مقامات چینی نیز در بهار ۱۳۹۹پس از انجام بررسی‌های لازم و مطالعه پیش‌نویس ارائه‌شده، نظر خود را درباره پیش‌نویس پیشنهادی طرف ایرانی اعلام کردند. در ادامه کار، وزارت امور خارجه با همکاری نهاد‌های کشوری ضمن بررسی سند، فرایند‌های قانونی را طی کرد و هیئت دولت نیز در تاریخ سوم تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع بر‌اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه ارائه کرد.
سند جامع همکاری چین و ایران در فروردین امسال سروصدای زیادی به پا کرد؛ سندی که آغاز راه تنظیم آن را به مدت‌ها پیش برمی‌گردانند، اما اواخر سال ۱۳۹۹ محمود احمدی‌نژاد با لحنی افشاگرانه از قراردادی گفت که به دور از چشم ملت با یک کشور خارجی منعقد شده است؛ حرفی که هرچند واکنشی مستقیم از‌سوی مقام‌های رسمی دربر نداشت، اما چندی بعد مشخص شد منظور از آن قرارداد، سند است و منظور از آن کشور خارجی چین. سپس مشخص شد این قرارداد ۲۵ساله است.
به گزارش شرق؛ حرف‌وحدیث زیادی به میان آمد. یک حقوق‌دان در آن زمان در واکنش به عدم شفافیت این سند نوشت: «نه اطلاعات پراکنده منابع نامشخص، نه آنچه در برخی نشریات انگلیسی‌زبان منتشر شده و نه سخنان مقامات رسمی کشور؛ هیچ‌کدام منابعی قابل اعتماد برای تحلیل در اختیار قرار نمی‌دهند.
سخن بر سر آن نیست که این قرارداد چیست و آیا سندی است متضمن استقلال، سربلندی و حاوی منافع و سعادت مردم ایران یا سندی است در راستای منافع چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های روبه‌رشد جهانی، سخن اصلی این است که چرا دولت به تعهد خود در برابر ملت از حیث گردش اطلاعات بی‌اعتناست و اطلاعات دقیق و درست از این قراداد نمی‌دهد.
مذاکرات از چه زمانی شروع شده است؟ قرارداد در چه مرحله‌ای است؟ آیا هنوز مذاکرات بر سر مفاد آن ادامه دارد؟ آیا قرارداد امضا شده است؟ متن قرارداد یا پیش‌نویس آن چیست؟ ضمائم قرارداد چه چیز‌هایی هستند؟»؛ پرسش‌هایی که هنوز هم پابرجاست. از اینکه بنادر کشور را مطلقا به چین واگذار کرده‌اند، از اینکه چینی‌ها سوغاتشان سانسور اینترنت است، از اینکه چین می‌خواهد نیرو‌های امنیتی به ایران گسیل کند و دست آخر اینکه چرا چینی‌ها که این‌قدر به ما احساس نزدیکی می‌کنند، چند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به کنار، چند میلیون دوز واکسن را از ما دریغ می‌کنند.
درباره روند مذاکرات آن‌گونه که همان زمان عنوان شد، هم‌زمان با سفر رسمی «شی جینپینگ»، رئیس‌جمهور چین به ایران، در تاریخ سوم بهمن ۱۳۹۴، تهران و پکن با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند سطح روابط دو کشور را به مشارکت جامع راهبردی ارتقا داده‌اند و بر‌اساس پیشنهاد طرف ایرانی به‌منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در بازه زمانی ۲۵ساله و موافقت طرف چینی، دو کشور در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت اعلام کردند.
در همین چارچوب، بر‌اساس وظیفه‌ای که به دستگاه دیپلماسی کشور واگذار شد، وزارت امور خارجه در تعامل و همکاری نزدیک با سایر نهاد‌های کشوری و پس از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی، نسبت به تهیه نسخه پیش‌نویس «برنامه همکاری جامع» اقدام کرد و در نهایت پیش‌نویس این سند در جریان سفر رسمی ظریف به چین در شهریور ۱۳۹۸ به مقامات این کشور ارائه شد.
مقامات چینی نیز در بهار ۱۳۹۹پس از انجام بررسی‌های لازم و مطالعه پیش‌نویس ارائه‌شده، نظر خود را درباره پیش‌نویس پیشنهادی طرف ایرانی اعلام کردند. در ادامه کار، وزارت امور خارجه با همکاری نهاد‌های کشوری ضمن بررسی سند، فرایند‌های قانونی را طی کرد و هیئت دولت نیز در تاریخ سوم تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع بر‌اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه ارائه کرد. مباحث درباره این سند تمام نشد، اما مانند دیگر مباحث سیاسی تحت‌الشعاع اخبار منازعات انتخاباتی قرار گرفت.
