به گزارش سایت طلا،نشست خبری ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه برای پاسخ به سوالات خبرنگاران برگزار شد.
خداییان گفت:فردا رئیس قوه قضاییه به استان خوزستان سفر می‌کند و در این سفر مسئولان عالی قضایی حضور دارند و به شهرستان‌های این استان می‌روند تا مشکلات مردم را رسیدگی کنند. سفر‌های رئیس قوه قضاییه مسئله محور هستند و به مسائل رسیدگی و برای آن‌ها تصمیم گیری می‌شود.
وی با اشاره به سند تحول قضایی و پر رنگ بودن رویکرد فناوری در آن، بیان داشت: سند تحول قضایی، یک سند فناوری پایه است و سعی می‌شود خدمات قوه قضاییه بر پایه فناوری به مردم ارائه شود.
خداییان تصریح کرد: در این زمینه در سازمان ثبت اسناد و املاک، جهت تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به خدماتی که به صورت الکترونیکی توسط واحد‌های ثبتی به مردم ارائه می‌شود، درگاه الکترونیکی «ثبت من» را ایجاد کرده‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این درگاه که هم از طریق تلفن همراه و هم از طریق سیستم‌های رایانه‌ای قابل دسترسی است، تمام بخش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، از طریق این درگاه خدمات خود را ارائه می‌دهد.
وی تاکید کرد: اقدام خوبی که صورت گرفته و در آینده به شکلی عمل خواهد کرد که بسیاری از مردم نیاز به مراجعه حضوری به واحد‌های ثبتی نداشته باشند، راه اندازی سامانه امضای الکترونیکی است. این سامانه طراحی شده و از روز شنبه در یکی از استان‌ها به صورت آزمایشی راه اندازی می‌شود و در دسترس مردم قرار می‌گیرد.
خداییان ادامه داد: به خصوص در زمینه ثبت شرکت ها، معمولا کسانی که نیاز به ثبت شرکت داشتند، ضمن اینکه اطلاعات خود را به صورت الکترونیکی ارسال و اسناد و مدارک را بارگذاری می‌کردند، بعدا نیاز بود که حتما به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کرده تا امور مربوط به امضاء صورت گیرد؛ اما در این سامانه، هم احراز هویت و هم امضاء و هم پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی است و از حضور هزاران نفر در واحد‌های ثبت شرکت‌ها جلوگیری می‌شود.
۲۹۰۰۰ بازدید از زندان توسط روسای کل، دادستان‌ها و قضات دادگستری صورت گرفته است
خداییان در مورد اقدامات صورت گرفته در بحث زندان‌ها، تصریح کرد: بعضاً زندانیان گله‌مند بودند که بلاتکلیف هستند و دسترسی به مسئولان قضایی ندارند؛ لذا در دوره تحول و تعالی بنا بر تاکیدات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ساماندهی وضعیت زندان‌ها و توجه به حقوق زندانیان در دستور کار قرار گرفت و موضوع بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان از سوی رئیس قوه قضاییه از بدو تصدی این مسئولیت مورد پیگیری قرار گرفت.
وی بیان داشت: در این دوره صد روزه ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه اقداماتی در راستای بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان صورت گرفته که با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست. رئیس قوه قضاییه در این مدت شخصاً ۴ بار از زندان‌ها بازدید کرده و با زندانیان ملاقات چهره به چهره داشته است. همچنین در ملاقات‌های خارج از زندان نیز با خانواده‌های زندانیان دیدار کرده و دستوراتی از سوی ایشان در این مورد صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مدت اخیر بنا بر تاکیدات رئیس قوه قضاییه شاهد حضور بی سابقه مسئولان و مقامات قضایی اعم از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و قضات پرونده‌ها در زندان‌ها بودیم. بر همین اساس مقامات و مسئولان قضایی حدود ۲۹ هزار بازدید از زندان‌های سراسر کشور را انجام دادند و به صورت حضوری و بدون واسطه با زندانیان ملاقات کردند و برای رفع مسائل آن‌ها دستوراتی را صادر کردند. همچنین در این مدت مسئولان قضایی بیش از ۷ هزار ملاقات و بازدید الکترونیکی را از زندان‌ها انجام دادند و به صورت الکترونیکی با زندانیان دیدار کردند.
