولت فعال هستند و تلاش می شود از نظرات و خواسته‌های بخش خصوصی نیز استفاده شود تا مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شوند ما در طول این پنج ماه پنج گزارش ماهانه در رابطه با اجرای مصوبات 35 ماده‌ای داشته‌ایم و امیدواریم در ماه آینده که گزارش ششم و نهایی آن در این حوزه است تمامی مصوبات اجرایی شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: البته در بخش‌های مختلف نوع عملکرد متفاوت بوده است برای مثال در حوزه گمرک حدود 90 تا 95 درصد از مصوبات تصویب ونهایی شده‌اند و یا طرح واگذاری ال.سی 30 درصد تاکنون توسط بسیاری از بانک‌ها اجرایی شده‌اند هر چند برخی از بانک‌ها نیز به دلیل مشکلاتی که داشتند هنوز نتوانستند این مصوبه را اجرا نمایند.

محمدی در رابطه با وضعیت معاونت متبوعش در حوزه کسب و کار نیز گفت:‌از ابتدای دولت بحث بهبود فضای کسب و کار بر عهده معاونت اقتصادی گذاشته شد ما نیز تلاش کرده‌ایم این شاخص بسیار مهم را که متاسفانه در طول سال‌های گذشته چندان جایگاه مناسبی نداشته است بهبود ببخشیم تلاش‌ها و مراودات با بانک‌ جهانی و بانک توسعه اسلامی برای دریافت تجاربشان ادامه دارد و سعی می کنیم با از بین بردن برخی موانع نسبت به بهبود فضای کسب و کار اقدام کنیم.

وی درباره اصلاح قانون مالیات‌ها نیز اظهار کرد: معاونت اقتصادی در طول این مدت تلاش کرده با کمک سازمان امور مالیاتی نسبت به اصلاح قانون مالیات‌های کشور ورود کرده و آن را نهایی کند به هر حال اصلی‌ترین وظیفه معاونت اقتصادی در حوزه سیاست گذاری و امور کلان است که سعی می کند اوضاع را بهبود بخشد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با بحث اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز گفت: ما در طول این مدت تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم که ارزیابی و برآورد واقعی از نحوه عملکرد دولت در حوزه هدفمندی‌ یارانه‌ها در گام اول ارائه نمایم و با کمک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی این برآوردها را منعکس کرده و در حوزه هدفمندی‌ به کار بگیریم.

محمدی با بیان این‌که تثبیت محیط اقتصاد کلان اصلی‌ترین رویکرد دولت در اجرای گام هدفمندی‌ یارانه‌ها است، تاکید کرد: قطعا دولت برای ادامه هدفمندی‌ یارانه‌ها طرح‌ها و سناریوهایی مختلف دارد که بسیاری از آن ها در دست بررسی هستند که البته متاسفانه هیچ کدام نهایی شده‌اند که بتوان خبر قطعی آن را ارائه کرد اما قطعا تثبیت محیط اقتصاد کلان در جلوگیری از نوسانات و التهابات اصلی‌ترین رویکرد دولت در این حوزه است.

وی با اشاره به تلاش دولت برای بهبود وضعیت سهام عدالت نیز عنوان کرد: در این مورد نیز سعی کردیم با تلاش و حمایت سازمان خصوصی سازی نسبت به بهبود شرایط سهام عدالت برنامه ریزی‌های لازم صورت گیرد تا واگذاری و یا آزادسازی این سهام عملی شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با شرایط بازار سرمایه نیز عنوان کرد: به هر حال شاخصه هر بازاری نوسان است و جابه جایی در تمام بازارهای اقتصادی به چشم می‌خورند از این رو با اطمینان به مردم می گویم نگران نوسانات بورس نباشند و نسبت به آن ناامید نشوند البته بازار بورس شرایط و نوع نگاه خاص و حرفه‌ای را می‌طلبد و کسانی که می خواهند در عرض دو هفته به بازار سرمایه ورود کرده و سود سرشاری به دست آورده و از آن خارج شوند قطعا باید فکر زیان‌های این چنینی را نیز داشته باشند.

