به گزارش سایت طلا از الجزیره، «گیر پیترسون» روز جمعه این دور از مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه را نا امید کننده توصیف کرد.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه گفت: دور فعلی مذاکرات کمیته قانون اساسی هیچ نتیجه‌ای نداشت و ناامید کننده بود.
وی با اشاره به وجود اختلافات میان شرکت کنندگان در این نشست افزود: این دور از مذاکرات پایان یافت و ما درک روشنی در خصوص ساز و کار اقداماتی که باید انجام شود، نداشتیم.
پیترسون همچنین اظهار داشت که هیچ تاریخی برای دور آتی مذاکرات کمیته قانون اساسی مشخص نشده است.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه پیش‌تر اعلام کرده بود، ششمین دور از نشست کمیته تدوین قانون اساسی سوریه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در ژنو برگزار می‌شود.
پیترسون همچنین خواستار اجرای کامل قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص سوریه شد.
پیش‌تر «بسام صباغ» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد گفته بود که دمشق مخالف هر گونه دخالت خارجی در فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی یا تلاش برای تحمیل جدول‌های زمانی ساختگی است.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان "نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه" با اجماع اعضاء تصویب کرد.
براساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای این کمیته شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقلین این کشور است.
سوریه از اسفندماه ۱۳۸۹ درگیر بحران است. در نخستین سال شروع بحران در این کشور دولت سوریه بنابر خواست مخالفان دست به اصلاحات و اقدامات اصلاحی فراوانی در راستای خواسته‌های معترضان زد که از جمله آنها می‌توان به اصلاح قانون اساسی و قانون مطبوعات و آزادی برخی مخالفان از زندان و آزادی برگزاری نشست‌های آنان اشاره کرد.
پنجمین قانون اساسی سوریه در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ و یک سال پس از آغاز بحران در این کشور تدوین و همه پرسی مربوط به آن نیز در ۲۶ فوریه ۲۰۱۲ برگزار شد و به تصویب رسید، ولی نتوانست خواسته‌های مخالفان را تامین و آرامش را در این کشور غرب آسیا برقرار کند و حتی برخی از آنان که به روش‌های مسلحانه برای تغییر قدرت در سوریه معتقد بوده و همچنان بر ادامه این راه با وجود شکست‌های مکرر تاکید دارند، همه‌پرسی قانون اساسی مزبور را تحریم کردند.