تعیین تکلیف تعهدات ارزی گذشته/ اخذ مابه‌التفاوت ریالی ممنوع است

صمدکریمی با اعلام این خبر اظهار کرد: پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله ای است، ضمن این که اخذ مابه التفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع است.

وی گفت: بخش ارزی بانک مرکزی در تعامل با بانک‌های کشور مقررات مربوط به تعهدات ارزی بانک‌ها را نهایی کرده و پس از تصویب شورای پول و اعتبار دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

کریمی اظهار کرد: با توجه به مجموعه مقررات ارزی که از ابتدای فعالیت مرکز تاکنون در خصوص تعهدات ارزی بانک‌ها اطلاع رسانی شده بود نظر به این‌که مشکلات واردکنندگان و فعالان اقتصادی در برخی از موارد کماکان لاینحل باقی مانده بود از این رو بانک مرکزی دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه مفاد این بخش نامه برای بانک‌های عامل لازم الاجرا است، گفت: بر اساس مفاد بخشنامه مزبور در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار و یا برات اسنادی اعم از کالایی، کالایی- خدماتی و یا خدماتی به صورت یک جا و یا به دفعات از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار و یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک های عامل موظف هستند از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به متقاضی تحویل دهند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور اظهار کرد: در مواردی که بخشی از مبلغ اعتبار و برات اسنادی واردات کالا و یا کالا- خدمت از متقاضی دریافت و کالا و یا کالا- خدمت ترخیص نشده باشد، ارز مورد نیاز گروه های کالایی اول و دوم به نرخ مرجع و مطابق با بخشنامه های قبلی مربوط به تعهدات ارزی، گروهای کالایی سوم تا نهم به نرخ مبادله ای تامین خواهد شد و تامین ارز گروه کالایی دهم صرفا از محل ارز متقاضی خواهد بود.

وی همچنین در خصوص حواله‌های ارزی مصوب در این بخشنامه گفت: چنانچه بابت کل یا بخشی از مبلغ حواله، معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است تعهدات خود را به نرخ روز دریافت وجه ریالی انجام دهند. در خصوص مابقی مبلغ حواله که معادل ریالی آن دریافت نشده است، انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعایت اولویت فعلی کالا امکان پذیر است.

کریمی با بیان اینکه بدیهی است اجرای این بخش نامه سبب حل بسیاری از مشکلات واردکنندگان درخصوص تعهدات گذشته خواهد شد و واردات کالاهای ترخیص نشده از گمرک را نیز تسریع خواهد کرد، ادامه داد: ضمن این که فشار ناشی از تقاضای ارز برای تعهدات گذشته که به شبکه صرافی‌های مجاز و یا شبکه غیر رسمی وارد می شد را به حداقل ممکن رسانده و از این نظر با هدایت تقاضاهای مربوط به تعهدات گذشته به سیستم بانکی بازار ارز کشور شاهد ثبات بیشتر خواهد بود.