به گزارش سایت طلا به نقل از اتاق بازرگانی ، غلامحسین شافعی با بیان اینکه ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد نه خریدار، نه فروشنده و نه دولت از آن راضی هستند گفت: با کمال تأسفشان قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به مالکیت، نزول پیدا کرده است. در صورتی که صرفاً تملک نمی‌تواند ما را به اهداف این قانون برساند بلکه مسئله مدیریت بخش خصوصی قابل اهمیت‌تر از تملک واحدهاست.
او ادامه داد: آنچه در روند کنونی می‌بینیم و همه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی هستند این است که تا کنون هر آنچه به بخش خصوصی واگذار شده عاقبت‌به‌خیر نشده و گذشته از اینکه چه اشکالاتی بوده و یا نبوده بلافاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض کرده‌اند. این رویه بزرگ‌ترین لطمه را به اعتماد بخش خصوصی وارد کرده است.
او با استقبال از سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت بازنگری در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بیان کرد: آنچه آقای اژه‌ای گفته است برای بخش خصوصی خوشحال‌کننده و امیدوارکننده بود. امیدوارم سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه و دولت برای یک‌بار هم که شده سازوکار جدیدی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و هیات واگذاری ایجاد کنند تا بخش خصوصی و به دنبال آن اقتصادی کشور را از تنگناهای فعلی نجات دهند.
شافعی تأکید کرد: برای تدوین این سازوکار باید کمیته‌ای از نمایندگان بخش خصوص و تعاونی در کنار نمایندگان دستگاه‌های قضایی، دولت و مجلس تشکیل شود تا در مرحله نخست ایرادات آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را شناسایی و در مرحله بعد برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. همه پیشنهادها باید در این کمیته مشترک مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت تصمیماتی گرفته شود که همه نسبت به آن اقناع شوند.
شافعی با تأکید بر اینکه با ادامه روند فعلی در آینده بخش خصوصی تمایلی برای مشارکت در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تملک واگذاری‌ها نخواهد داشت بیان کرد: باید بپذیریم که در حیطه خصوصی‌سازی مشکل بنیادی داریم و به اعتقاد من ما در قاعده گذاری در این کار دچار مشکل هستیم. بنابراین باید سازوکار تازه‌ای برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ فراهم شود.
او ادامه داد: ما باید عارضه‌یابی کنیم و ببینیم اشکال در کجاست. این خیلی بد است که در هیات واگذاری که نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس، وزارت اقتصاد و دولت، بخش خصوصی و تعاون در آن حضور دارند موضوعی به تصویب می‌رسد اما بعد ناگهان این تصمیم ملغی می‌شود. این روش بسیار نادرستی است. یک‌بار برای همیشه باید سیستم قاعده گذاری طرح‌ریزی کنند تا وقتی تصمیمی گرفته شد دیگر آن تصمیم در مسیر انجام و عملیاتی شدن قرار بگیرد. نه اینکه گروه دیگری آن تصمیم را ملغی کنند.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از مدیریت بخش خصوصی گفت: در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بر توانمندسازی بخش خصوصی تکیه شده است. یعنی اگر قرار است این‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند باید کمک‌ها و حمایت‌های لازم در توفیق بخش خصوصی طبق قانون از سوی دولت انجام شود. اما متأسفانه برخلاف این سیاست‌ها دید کلی این است که هر واگذاری به بخش خصوصی حتماً با رانت توأم بوده است که این نگرش آسیب‌زننده‌ای است.
شافعی با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظیفه قانونی خود در توانمندسازی بخش خصوصی غافل شود گفت: در طول مسیر واگذاری و بعد از واگذاری طبق قانون باید بخش خصوصی از سوی دولت حمایت شود. مثلاً تسهیلات لازم در اختیارشان قرار بگیرد و مورد اعتماد و اطمینان لازم باشند. اما در حال حاضر این بخش توانمندسازی اصلاً انجام نمی‌شود.