بلاتکلیفی جاماندگان دریافت کارت هوشمند ملی

ثبت‌نام برای دریافت کارت هوشمند ملی از سال ۹۱ آغاز شد که با گذشت ۹ سال حدود ۱۰میلیون نفر در انتظار کارت خود هستند و این در حالی است که چاپخانه دولتی متعهد شده است که کارت خام را در اختیار سازمان ثبت احوال قرار بدهد که این کار با تعلل انجام می‌شود.

به گزارش سایت طلا ، کارت هوشمند ملی یا کارت ملی نوعی کارت دیجیتالی است که توسط سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور هویتی کشور، تولید شده‌ است و این کارت‌ها جایگزین کارت‌های ملی قدیمی شده‌اند.

پروژه صدور کارت هوشمند ملی از مهرماه 91 از سوی سازمان ثبت‌ احوال کلید خورد و این سازمان با ظرفیت 2 میلیون و 500 هزار کارت امیدوار بود در یک بازه زمانی مشخص کارت‌های ملی را صادر و در اختیار متقاضیان قرار بدهد اما در ادامه با اعمال تحریم‌ها مشکل جدی در فرایند صدور کارت هوشمند ملی ایجاد شد و به دلیل عدم امکان پلی‌کربنات از 4 کشور عمده تولیدکننده کارت خام در دنیا، تأثیر خود را از اسفند 1396 در فرایند صدور کارت ملی نشان داد و سازمان ثبت احوال را در صدور کارت‌های متقاضیان با مشکل جدی رو برو کرد. از این رو از ابتدای سال 1397 با شرکت‌های ایرانی درباره طراحی بدنه کارت‌ها همکاری شد و در نهایت نمونه‌ای که توانست استانداردهای فنی لازم را کسب کند، برای تولید به چاپخانه دولتی معرفی شد.

با امضاء تفاهم‌نامه بین سازمان ثبت احوال و چاپخانه دولتی انتظار می‌رفت که جاماندگان دریافت کارت هوشمند ملی نیز بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن کارت خود را دریافت کنند اما این کار عملی نشد و چاپخانه دولتی نتوانست میزان کارت خام مورد نیاز سازمان ثبت‌ احوال را تهیه و در اختیار این سازمان قرار دهد و همین امر مشکلات جدی را برای افراد جامانده ایجاد کرد.

آنطور که سیف‌الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور عنوان کرده است این سازمان آمادگی صدور کارت هوشمند ملی را در ماه به میزان 2 میلیون و 500 هزار کارت دارد که البته این مسئله بستگی به تهیه کارت خام توسط چاپخانه دولتی دارد!

در 19 آذر ماه نیز ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اعلام کرد: بنا بر پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وزیر کشور در ارتباط با تأمین بدنه کارت خام و مکاتبات انجام شده با ریاست جمهور، خوشبختانه دستور تأمین اعتبار برای کارت مورد نیاز سازمان ثبت احوال را به سازمان برنامه و بودجه داد. همچنین بر اساس اعلام دوستان در سازمان برنامه و بودجه قرار اعتبار 10 میلیون کارت هوشمند ملی در اختیار چاپخانه دولتی و سازمان ثبت احوال قرار بگیرد. البته از 10 میلیون نفری که برای کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند، حدود 800 هزار نفر کارت خود را در دریافت کرده‌اند.

علی‌رغم تأکید رئیس جمهور سابق اما تهیه کارت خام توسط چاپخانه دولتی همچنان با مشکل جدی روبرو است و همین امر دردسرهای جدیدی برای افراد که هنوز کارت خود را دریافت نکرده‌اند، ایجاد شده است و این مشکل همچنان وجود دارد.

همچنین سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در دهم آبان 1400 اعلام کرد: کارت‌هایی که از سال 97 یا 98 ثبت‌نام کرده‌اند تا الان به دست‌شان نرسیده است. ما تا قبل از پایان سال 96 و آغاز سال 97، بدنه کارت را وارد می‌کردیم و زمان صدور را تا 15 روز کاهش دادیم. یعنی 2.5 میلیون کارت را صادر کردیم. اما به دلیل مشکلاتی مثل تحریم و تأمین اعتبار ارزی برای انتقال وجه به خارج از کشور ،که همه بدنه کشور را درگیر خود کرده است، دوستان به تولید داخل روی آوردند.

به گفته وی مواد اولیه کارت هوشمند، پلی‌کربنات است که همچنان وارداتی است و تراشه هم در کشور تولید نمی‌شود: دوستان ما در چاپخانه دولتی، ناگزیرند که مواد اولیه را وارد کنند و در داخل کشور بدنه را تولید کنند. تلاش زیادی هم کرده‌اند که معادل خارجی تولید کنند. آن‌ها بنا بود ماهیانه، حداقل یک میلیون کارت را به ما تحویل دهند.

ابوترابی با بیان اینکه ظرفیت تولید 2.5 میلیون کارت وجود دارد افزود: بر اساس قانون، تحویل بدنه کارت بر عهده چاپخانه دولتی است. همچنین بیش از 62 میلیون و 105 هزار و 707 نفر برای کارت ملی ثبت‌نام کرده‌اند و حدود 51 میلیون و 750 هزار و 254 کارت صادر شده است. اگر نیازها از سمت چاپخانه تامین شود، ما ظرف 5 تا 6 ماه از زمان درخواست، کارت‌ها را تحویل می‌دهیم.

به گفته وی چاپخانه ملی کشور تمام تلاش‌ خود را می‌کند اما درباره تأمین مواد اولیه کارت باید مشکلات حل شود البته براساس شنیده‌ها، هم مشکلات تأمین مواد اولیه و هم اعتبار ارزی وجود دارد. ما توجیه و دلیلی نداریم و وزیر کشور نیز از زمان مسئولیت خود هر هفته درگیر است تا بتواند این مشکل را حل کند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال در پاسخ به این سوال که چرا از شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه استفاده نشده است، گفت: شرکت‌های مختلفی طرح موضوع کردند اما چاپخانه نتوانست آن‌ها را تأیید کند زیرا بر اساس قانون، متولی صدور اوراق بهادار را مشخص کرده‌اند.