از سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی انتشار جدولی در شبکه‌های اجتماعی که حاوی پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان برای چند سال آینده بود، این سازمان در جوابیه‌ای اعلام کرد: این جدول که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) باز می‌گردد حاوی پیش بینی‌های فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.
در جوابیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: برنامه‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی، تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به وضوح مشاهده کرد که پیش بینی می‌شود با اجرای این تغییرات، کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد شود.
در ادامه این اطلاعیه افزوده شده است: گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود. بنابراین، هیچ گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست.
به گزارش سایت طلا،در روزهای اخیر جدولی حاوی پیش بینی شاخص‌های اقتصاد کلان کشور تا سال ۱۴۰۶ در فضای مجازی منتشر شده است. در این جدول شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز و غیره با دو سناریو متفاوت «رفع تحریم» و«تداوم تحریم»مورد پیش بینی قرار گرفته است. اعداد و ارقام اعلام شده با واقعیت‌های روز اقتصادی فاصله بسیاری دارد و به همین دلیل توجه‌ها را به خود جلب کرده بود.