محمدی با اشاره به طرح وزیر اقتصاد برای افزایش سرمایه بانک‌ها عنوان کرد: این طرح که در نهایت به بالا بردن قدرت بانک‌های کشور برای پرداخت تسهیلات مختلف به تولیدکنندگان می انجامد و بهبود فضای کسب و کار را به وجود می‌آورد در دستان وزیر اقتصاد است که به زودی ارائه خواهد شد. همچنین در هیات وزیران نیز مصوبه‌هایی برای بهبود این شاخص تصویب شده که نشان دهنده نگاه ویژه دولت یازدهم به مقوله کسب و کار است.

وی در رابطه با همکاری معاونت اقتصادی با وزارت مسکن در رابطه با وضعیت مسکن مهر نیز اظهار کرد: در این حوزه نیز اقدامات مختلفی انجام شد تا هم مشکلاتی از قبیل افزایش نقدینگی جامعه که در این حوزه اتفاق افتاده بود رفع شوند و از سوی دیگر مردم به مسکنی که ثبت نام کرده‌اند دسترسی داشته باشند که خوشبختانه پس از گذشت چندین ماه هر دوی این مقوله‌ها به نتایج مثبتی رسیده‌اند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که در بین مسوولان اقتصادی دولت اجماع وجود دارد، گفت: ایجاد تغییر در رویکردها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی امری طبیعی است اما مهم این است که برای این تغییر تحولات اجماع وجود داشته باشد و تصمیم گیران و مجریان در یک راستا حرکت کنند خوشبختانه این مهم در دولت یازدهم به خود شکل عملی گرفته است و ما سعی کرده‌ایم قبل از هر چیز با بهبود سیاست‌های طرف عرضه فضای کسب و کار به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصادی بهبود بخشیم زیرا در شرایط رکود تورمی باید طرف عرضه کنترل شود.

وی ادامه داد:‌برای خروج از شرایط رکود هم پیشنهادات بسیاری مطرح شده و نباید چنین تصور شود که دولت این موضوع را فراموش کرده است ما تلاش کرده‌ایم با ارائه کردن سیاست‌هایی که تورم زایی کمتری دارند اشتغال مناسب ایجاد کنیم و در کنار آن با افزایش ضریب فزاینده پول به جای تزریق پول پر قدرت و بالا بردن پایه پولی اقتصاد را از رکود خارج کنیم.

محمدی با اشاره به حضور کارشناسان در تیم اقتصادی دولت گفت:‌همواره سعی داشته ایم نظرات، مطرح، بررسی و نهایی شود و نظرات کارشناسان در تصمیم گیری‌های مختلف لحاظ شوند تثبیت فضا و جلوگیری از التهابات غیر ضروری برای خارج شدن اقتصاد یک کشور از فضای منفی بسیار مهم است. در دولت نظرات مختلفی مطرح می‌شود اما در نهایت با خرد جمعی و بررسی قضایا از ابعاد مختلف در نهایت خرد جمعی در این موضوع حکم کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که دولت اعتدال را در برنامه‌های اقتصادی خود نیز سرلوحه کار قرار داده است گفت: ما سعی می کنیم در این حوزه طوری فعالیت کنیم که با تثبیت شرایط کشور و خارج کردن التهابات اوضاع مناسب حکمفرما شود.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت نرخ ارز در طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها چگونه خواهد بود تاکید کرد: نرخ ارز و چگونگی آن در اختیار بانک مرکزی است هر چند که می‌تواند در بحث هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز دخیل باشد اما باید در نظر داشته باشیم که درصد بسیار زیادی از مردم با ارز داخلی سر و کار دارند و اگر بناست لنگری نیز در هدفمندی‌ یارانه‌ها مدنظر قرار گیرد می‌تواند همان ریال باشد.

محمدی درباره برآورد دولت از میزان رشد اقتصادی در پایان سال 92 نیز گفت: این نرخ به احتمال بسیار قوی تا پایان سال بین منفی 0.3 تا مثبت 0.2 درصد قرار خواهد گرفت که در حدود صفر می شود ما تلاش می کنیم این آمار را تا پایان سال به بهترین حالت خود رسانده و در سال آینده نیز طبق وعده‌های انجام شده آن را مثبت کنیم نرخ بیکاری نیز همچنین مانند سال گذشته در عدد 12.4 ایستاده که البته در بین گروه‌های مختلف متفاوت است در طول این مدت زمان کافی برای کاهش این آمار وجود نداشته اما سعی کرده‌ایم با اقدامات انجام شده جلوی افزایش این نرخ را بگیریم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شرایط نرخ تورم نیز تاکید کرد:‌در طول چند ماه گذشته خوشبختانه نرخ تورم همواره رو به پایین بوده است که این بسیار مثبت است هر چند نباید فراموش کنیم که تورم خیلی پایین نیز چندان مفید نیست زیرا عوامل محرک اقتصادی را می‌گیرد. به هر حال پیش بینی مان این است که تورم تا پایان سال به 36 درصد برسد.

