به گزارش سایت طلا،احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با مدیران عامل شبکه بانکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شروع به کار دولت سیزدهم بنا داشتم با دعوت از مدیران عامل شبکه بانکی کشور اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی فرصتی را فراهم کنیم تا این مدیران پیشنهاد‌های خود را برای حل مشکلات ارائه کنند. وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت، در مورد توقعات و انتظارت اصلاح نظام بانکی، محور‌هایی را به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد.
او افزود: محور اول عبارت از این بود که به تامین مالی تولید و کارآفرینی کمک کنیم سهم تسهیلاتی که به بخش‌های مختلف داده می‌شود را نسبت به گذشته افزایش دهیم. بدون این اقدام، رشد اقتصادی و اشتغال بلندمدت و پایدار محقق نخواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: محور دوم، کمک به رفع موانع گذر اقتصاد ایران از شرایط تحریمی و رونق تجارت است که نیازمند یک تحرک ارزی ویژه توسط شبکه بانکی کشور است که زمینه‌های آن نیز با تغییر رئیس کل بانک مرکزی فراهم شده است.
او ادامه داد: محور سوم، تقویت نظارت و پایبندی بانک‌های کشور به مقررات است. متاسفانه بخش زیادی از نا رضایتی مردم به عدم مراعات مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار و دولت است که توسط بخشی از شبکه بانکی نادیده گرفته می‌شد.
خاندوزی افزود: محور چهارم، حرکت به سمت دسترسی مردم به قرارداد‌های الکترونیک است که بتوانند به نحوه محاسبه سود خود، جرایم و دیرکرد و ... دسترسی داشته باشند و بتوانند مطالبه حقوق خود را داشته باشند.
او ادامه داد: محور پنجم، جایگزینی اعتبار سنجی به جای نظام وثیقه گذاری است. بخش زیادی از جامعه می‌توانند با اتکا به اعتبار خودشان، حتی اگر وثایق بالایی نیز ندارند، دسترسی پیدا کنند. مسئله نا عادلانه بودن دسترسی گروه‌های مختلف به تسهیلات بانکی جزء پر تکرار‌ترین مواردی است که در بین فعالان اقتصادی شنیده می‌شود.
خاندوزی تاکید کرد: این موارد، محور‌هایی بود که به عنوان مطالبات دولت سیزدهم به اطلاع مدیران عامل بانک‌های کشور رسید. همچنین قرار شد که دبیرخانه‌ای به شکل دائمی در وزارت اقتصاد و دارایی برای تقویت نظارت و پایش مستمر اهداف دولت سیزدهم در حوزه شبکه بانکی ، شکل بگیرد.
او افزود: امیدواریم با همگرایی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شاهد یک دوره تعاملی بسیار موفق در زمینه نظارت بر شبکه بانکی برای تحقق تولید ملی و عادلانه شدن دسترسی‌ها باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به عدم رعایت برخی از بانک ها در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن بیان کرد: به جهت اینکه نظارت بر شبکه بانکی بر عهده بانک مرکزی است، به نظر می‌رسد با تقویت نظارت از سوی بانک مرکزی باید شاهد این باشیم که اگر مصوبه‌ای در جهت اعطای تسهیلات مسکن وجود دارد، از طرف تمام شبکه بانکی کشور مورد عمل قرار بگیرد.
او ادامه داد: به جهت اینکه وزیر اقتصاد و دارایی ریاست مجمع بانک‌های دولتی را به عهده دارد، خود باید پیش قدم باشد. در همین راستا از دوستانمان خواستم تا گزارشی را از عملکرد بانک‌های دولتی در زمینه ارائه تسهیلات بخش مسکن تهیه کنند که فردا یا روز دوشنبه رسما منتشر می‌شود. اگر هم اختلافی با مصوبه شورای پول و اعتبار وجود داشته باشد، سعی می‌کنیم تا تمام این مصوبات به مرحله اجرا برسد.