آشفتگی بازار ارز به لوازم خانگی هم رسید

به گزارش سایت طلا به نقل از اکو نیوز اگر سری به فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر به‌ویژه بازار و سه‌راه امین‌حضور بزنید، متوجه می‌شوید که قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی به شدت افزایش یافته و قیمت نهایی بسیاری از کالاها در شکل نامعلومی به‌سرمی‌‌برد. گزارش‌های میدانی از سطح شهر حاکی از آن است که افزایش لحظه‌ای قیمت دلار سبب شده است تا بسیاری از مغاره‌ها از فروش هرگونه لوازم خانگی و صوتی و تصویری خودداری کنند و در برخی موارد، مغازه‌های خود را تعطیل کنند. با افزایش قیمت دلار که این روزها با جهشی ناگهانی روبه‌رو شده، روز گذشته هر دلار به بالاتر از 1600 تومان رسیده است.
بسیاری از فعالان بازاراعلام کردند، زمانی که فروشنده ای کالایی را با دلار 1100 تومان وارد کرده است، قطعا حاضر نیست آن را با همان قیمت بفروشد؛ چرا که قیمت ارز بالارفته است؛ در واقع فروشنده، واردکننده و تولیدکنندگان قفلی بر بازار و فروش کالاها زده‌اند که این نابه‌سامانی بازار بسیار نگران‌کننده است.
یک فعال بازار لوازم خانگی در گفت‌وگو با ابتکار از تعطیلی نمایندگی ال‌جی و سامسونگ به مدت حدا اقل سه‌هفته خبر داد و گفت: به دلیل نامعلوم بودن قیمت دلار، این نمایندگی‌ها هیچ‌گونه جنس و کالا را برای فروش ارسال نمی‌کنند و سفارش نمی‌پذیرند.
به گفته وی در بازار لوازم خانگی امین‌حضور، وضعیت به گونه ای است که حتی فروشندگان نسبت به قیمت کالایی که قرار است بفروشند، مطمئن نیستند و نمی‌دانند قیمت آن فردا چند درصد افزایش خواهدداشت؛ به این منظور ترجیح می‌دهند فعلا فروش نداشته باشند، البته عده ای دلیل این مشکلات و گرانی‌ها را اجرایی‌شدن فاز دوم هدفمندی می‌دانند.
این فعال صنفی ادامه داد متاسفانه در اوج گرانی، متقاضیان هم بیشتر می‌شوند و آنان اصرار بر خرید کالاهای ضروری دارند. نکته قابل توجه اختلاف بسیار زیاد قیمت کالاها در ایران و اروپا است. خریدارن ایرانی باید بعضی کالاها را با قیمت‌های بالاتر از همان جنس در اروپا خرید کنند و این مسئله بسیار قابل تامل است.
این در حالی است که رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی هم، چندروز پیش اعلام کرد که تا 10 روز آینده نرخ‌ها در بازار لوازم خانگی افزایش می‌یابد، چرا که کارخانه‌ها بلاتکلیف هستند و نمی‌خواهیم در تولید وقفه بیافتد. اما آنچه در بازار مشاهده می‌شود، اینست که فروشندگان منتظر اعلام اتحادیه کشوری لوازم خانگی نمانده اند و خود قبل از افزایش رسمی قیمت‌ها دست به‌کار شده و قیمت‌ها را افزایش داده اند.
محمد طحان‌پور اظهار کرده است:”علیرغم تفکر مردم مبنی بر این‌که به خاطر نوسان نرخ ارز بازار دچار التهاب است، هنوز اتفاقی در بازار لوازم خانگی نیفتاده است، فقط برخی واحدها شیطنت می‌کنند، اما تنها اتفاقی که افتاده، این است که شرکت‌ها در گذشته جنس را دو ماهه می‌فروختند، ولی الان کالا را 15 روزه و نقد می‌فروشند.
اما آنچه در بازار لوازم خانگی مشاهده می‌شود، چیزی فراتر از شیطنت چند فروشنده است. البته با افزایش قیمت دلار تولیدکنندگان و وارکنندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت کالا ندارند، نکته قابل توجه در این اوضاع افزایش نظارت بر بازار است تا به بهانه افزایش قیمت دلار افزایش نرخ کالاها غیرمنطقی و نجومی نباشد؛ چون در این میان مصرف‌کنندگان بهای زیادی باید برای خرید لوازم مورد نیاز خود بپردازند و متضرر واقعی آنانند.
طحان‌پور افزود: در گذشته به دلیل حمایت از مصرف‌کننده مخالف گرانی اجناس بودیم، اما اکنون برای حمایت از تولیدکننده موافق افزایش چند‌درصدی قیمت‌ها هستیم. اکنون بازار این موضوع را می‌طلبد و بحثی روی افزایش قیمت نداریم.
همچنین خبرها از کارگروه کنترل بازار، حکایت از آن دارد که نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار اعم از وزرای صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، کشور، اطلاعات، سازمان صدا و سیما، رئیس ‌کل بانک مرکزی، نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شورای اصناف کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مصوب کرده‌اند که کمیته‌ای با مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت کشور و با عضویت شورای اصناف کشور شرایط لازم برای توزیع گسترده کالاهای مورد نیاز مردم را در ایام پایانی سال تامین کنند. بر این اساس، قرار بر این است که توزیع گسترده کالاها به صورت عرضه مستقیم، در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر، محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم می‌گوید که وضعیت موجودی انبارها، تولید داخلی و موجودی در گردش واحدهای تولیدی در کشور به میزانی مناسب است که نیازی به ذخیره‌سازی گسترده کالا همچون فاز اول اجرای قانون وجود ندارد.
البته این نگرانی وجود دارد که آن هم از سمت واحدهای تولیدی است. گفته‌های رسمی و غیررسمی واحدهای تولید حکایت از آن دارد که دیگر آنها حاضر نیستند که به شیوه قبلی با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری داشته باشند، چرا که از روند اجرای فاز اول قانون چندان راضی نیستند.بیشتر آنها، بازشدن بسته‌های حمایتی را در شرایط فعلی، نوشدارو بعد از مرگ سهراب می‌دانند و معتقدند که دولت باید بسته‌های حمایت از تولید را زودتر بازمی‌کرد، موضوعی که البته غضنفری و همراهانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را قبول ندارند و معتقدند که خیلی پیش‌‌تر از اینها، بسته‌های حمایتی بازشده و وعده‌ها در قالب خط اعتبار انرژی و ارایه کمک‌‍‌های مستقیم غیرمستقیم به واحدهای تولیدی، آن را عملیاتی شده است.
در این میان، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز معتقد است که باید اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را با تاخیر زمانی نسبت به بخش خانگی، برای بخش تولید اجرایی کرد.
وی در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت هم‌اکنون در شرایط مناسبی قرار دارد، برای اینکه چنین گزارش تفصیلی را با نظر به همه حوزه‌های تولید صنعتی، معدنی و بخش‌های تجاری داشته باشد و وزارت جهاد کشاورزی نیز باید در بخش کشاورزی ارایه اطلاعات کند تا در نهایت، با نگاه جامعی بتوان برای اجرای فاز دوم، تصمیم گرفت.
به هرحال، به نظر می‌رسد باید همه‌پرسی جامعی از فعالان اقتصادی و تولیدی در رابطه با اجرای فاز دوم و زمان آن، صورت گیرد تا اجرای قانون همان‌طورکه در فاز اول با موفقیت همراه بوده است، در فاز دوم نیز توفیق نسبی را کسب کند