امکان افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد/ ۶۰۰ تن طلا وارد کرده‌ایم

محمود بهمنی در دومین همایش سیاست‌های پولی با اشاره به تورم 28.7 دهم درصدی دی‌ماه اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود که تورم بهمن‌ماه به 29.8 درصد و تورم پایان سال به 30.6 تا 31.5 درصد برسد.

وی افزود: در ابتدا برآوردها این بود که تورم در پایان سال به حدود 40 درصد برسد که با اقدامات کنترلی بانک مرکزی در این سطح باقی‌ماند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه به 438 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده که رشد 24.14 درصدی را نشان می‌دهد و همچنین پایه پولی با 15.8 درصد افزایش نسبت به اسفند‌ماه در پایان دی به 886 هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی گفت: در صورتی که اجزای پایه پولی را بررسی کنیم بیشترین سهم افزایش پایه پولی به خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی مربوط می‌شود، اما عوامل شتاب‌دهنده تورم تنها پایه پولی نبوده بلکه سایر متغیرهای تأثیرگذار در تورم و نوسانات بازار ارز تأثیرگذار بوده است.

بهمنی تصریح کرد: کاهش تولید برخی محصولات مصرفی مانند خودرو، لبنیات و محصولات آهنی موجب افزایش نرخ تورم شده است و از طرفی دیگر تورم ناشی از انتظارات تورمی بر نرخ تورم افزوده است.

وی گفت: بانک مرکزی در این مدت برای کنترل نقدینگی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را کنترل کرده به طوری که از تیرماه تا پایان دی‌ماه میزان بدهی بانک‌ها 77 هزار میلیارد ریال کاهش یافته و این اقدام اثر 10.1 درصدی بر رشد پایه تولید داشته است.

وی افزود: بانک مرکزی در سال جاری برای کنترل نقدینگی انتشار صد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را برنامه‌ریزی کرد که تاکنون 50 هزار میلیارد ریال آن به فروش رسیده و با احتساب ضریب تکاثر پولی حدود 20 هزار میلیارد تومان نقدینگی را کاهش داده است.

وی افزود: اقدامات مناسبی در جهت کنترل صورت‌های مالی و نسبت سپرده به تسهیلات پرداختی صورت گرفته و به همین دلیل نسبت سپرده به تسهیلات از 111.2 درصد به 100.2 در دی ماه امسال رسیده است و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این نسبت را به 97.5 درصد برسانیم که نشان‌دهنده بهبود شاخص مالی بانک‌ها است.

بهمنی با اشاره به تسهیلات پرداختی بخش پولی گفت: بر اساس تکالیفی که به بانک‌ها شد باید 37 درصد تسهیلات به بخش صنعت و معدن، 20 درصد کشاورزی، 25 درصد مسکن ، 8 درصد صادرات و 10 درصد بازرگانی اختصاص می‌یافت که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته 31.9 درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است و این نشان می‌دهد به تولید تسهیلات مناسبی پرداخت شده است.

وی اقدام دیگر بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی را پیش فروش سکه عنوان کرد و گفت: در مرحله اول 9 میلیون و 600 هزار قطعه سکه فروخته شد که توانست 5 هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کند و برای مرحله جدید بانک مرکزی ذخایر مناسبی دارد به طوری که در چند سال گذشته حدود 600 تن طلا وارد کردیم که در سالهای اخیر بخشی از آن را در قالب سکه به بازار عرضه کردیم.

وی تأکید کرد: پیش فروش سکه در مرحله جدید برای کسب سود نبوده بلکه هدف ما جذب نقدینگی است.

وی در خصوص مبنای قیمت‌گذاری سکه گفت: بر اساس میانگین قیمتی چندین روز گذشته قیمت سکه و طرح پیش فروش مشخص می‌شود که بر اساس برآوردها بیش از یک میلیون و 250 هزار تومان خواهد بود.

وی با اشاره به برخی پیشنهادها برای افزایش نرخ سود سپرده و اوراق مشارکت گفت: هم اکنون امکان افزایش نرخ سود اوراق مشارکت وجود ندارد زیرا در صورتی که نرخ سود را به عنوان مثال 25 درصد افزایش دهیم اغلب اوراقی که در دست اشخاص وجود دارد به دلیل سود پایین‌تر به بانک‌ها برمی‌گردد و این مشکلاتی را برای بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد.

وی در مورد اقدامات ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی گروه‌های کالایی را مشخص و به آنها ارز می‌دهد که تاکنون ارز 14.5 درصد شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی به این مرکز تزریق شده و شرکت‌های دولتی و پتروشیمی‌ها مکلف شده‌اند ارز حاصله از صادرات را به مرکز مبادلات عرضه کنند.

وی تصریح کرد: وقتی دولت و بانک مرکزی ارز مورد نیاز شرکت‌های صادرکننده را تأمین می‌کند آنها باید ارز حاصله را در اختیار مرکز مبادلات قرار دهند و نباید آن را در بازار آزاد بفروشند که البته این اقدام جزء وظایف بانک مرکزی نیست و نهادهای مربوطه باید در این زمینه نظارت‌های لازم را داشته باشند.

بهمنی با اشاره به اقدامات این نهاد برای افزایش نظارت بر سیستم بانکی گفت: هم اکنون در هر استان یک نهاد نظارتی دایر شده تا اصل نظارت بر سیستم بانکی افزایش یابد،‌هم اکنون در شرایطی هستیم که هر چند هفته یک مؤسسه مالی یا صندوق را می‌بندیم که هیچ وقت چنین مسئله‌ای وجود نداشته است.

وی با ذکر مثالی در این باره افزود: یکی از مؤسسات 100 میلیون دلار اوراق قرضه راه آهن در آمریکا را خریده است که با این اقدام به هیچ وجه نباید اجازه فعالیت به این نهاد مالی را داد؛ مؤسسه‌ای که 30 سال بدون مجوز فعالیت کرده است، بانک مرکزی مانع از فعالیت آن شده که البته برخی‌ها به من گفتند که وارد این مسائل نشوم، اما چشم‌پوشی از این مسائل امکان‌پذیر نیست.

بهمنی تصریح کرد: البته تعطیل کردن موسسه‌ای که بیش از 500 شعبه و 16 هزار میلیارد ریال سپرده جمع‌آوری کرده به راحتی امکانپذیر نیست و همین مسئله موجب شد برخی مؤسسات را برای بازپرداخت سپرده‌ها به کمک بگیریم.

وی تأکید کرد: در چند سال اخیر سیستم بانکی همواره برای تولید تسهیلات پرداخت کرده به طوری که برخی بانک‌ها بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

وی گفت: با وجود برخی فشارهای بین‌المللی خالص بدهی‌های خارجی کشور در 3 سال اخیر به طور مستمر در حال کاهش بوده به طوری که حجم بدهی‌ها از 22.8 میلیارد دلار به 8.5 میلیارد دلار رسیده است.