اظهارات بایدن درباره محاکمه افراد دخیل در حمله به کنگره دردسرساز شد

اظهارات «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا درباره محاکمه افراد متهم به دست داشتن در حمله به کنگره، واکنش کاخ سفید و وزارت دادگستری این کشور را به‌دنبال داشت.

در پی حوادث ششم ژانویه و حمله هواداران «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا به ساختمان کنگره، مجلس نمایندگان آمریکا کمیته منتخبی برای تحقیق درباره این حادثه تشکیل داده است.

این کمیته تاکنون برای شماری از نزدیکان و مقامات وقت دولت ترامپ احضاریه صادر کرده تا در جلسه کنگره ادای شهادت کنند. با این حال گفته می‌شود برخی از این افراد قصد ندارند در این جلسات حضور پیدا کنند.

به نوشته وبگاه شبکه «فاکس نیوز»، بایدن روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: «امیدوارم این کمیته به سراغ آن‌ها رفته و آن‌ها را پاسخگو قرار دهد».

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاری در این‌باره که «آیا معتقدید این افراد باید محاکمه شوند؟» پاسخ داد: «بله همین‌طور است».

«آنتونی کولی» سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا در واکنش به این اظهارات بایدن در بیانیه‌ای نوشت: «وزارت دادگستری در تمام محاکمه‌ها تصمیمات مستقل خود را کاملاً بر اساس حقایق و قانون اتخاذ می‌کند».

از سوی دیگر «جنیفر ساکی» سخنگوی کاخ سفید تلاش کرد در پیامی توئیتری، این اظهارنظر بایدن را توجیه و درباره آن توضیح ارائه کند.

سخنگوی کاخ سفید نوشت: «همان‌طور که رئیس جمهور بارها گفته است، ششم ژانویه یکی از تاریک‌ترین روزها برای دموکراسی ما بود. او از کار این کمیته و نقش مستقل وزارت دادگستری برای اتخاذ هر تصمیمی درباره انجام محاکمه حمایت می‌کند».

چندی پیش کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا برای یازده نفر از نزدیکان ترامپ احضاریه صادر کرد. «کاترینا پیرسون» از جمله دریافت‌کنندگان این احضاریه‌ها است که یکی از برگزارکنندگان تجمع ششم ژانویه سال گذشته بوده و دو روز پیش از حادثه حمله به کنگره با ترامپ دیدار داشت.

این کمیته،پیش‌تر نیز برای «دان اسکاوینو»، معاون رئیس دفتر کارکنان ترامپ، «کاشیاپ پاتل»، رئیس دفتر کارکنان وزیر دفاع سابق آمریکا، «استیو بانون»، استراتژیست سابق کاخ سفید و «مارک میدوز»، رئیس سابق کارکنان کاخ سفید احضاریه ارسال کرده بود.

ترامپ پس از شکست در برابر رقیب خود در انتخابات سال گذشته آمریکا، ادعای وقوع تقلب گسترده را مطرح کرد و شکایات متعددی را در دادگاه‌های ایالات مختلف مطرح کرد که تقریباً هیچ کدام به نتیجه نرسید.

ششم ژانویه (۱۷ دی) کنگره آمریکا در حال شمارش آرای مجمع گزینندگان (الکترال کالج) برای تایید نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر بود که بعد از اعتراض چند قانونگذار آمریکایی به نتیجه رأی‌گیری در ایالت آریزونا، ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات به اصطلاح مسالمت‌آمیز برگزار کنند.

حامیان ترامپ اما در جمعیت بسیار گسترده به کنگره حمله کرده و بعد از درگیر شدن با نیروهای امنیتی، راه خود را به درون ساختمان و اتاق‌های مختلف آن باز کردند. در جریان این حمله، پنج نفر از جمله یک نیروی پلیس کشته شدند.

حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا استیضاح دوم او در کنگره را رقم زد. با این حال محاکمه ترامپ در مجلس سنای آمریکا با مخالفت جمهوری‌خواهان مواجه شد و شکست خورد.

دولت بایدن اعلام کرده با کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا درخصوص تحقیق درباره این حادثه همکاری خواهد کرد.

جنیفر ساکی هفته گذشته در این‌باره گفت: «به‌عنوان بخشی از این رویه، رئیس جمهور تصمیم گرفت برای دور اول اسناد مربوط به کاخ سفید در دوره دونالد ترامپ که از طریق آرشیو ملی فراهم شده است، ادعای اختیارات اجرایی مطرح نشود».

طبق اختیارات اجرایی که در قانون اساسی آمریکا درج شده است، رئیس جمهور می‌تواند بنا به صلاح‌دید خود، از انتشار اسناد و مدارک دولت و دستیابی قانون‌گذاران و مقامات قضایی به آن‌ها جلوگیری کند.

این در حالی است که ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود با استفاده از اختیارات اجرایی، مانع از دسترسی کنگره به اسناد و مدارک مربوط به حوادث حمله به کنگره خواهد شد و بر این فرضیه قانونی اتکا کرده که بر اساس آن روسای جمهور و دستیارانش می‌توانند مانع از انجام تحقیقات کنگره حتی به مدت چند دهه شوند.

با این حال، «جیمی بی. راسکین» عضو دموکرات این کمیته کنگره و مدرس قانون اساسی به روزنامه واشنگتن پست گفت: «چیزی به اسم اختیارات اجرایی برای رئیس جمهور سابق وجود ندارد. چنین چیزی کاملاً بی‌اساس و نامربوط است».