مهار تورم در کشور نیازمند ثبات اقتصادی است
معاون رئیس‌جمهور گفت: مهار تورم در کشور نیازمند رسیدن به ثبات اقتصادی است.
به گزارش سایت طلا، مسعود میرکاظمی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه شورای اداری خلخال بیان کرد: زمانی که زمینه لازم برای رشد و ثبات اقتصادی و آرامش خیال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید کار و ثروت در جامعه فراهم شود پدیده مهار تورم اتفاق خواهد افتاد.
وی بیان کرد: در شرایط تورم ۲۳ درصدی توان هرگونه سرمایه‌گذاری اقتصادی از سرمایه‌گذاران در این بخش گرفته شده و تا زمانی که سرمایه‌گذار احساس ثبات اقتصادی در بازار نکند همچنان دچار استهلاک منفی در بازار و تورم خواهیم شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: تا زمانی که تصمیمات کلان اقتصادی در مهار تورم به اما و اگرهایی همچون مذاکرات خارجی مشروط شود، دستیابی به رشد اقتصادی و مهار تورم دور از انتظار خواهد بود.
وی گفت: خواسته مردم در دهه‌های مختلف عمر بابرکت انقلاب اسلامی ایران متفاوت بوده و برخلاف دهه‌های قبل که بیشتر خواسته‌ها در خصوص اشتغال و مسکن بود امروزه خواسته بزرگ مردم حل مشکل معیشت است و تلاش دولت نیز بر اساس تحقق این خواسته در سال جاری و بصورت تکمیلی در سال آینده خواهد بود.
میرکاظمی گفت: برنامه‌ریزی ما برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی هشت درصدی رشد اقتصادی با اجرای سیاست‌های جدید مهار تورم ، هدایت نقدینگی دست مردم به سمت سرمایه‌گذاری اقتصادی و حل مشکل معیشت مردم خواهد بود.
او بیان کرد: در وضعیت فعلی درآمد اکثر مردم به تورم کالا متناسب نیست و در استانی همچون اردبیل که مردم آن دارای درآمد متوسط هستند، درآمدها در هیچ شرایطی نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌های آنان باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برخلاف روال سال‌های گذشته که اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ به دست دولت آن هم با دست خالی و نهایت با واگذاری اوراق خزانه به پیمانکاران مجری طرح‌ها انجام می‌شد ما معتقدیم که واگذاری طرح‌های عمرانی به دست بخش خصوصی دولت را از ادامه بدهی سلسله وار نجات خواهد داد.
وی با اشاره به تمرکز سرمایه در مرکز کشور در گذشته و تفاوت بین سرمایه‌گذاری‌های شرق وغرب کشور اظهارکرد: ایجاد توازن منطقه‌ای با هدف توسعه متوازن کشور نیز از اهدف مهمی است که دولت سیزدهم در اولویت کاری خود قرار داده است.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه کارهای بزرگی در کشور شده است، افزود: در افزایش درآمد و سطح رفاه مردم اتفاق خاصی نیفتاده و برای خروج از این روند باید بر شاخص‌های کلان اقتصادی تمرکز شود.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت و مجلس بر موضوعی تمرکز کنند حتما به نتیجه مطلوب می‌رسد، ادامه داد: توجه به اثربخش کردن منابع، افزایش نقش استان‌ها در پیشبرد برنامه‌ها و حرکت به سمت برنامه‌ای شدن و انجام توافق‌نامه‌ها به صورت برنامه‌ای ضروری است.
میرکاظمی با بیان اینکه اگر بودجه بدون کسری بسته شود و خلق پولی صورت نگیرد تورم مهار خواهد شد؛ افزود: ۲ ماه است که دولت سیزدهم فعالیتش را آغاز کرده و بدون خلق پول پرداخت‌های ماهیانه را انجام می‌دهد که این آغازی برای موفقیت بزرگ در مهار تورم است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: همان‌طور که واکسیناسیون عمومی کرونا را مهار می‌کند با تمرکز بر مهار خلق پول ، تورم هم می‌تواند مهار شود، دولت تلاش می‌کند که خلق پولی صورت نگیرد و در بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌ای تنظیم می‌شود تا در هیچ جا ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند.
میرکاظمی به اهمیت ثبات اقتصادی، عدالت و توجه به آمایش سرزمین پرداخت و افزود: همدلی بین دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه بهترین فرصت برای اعمال تغییراتی ضروری در ساختار بودجه است.
وی بیان کرد: بودجه باید به شکل ساده و قابل فهم تدوین شود و شاخص‌های کلان اقتصادی را پشتیبانی، تورم را مدیریت و بهره‌وری را افزایش دهد تا به عدالت نزدیک شود.
معاون رئیس‌جمهور اعتماد به بخش خصوصی را بسیار مهم دانست و گفت: اگر ثبات اقتصادی که شرط اصلی حضور سرمایه‌گذار و بخش خصوصی در اقتصاد کشور است حاصل شود اعتماد بخش خصوصی نیز بدست خواهد آمد.
میرکاظمی اولین گام تغییرات اساسی و ثبات اقتصادی را خروج دولت از اقتصاد دانست و افزود: وظیفه دولت این است که موضوعات اقتصادی را مدیریت کند بنابراین رفع موانع برای ورود بخش خصوصی به صورت جدی دنبال می‌شود.
وی با اشاره به نقدینگی چهار هزار میلیارد تومانی در دست مردم گفت: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و در طراحی جدید ساختار بودجه که با مشورت مجلس صورت خواهد گرفت مسائل اقتصادی کشور در بسیاری از زمینه‌ها از جمله هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری ثروت‌زا حل خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهوری اظهارکرد: در شرایط فعلی اجرا و احداث تونل در مسیر راه خلخال - اسالم که از مهم‌ترین خواسته مردم و مسئولان این منطقه است با اعتبارات دولتی قابل اجرا نیست و می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای این گونه طرح‌های بزرگ عمرانی کارساز استفاده کرد.