این روز‌ها بار دیگر بحث این سند بالا گرفته است. اول با استعفای «علی لاریجانی» از سمت مسئول اجرائی‌شدن سند راهبردی دو کشور. هنوز سخن مستقیمی از لاریجانی در‌این‌باره نقل نشده، اما «فلاحت‌پیشه»، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، به رسانه‌ها گفته است: «آقای لاریجانی تصور می‌کرد که می‌تواند رئیس‌جمهور شود و سند راهبردی با چین یکی از کار‌هایی است که می‌تواند پیش ببرد. زمانی هم که برخلاف پیش‌بینی‌هایش با عدم احراز صلاحیت شورای نگهبان مواجه شد و یکی از شعار‌های دولت آقای رئیسی هم پیشبرد مناسبات راهبردی با چین است، ایشان به این نتیجه رسیده است که این جایگاه، یک جایگاه تشریفاتی بوده و به همین دلیل کنار رفتند و پشت پرده‌ای نیز از نظر من وجود ندارد».
ظاهرا مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، جایگزین لاریجانی می‌شود که معضلات خود را دارد. غیر از مشغله بالای مخبر، مسئله این است که نفر مورد معرفی چین برای این کار باید رتبه‌ای هم‌تراز معاون اول ریاست‌جمهوری داشته باشد. جدای از این صحبت‌ها، بحث سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری چین در معادن و سهم چین در ساخت مسکن در این چند روزه مطرح شد که برخی را به این گمان رساند که جزئیاتی جدید از این سند همکاری پرسروصدا در حال رونمایی است. با مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، تماس گرفتیم تا مسئله از ابهام خارج شود.
اقتصاد ایران و چین مکمل است
می‌پرسیم بحث از سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در معادن ایران مطرح شده؛ آیا صحیح است؟ (با خنده) خب هرکس هر حرفی بخواهد مختار است که بزند، اما این توافق‌نامه نامش سند جامع همکاری ایران و چین است، نه قرارداد و نه هیچ چیز دیگر.
یک نقشه راه است و فقط هم اقتصادی نیست؛ ازجمله برای تبادل دانشجو، همکاری در مسائل امنیتی و حتی قضائی و اجتماعی طراحی شده است. بخشی از آن هم اقتصادی است که هم برای ما و هم برای چینی‌ها درخور توجه است. بااین‌حال، هنوز یک دلار بین ما و چین مبادله صورت نگرفته است؛ یعنی هیچ قرارداد تجاری‌ای ازجمله در حوزه معدن که یکی ازحوزه‌هاست، منعقد نشده است.
در واقع ظرفیت ما برای سرمایه‌پذیری در حوزه معدن بیش از ۸۰ میلیارد دلار است. ظرفیت ما این است و هرکس طرف ما باشد، ما این ظرفیت را داریم. مثلا این ظرفیت در حوزه نفت و گاز بالای ۴۰۰ میلیارد دلار است. این‌ها احصا شده است که این میزان خلأ سرمایه‌گذاری وجود دارد. اتحادیه اروپا هم بیاید، ظرفیت ما همین است و داشته‌ها تغییری نمی‌کند. سؤال می‌کنیم اجرائی‌شدن این سند به محدودیت‌های مالی مثلا پذیرش «اف‌ای‌تی‌اف» از‌سوی ایران ربطی ندارد؟ حریری می‌گوید: ما هنوز اصلا پروژه‌ای تعریف نکرده‌ایم که بخواهیم موانع بالقوه آن را بسنجیم.
ما اول باید مشخص کنیم که مثلا فلان معدن در فلان شهر هست که می‌خواهیم مشترکا توسعه بدهیم. راه‌های فاینانس ثانویه است. تأمین مالی در کشور ما مشکلات خودش را دارد، اما اف‌ای‌تی‌اف مشکل اصلی آن نیست. مشکل اصلی ما تحریم است. در زمان رفع تحریم بحث اف‌ای‌تی‌اف هم راحت‌تر حل می‌شود؛ کما‌اینکه در دو سال نخست دولت آقای روحانی بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی هم مجال بروز یافت، اما الان شدنی نیست.
این مسئله ناشی از مسائل سیاسی ماست و مربوط به مسائل ما با آمریکا. الان کلمبیا را کارتل مواد مخدر اداره می‌کند، شما می‌شنوید که مشکلی با اف‌ای‌تی‌اف داشته باشد؟ عربستان سعودی مخارج داعش را می‌دهد و جزء ۳۵ کشور عضو اف‌ای‌تی‌اف است. این‌ها سازمان‌های سیاسی هستند که در پوشش اقتصادی عمل می‌کنند.
سؤال ما این است که حالا همین مشکل سیاسی اگر حل نشد، چه کار کنیم؟ دو سناریو هست؛ یکی رفع تحریم که مقام معظم رهبری هم فرموده‌اند اگر ممکن باشد نباید برای آن درنگ کرد. اما آیا رفع تحریم در اختیار ما است؟ خوش‌بینانه ۵۰ درصد آن دست ماست. یک بار هم که اصلا چیزی به اسم برجام امضا شد، تحریم‌ها هم تعلیق شد، اما نتیجه‌اش چه شد؟ حالا فرض کنید با بایدن هم به توافق رسیدیم. دو سال دیگر هم توافق هست؟ این معلوم نیست.