خداییان تصریح کرد: در این مدت بیش از ۱۵ هزار نفر از زندانیان به مرخصی اعزام شدند و حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از آن‌ها نیز مشمول عفو قرار گرفتند. البته این آمار عفو شدگان به استثناء عفو اخیر به مناسبت ۱۷ ربیع الاول است. همچنین بیش از هزار نفر از زندانیان در نتیجه عفو‌های قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها قریب به ۲۳ هزار زندانی نیز مشمول نهاد‌های ارفاقی نظیر آزادی‌های مشروط، تعلیق مجازات و ... شدند. همچنین حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان نیز از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه بنا بر تاکیدات رئیس قوه قضاییه بازدید‌های مسئولان قضایی از زندان‌های سراسر کشور ادامه خواهد داشت، گفت: از سوی رئیس قوه قضاییه در جلسات مکرر تاکید می‌شود که نباید تا زمانی که جرم فرد به اثبات رسیده او را روانه زندان کرد و بر این اساس ترتیباتی اتخاذ شده که در موارد غیرضرور فرد متهم روانه زندان نشود و برای او قرار‌های کفالت و وثیقه صادر شود. علاوه بر این‌ها ملاقات‌های زندانیان با خانواده هایشان به صورت حضوری و تلفنی نیز بیشتر شده است و به طور کلی در این مدت اخیر کمتر زندانی‌ای بوده که با مسئولان قضایی ملاقات نکرده باشد.
فرد ضارب استاندار آذربایجان شرقی بازداشت شد
سخنگوی قوه قضاییه در مورد سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی گفت: هفته گذشته شاهد اقدام ناشایست از سوی فردی که در جلسه معارفه استاندار آذربایجان شرقی مواجه بودیم که بلافاصله دادستانی به موضوع ورود پیدا کرد در شرایطی که استاندار از فرد مورد نظر شکایتی نداشت اما این فرد به جرم اخلال در نظم که غیر قابل گذشت بازداشت شد و در حال حاضر با قرار تامین در بازداشت است.
وی گفت:مطالبی که به نقل از وی در فضای مجازی منتشر شده جعلی است و صحت ندارد. کار این فرد انگیزه شخصی بوده و به مقام قضایی گفته در یکی از بازدید‌های استاندار در زمانی در سپاه کار می کرده با یکی از سربازان رفتار مناسب نداشته است. قوه قضاییه با این گونه مسائل برخورد می‌کند و این رفتار‌ها مورد قبول دستگاه قضایی نیست و با این گونه رفتار‌ها برخورد قاطع می‌شود.
پرونده‌ای برای رئیس جمهور سابق در دستگاه قضا تشکیل نشده است
خداییان سخنگوی قوه قضاییه: اگر قرار باشد برای رئیس جمهور سابق پرونده‌ای تشکیل شود باید در دادسرای ویژه روحانیت به آن رسیدگی شود تا امروز پرونده‌ای برای رئیس جمهور سابق در دستگاه قضا تشکیل نشده است.
خداییان در رابطه با محکومیت فردی به ۱۰ ماه حبس برای سرقت ۳ بسته بادام زمینی گفت: مجازاتی که برای این محکوم صادر شده با توجه به مجازات انجام شده تناسب ندارد. نکته اول این است که حکم صادر شده ایرادی ندارد، اما در مجازات تعزیری حکم صادر شده براساس میزان ارزش مال نیست بلکه مجازاتی که در قانون در مجازات تعزیری در نظر گرفته شده به نوع جرم بستگی دارد.