وی با بیان این‌که دولت طرح جامعی برای نظارت در امور بانک‌ها نیز دارد عنوان کرد:‌البته هسته این موضوع در معاونت بانکی وزارت اقتصاد در دست بررسی و تدوین است اما به هر حال بانک‌ها نیز با توجه به ساختاری دارند وتسهیلاتی که باید بپردازند گاهی نیاز دارند در طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و کسب سود کنند که در تلاشیم با تدوین طرحی این موضوع را نظارت کرده و جلوی اشتباهات سرمایه‌گذاری را بگیریم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی در کشور نیز اظهار کرد: با توجه به طرح‌های دولت و انضباط مالی به وجود آمده رشد نقدینگی کنترل شده و بالا نخواهد رفت هر چند به هر حال رشد محدود و معقول نقدینگی را خواهیم داشت زیرا پول مانند خون در رگ‌های اقتصاد است اما رشد آن کنترل شده و در تلاشیم نسبت به هدایت نقدینگی به تولید حرکت کنیم.

محمدی ادامه داد: متاسفانه علیرغم حجم بالای نقدینگی موجود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در طول سال های گذشته با مشکل کمبود مالی مواجه بودند به طوری که 65 درصد از بنگاه‌ها از کمبود سرمایه در گردش رنج می بردند ازاین رو یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های ما بهبود شرایط بازارهای اولیه ، بهبود وضعیت خصوصی سازی، ایجاد شرایط تسهیلی و ایجاد تدابیر ویژه برای تشویق سرمایه داران به ورود به بخش تولید خواهد بود.

وی با تاکید بر این‌ نکته که هیچ اقتصادی در کوتاه مدت نمی‌تواند مشکلات خود را حل کند، عنوان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت هفتگی تمامی قیمت ها را بررسی میکند و همچنین مشکلات بخش تولید نیز به طور مناسبی رصد می‌شود اما وقتی می گوییم مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است دست تعارف نداریم واقعا ابعاد بسیاری از این مشکلات گسترده است و نمی توان آن ها را در کوتاه مدت رفع کرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال ایسنا درباره چگونگی وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، اظهار کرد: متاسفانه در سال 91 رشد سرمایه‌گذاری ایران منفی 21 درصد بوده است به هر حال وقتی که دولت با مشکلاتی در زمینه تامین مالی مواجه می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها نیز در بخش‌های غیر جاری محدود می‌شوند و این مساله در بودجه عمومی دولت تاثیر می گذارد.

وی افزود: متاسفانه رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده و این مساله احتمالا بر روی این شاخص در سال آینده نیز تاثیر خواهد گذاشت ولی دولت در حال جنگیدن برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران است. ما در تلاشیم با استفاده از منابعی که دولت در چین دارد منابعی که در دیگر کشورها وجود دارند و همچنین تعامل مناسب با بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی منابع مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری فراهم شود.

محمدی اضافه کرد:‌البته در طول این مدت اقدامات مناسبی صورت گرفته برای مثال در بخش هایی مانند فولاد سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفته‌اند و خوشبختانه در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز بسیاری از دولت‌ها و کشورهای خارجی پس از انتخابات راغب شده‌اند به بازار اقتصادی ایران ورود کنند. بحث تحریم ها و لغو آن‌ها در این مساله موثر است و در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران منتظرند تا وضعیت بانکی که غرامت‌های ایران را و وجوه آزاد شده در رابطه با لغو تحریم‌ها را دریافت می‌کند مشخص شود تا از طریق آن بانک نسبت به ورود و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کنند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ دولت و نظامی در جهان پیدا نمی‌شود که تنها از یک منبع خاص علمی و تفکری پیروی کند این مساله با توجه به وضعیت خاص اقتصاد ایران صدق می‌کند و ما در تلاشیم با استفاده از تمامی تفکرات و طرح‌ها آنچه به بهترین نحو برای اقتصاد ایران مفید است را انتخاب کرده و اجرایی کنیم.