یادداشت/ ارز دو نرخی یا چند نرخی؟

چند نرخی شدن ارز نیز یکی از این موارد است.
اگر اقتصاد ایران بدون مشکلات ناشی از منفک بودن از اقتصاد جهانی می‌توانست سیاست‌های بهینه را انتخاب کند، ای بسا بحثی از سه نرخی بودن ارز به میان نمی‌‌آمد. اما شاید در شرایط فعلی و با وجود شکاف 60 درصدی میان نرخ ارز مرجع و آزاد، استفاده از نرخی میان این دو، برای مخاطبان غیر عادی نباشد.
نگارنده همواره یکی از اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین سیاست‌های ارزی در زمان فعلی را حذف شکاف بین دو نرخ مرجع و آزاد می دانسته است؛ اما گویی سیاست‌گذاران می‌انگارند که چنین کاری در زمان فعلی شدنی نیست. شاید این گونه باشد، اما نباید فراموش کرد که وقتی دلار آمریکا به کانال 1500 تومان رسید و بازار التهاب آنچنانی نداشت، این امکان برای تک نرخی شدن ارز فراهم بود. لیکن فرصت از دست رفت و اکنون شکاف به حدی رسیده که گویی هزینه پرداخت ارز دولتی برای سیاست‌گذاران بالا رفته است. این نیز کاملا منطقی است. هرچه شکاف و رانت بین دو نرخ بیشتر شود، نهادهای بیشتری برای استفاده از این شکاف قیمتی، تقاضا می‌دهند و فشار بر دارنده ارز دولتی دو چندان می‌شود و منطقی است که ارز دولتی با کمبود مواجه شود و نیاز به آن باشد تا برای ارز دولتی تخصیص‌های سفت و سخت‌تری تعیین شود.
حال که سیاست‌گذاران علاقه‌ای به سیاست تک‌نرخی بر مبنای بهای آزاد ندارند، دو سیاست را می‌توان متصور بود. اول آنکه همان سیاست دو نرخی مرجع و آزاد ادامه یابد و نرخ مرجع برای کالاهای محدود و ضروری تخصیص یابد. دوم آنکه سیاست چند نرخی پیگیری شود. کدام یک از این دو سودمندتر است؟ سیاست دوم، از این رو که قلمرو ارز دولتی را بیشتر می‌کند، می‌تواند به رانت بیشتری دامن زند؛ زیرا اگر سیاست اول دنبال شود، بانک مرکزی می‌تواند خیلی ساده بگوید که نرخ مرجع برای این چند قلم کالای ضروری و بقیه نیاز‌ها باید با نرخ آزاد مرتفع شود؛ اما با سیاست دوم، بخشی از درآمدهای ارزی باید با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی برای کالاهای دیگر تخصیص یابد.
از این رو به نظر می‌رسد که تداوم سیاست اول، بهینه‌تر باشد. البته اگر منظور از تعریف نرخ میانی، سیاستی گذرا برای افزایش نرخ مرجع باشد، آن گاه سیاست دوم می‌تواند بهتر از سیاست اول عمل کند. اگرچه تا به حال، حامیان چند نرخی شدن ارز، صحبتی از این مساله به میان نیاورده‌اند، اما همین تعریف نرخ میانی که خود یک نرخ دولتی است می‌تواند، شرایطی را برای تغییر و افزایش نرخ مرجع به وجود آورد. در حقیقت اگر دغدغه به جای تخصیص ارز به فلان فعالیت اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز باشد، ای بسا سیاست‌های بهینه‌تری انتخاب شود. دولت- چه از منظر نظری و چه عملی- در مقامی نیست که بتواند تمام فعالیت‌های مورد نیاز جامعه را تحت نظارت قرار دهد و برای هر یک ارز تخصیص دهد. چنین روندی که از سال گذشته آغاز شده، اقتصاد ایران را به ناکارآمدی و هزینه‌های بیشتر رهنمون می‌کند و در نهایت نیز نرخ آزاد بر تورم تاثیر خود را می‌گذارد. پس به خاطر این ترس، چنین هزینه‌هایی را به اقتصاد تحمیل نکنیم.



دکتر پویا جبل عاملی