وی ادامه داد:در این پرونده خاص میزان مال به سرقت رفته ناچیز است؛ اما شخص سارق سابقه دارد. او پیشتر در سرقت از منازل به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است و در زمان این حکم تعلیقی مرتکب جرم شده است. در پرونده دادسرایی از وی در مورد سرقت طلا و جواهر و گوشی نیز شکایت شده که منع تعقیب صادر شده است.
محکومیت قبلی نازنین زاغری که تحت مراقبت الکترونیکی بود، به اتمام رسیده است
خداییان سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده نازنین زاغری گفت: نازنین زاغری دو محکومیت داشتند؛ محکومیت قبلی که تحت مراقبت الکترونیکی بودند به اتمام رسیده است. محکومیت دیگر قطعی شده؛ اما هنوز پرونده جهت اجرا به اجرای احکام دادسرا واصل نشده و به اجرا گذاشته نشده است.
کارکنان قوه قضاییه دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه های قضایی هستند، ندارند
سخنگوی قوه قضاییه در مورد دسترسی کارکنان دستگاه قضا به اطلاعات مردم گفت: اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی به اطلاعات تمام شهروندان دسترسی داشته باشند. در سازمان ثبت که بنده رئیس سازمان هستم دسترسی به اطلاعات مردم ندارم. در سیستم قضایی هم شعب فقط به اطلاعات خاصی که در آن پرونده هست دسترسی دارند. همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه‌های قضایی هستند، ندارند.
تخلفات در مورد قرارداد فدراسیون فوتبال یا شرکت بلژیکی نهاد‌های اطلاعاتی امنیتی موضوع را بررسی می‌کنند
سخنگوی قوه قضاییه درباره تشکیل پرونده برای فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون فوتبال آسیا در بازی‌های مقدماتی کشور‌ها را ملزم کرده که از دستگاه وی‌ای آر استفاده کنند. فدراسیون کشور ما قراردادی را با شرکت بلژیکی، منعقد کرده است. گزارش شده است عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکن است با رژیم اشغالگر قدس مرتبط باشند. پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده است، ولی طبیعتاً نهاد‌های اطلاعاتی امنیتی موضوع را بررسی می‌کنند و چنانچه به دستگاه قضایی ارجاع شود نسبت به آن بررسی لازم صورت می‌گیرد.
بررسی ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی روی سه هزار بیمار کرونایی از سوی رئیس سازمان بازرسی
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با بررسی ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی روی سه هزار بیمار کرونایی از سوی رئیس سازمان بازرسی گفت:رئیس سازمان بازرسی بعد از اینکه یکی از مسئولین سابق این موضوع را مطرح کردند شخصا موضوع را پیگیری کردند و آن مسئول موضوع را به شخص دیگری ارجاع دادند، و آن شخص نیز منکر چنین موضوعی شده بود. بعد از پیگیری از وزارت بهداشت نیز به نتیجه ای نرسیدند و اظهار کردند چنین موضوعی صحت نداشته است.
آخرین وضعیت اعلام فهرست اموال مسئولان به قوه قضاییه
وی در ادامه در خصوص سوالی پیرامون آخرین وضعیت اعلام فهرست اموال مسئولان به قوه قضاییه گفت: قانونی که در این زمینه وجود دارد لازم الاجرا است و در دستور کار می‌باشد. علاوه بر اینکه مسئولین در شروع کار باید فهرست اموال خود را به دستگاه قضایی ارائه کنند در پایان خدمت هم باید مبادرت به اعلام فهرست دارایی‌های خود کنند تا مشخص شود در دوران خدمت مالی را به صورت غیرمشروع به دارایی‌های خود اضافه نکرده باشند. از مسئولین قبلی به جز دو نفر فهرست دارایی‌های خود را در پایان خدمت ارائه دادند و ما پیگیر هستیم که آن دو نفر باقی مانده نیز این کار را انجام دهند.