در سناریوی دوم ما سعی می‌کنیم اثر تحریم‌ها را خنثی کنیم. اصلا باید پرسید چرا تحریم آمریکا این‌قدر روی ما اثرگذار است؟ به‌هرحال هرچقدر از آن را که ممکن است باید خنثی کنیم. می‌پرسیم شما از نگاه آسیا‌محور سخن می‌گویید؛ منظور چیست؟ ببینید آسیا فقط چین نیست.
در آینده نزدیک، یعنی تا ۲۰۳۰، تقریبا اجماع هست که چین و هند اولین و سومین اقتصاد‌های جهان از نظر حجم هستند.
قاعدتا نگاه ما به چین است، اما در آسیا ژاپن را داریم که همیشه جزء اقتصاد‌های برتر دنیا بوده است. کره را داریم که از اقتصاد‌های بزرگ دنیاست. تازه اضافه کنید که تا سال ۲۰۴۰ اندونزی، ویتنام و سعودی نیز به ۱۰ کشور راه می‌یابند و شش اقتصاد از ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا آسیایی است. روابط با این‌ها باید ازطریق دیپلماسی اقتصادی تنظیم شود.... اما مثلا با کره که نتوانستیم به نتیجه‌ای برسیم؟ این‌ها حرف است که کره نوکر آمریکاست. حتما می‌شود برای کره‌جنوبی منافعی تعریف کنیم که همکاری با ما برایش بیارزد. همه این‌ها راه دارد.
دیپلماسی اقتصادی اصلا یعنی ساختن ممکن از غیرممکن‌ها. سؤال ما باقی است؛ واقعا از راه دیپلماسی می‌شود متحدان غرب مثل هند و ژاپن را راضی به همکاری کرد؟ بله. ما با این کشور‌ها روابط خوبی داریم. باید امتیازاتی به این‌ها بدهیم که چشمشان را روی تحریم ببندد. مثلا بگوییم پنج سال نفت با تخفیف ۱۰ درصد بگیرند و راه‌آهن بسازند و.... یعنی چیزی مثل تهاتر که این روز‌ها بحث داغی هم دارد؟ من دیپلمات نیستم. راه‌های میان‌بر فراوانی هست. خیلی شاید شدنی نباشد، اما به شکل تئوریک باید روی آن کار کرد.
می‌پرسیم منظور شما از اینکه دو اقتصاد مکمل هم هستند -در این نمونه چین و ایران- چیست؟ ادامه می‌دهد: ببینید، بعضی اقتصاد‌ها مشابه هم هستند، مثل اقتصاد ما و روسیه. ما روابط خوبی با روسیه داریم، دغدغه‌های امنیتی و نظامی مشترک داریم، اما حجم تجارتمان هیچ‌وقت از حدودی تجاوز نکرده است؛ چون خرید و فروش ما یکی است، انرژی می‌فروشیم و تکنولوژی می‌خواهیم. بعضی اقتصاد‌ها هستند که ما نیاز آن‌ها را تأمین می‌کنیم، مثل روابط ما با عراق و افغانستان؛ جاده یک‌طرفه است و آن‌ها چیزی برای عرضه به ما ندارند.
این‌ها هم روابط پایداری نیستند در درازمدت؛ چون ممکن است یکی از طرف‌ها اقتصادش را به سمت شریک دیگری ببرد؛ یعنی از همانی بخرد که می‌فروشد و برعکس. اما اقتصاد‌هایی نظیر ما، عربستان و امارات با چین مکمل هم هستند. ما چیزی را می‌فروشیم که چین می‌خواهد و برعکس.
یک سؤال غیرتخصصی هم بپرسیم؛ آقای لاریجانی چرا استعفا داد؟ (با خنده) از خود آقای لاریجانی بپرسید. حالا شما نظرتان چیست؟ من اطلاعی ندارم. خود آقای لاریجانی که حرفی نزدند. آنچه من از ایشان دیدم، کارایی و تسلط بود، اما شاید خودشان دیگر قبول مسئولیت نکردند و شاید هم بعضی نخواستند این مسئولیت با ایشان باشد؛ یعنی نگذاشتند. سؤال می‌کنیم آیا روابط این دولت با چین متفاوت از دولت گذشته است؟
چون واکسن را چینی‌ها خیلی خوب به این دولت تحویل دادند. نخیر. چین در این مدت نیاز‌های داخلی خودش را برطرف کرد و تا امروز نزدیک دومیلیارد‌و ۳۰۰ میلیون دوز واکسن تزریق کرده؛ یعنی بیش از یک میلیارد و صد میلیون نفر را واکسینه کرده است و خب حالا صادر هم می‌کند. اروپا و آمریکا هم همین کار را کردند.
از سال ۱۳۶۲ که مقام معظم رهبری به چین سفر کردند، تمام رؤسای جمهور ایران اقلا یک بار به چین رفته‌اند، اما از طرف چین فقط یک رئیس‌جمهور آن بعد از انقلاب به ایران نیامده؛ این‌ها را می‌توان به‌عنوان پالس‌های همکاری که کشور‌ها با تغییر رئیس دولت به هم می‌دهند، در نظر گرفت. اصل قضیه، اما همان تسهیل صدور واکسن است و البته هماهنگی بیشتر دو دولت، فلفل و نمک قضیه است.