خداییان تصریح کرد: دستگاه قضایی سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده که همه به آن دسترسی دارند و می‌توانند با مراجعه به آن فهرست دارایی‌های خود را ثبت و به قوه قضاییه ارائه کنند. از طرف دیگر معاون اول قوه قضاییه طی نامه‌ای به مسئولین فعلی و معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که هر چه سریع‌تر مسئولین فعلی هم نسبت به ثبت دارایی‌ها خود در این سامانه و یا ارائه آن به قوه قضاییه اقدام کنند. ما انتظار داریم همه مسئولین که مشمول این قانون هستند چه آن‌هایی که مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند مانند سران قوا، وزرا و معاونان رئیس جمهور و اعضای خانواده آن‌ها و چه افرادی که منصوب می‌شوند و باید فهرست دارایی‌های خود را اعلام کنند، هر چه سریع‌تر نسبت به این امر قانونی مبادرت ورزند. البته تعداد زیادی از مسئولان اموال و دارایی‌های خود را ثبت و ارائه کرده اند و انشاءالله بقیه مسئولان نیز این کار را انجام دهند.
آخرین وضعیت پرونده خودرویی "مفتاح رهنورد"
وی در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده خودرویی "مفتاح رهنورد"، گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال شد و در آنجا هم رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در این پرونده متهم اصلی که مدیرعامل آن شرکت است به حدود ۳ فقره حبس غیرقطعی محکوم شده است که به اتهام شرکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، به اتهام دریافت رشوه به ۴ سال حبس و به اتهام ایراد صدمه عمدی به ۱۵ ماه حبس و همچنین جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده است.
خداییان خاطرنشان کرد: بقیه متهمان هم از ۶ ماه حبس تا ۵ سال، حسب مورد و با توجه به نوع جرمی که مرتکب شدند محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این پرونده باتوجه به اینکه هنوز حکم، قطعی نیست از ذکر اسامی خودداری می‌کنیم. پرونده در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
با مرتکبین سرقت برخورد قاطع به عمل می‌آید
وی در پاسخ به سئوالی در مورد افزایش سرقت از منازل و تدابیر لازم در این زمینه، تصریح کرد: بحث مبارزه با سرقت نیاز به پیشگیری وضعی دارد. حضور مأمورین در سطح جامعه، روشنایی مناطق و همچنین در نهایت برخورد دستگاه قضایی از جمله اقداماتی است که باید صورت گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در دستگاه قضایی تلاش ما آن است که با مرتکبین سرقت برخورد قاطع به عمل بیاوریم چرا که احساس می‌کنیم یکی از جرایمی که به امنیت جامعه لطمه می‌زند بحث سرقت است. بر این اساس تقاضایی که از نیرو‌های انتظامی داریم این است که حتما با پیشگیری وضعی و با حضور به موقع از وقوع جرم جلوگیری شود و بحث پیشگیری نیاز به آموزش مردم دارد که به چه شکل از اموالشان محافظت کنند. همچنین نیاز به همکاری اصناف دارد که یکسری تدابیر پیشگیرانه در محل کارشان داشته باشند و در پایان هم بحث برخورد قضایی است که طبیعتاً بایستی این برخورد‌ها صورت گیرد.
با اخلال در توزیع مایحتاج عمومی برخورد قاطع به عمل می‌آید
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در مورد گرانی‌های اخیر پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، بیان داشت: در رابطه با گران فروشی و پیشگیری از آن، در درجه اول بایستی از اقدامات غیرقضایی استفاده کنیم؛ یعنی نهاد‌های نظارتی در دولت با نظارت به موقع خودشان از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.
وی یادآور شد: گران‌فروشی یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؛ ولی اگر گران‌فروشی کلان باشد یعنی در توزیع ارزاق عمومی یا مایحتاج عمومی اخلالی ایجاد شود، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است که قطعا در چنین مواردی برخورد قاطع به عمل می‌آید.
خداییان خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضاییه هم دستور صادر کرده که دادستان‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی کمک کنند؛ اما در رابطه با گران‌فروشی‌های اخیر پرونده جدیدی در دستگاه‌های قضایی یعنی پرونده‌ای که در صلاحیت دستگاه‌های قضایی باشد، تشکیل نشده است.