آمریکا ۶ شخص و یک نهاد ایرانی را به بهانه دخالت در انتخابات تحریم کرد
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد نام ۶ شخص و یک نهاد ایرانی را به بهانه تلاش برای اثرگذاری در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
به گزارش سایت طلا،وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه پنجشنبه (به وقت تهران) اعلام کرد اسامی چند شخص و یک شرکت ایرانی را به بهانه دخالت در انتخابات آمریکا در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیهای اعلام کرده دفتر کنترل دارایی‌های این نهاد آمریکایی اسامی ۶ شخص ایرانی و یک نهاد را به دلیل آنچه «تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا» خوانده شده در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
در بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده است: «ایالات متحده نفوذهای سایبری توسط کنشگران تحت حمایت دولت‌ها، از جمله کنشگران ایرانی را شناسایی کرده است. این کنشگران، به دنبال ایجاد تفرقه و تضعیف اعتماد رأی‌دهندگان به روند انتخاباتی آمریکا بودند. این افراد همچنین اقدام به انتشار اطلاعات جعلی در شبکه‌های اجتماعی کرده و ایمیل‌های تهدیدآمیز و ویدئوهای قلابی کردند.»
«والی آدیمو»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «خزانه‌داری به مقابله با تلاش‌ها برای زیرسوال بردن سلامت انتخابات آمریکا ادامه خواهد داد. اقدام امروز، تعهد دولت آمریکا به پاسخگو کردن کنشگران تحت حمایت دولت که در تلاش برای تضعیف اعتماد عمومی به روندهای انتخاباتی هستند را مورد تأکید قرار می‌دهد.»
«آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا هم درباره این تحریم‌ها گفت: «تحریم کنشگران سایبری ایرانی، نشان‌دهنده تلاش جمعی وزارت خزانه‌داری، وزارت خارجه و اف‌بی‌آی است. دولت آمریکا علیه کسانی که دنبال دخالت در سلامت انتخابات ما هستند اقدامی قاطعانه انجام داد.»
وی در ادامه این بیانیه تصریح کرد: «دولت آمریکا با انجام این اقدام نشان داد که ما کنشگران تحت حمایت دولت را بابت تلاش در جهت تضعیف اعتماد عمومی به روندهای انتخاباتی و نهادهای آمریکا پاسخگو خواهیم کرد.»
سجاد کاشیان، سید محمد حسین موسی کاظمی، حسین اکبری، مصطفی سرمدی، سید مهدی هاشمی و محمدباقر شیرین‌کار و شرکت ایمن‌نت پاسارگاد در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا در گزارشی که اسفندماه سال گذشته منتشر شد ایران را در کنار روسیه به تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا متهم کرده بود. واشنگتن مدعی شده بود چین علی‌رغم انجام برخی بررسی‌ها برای دخالت در انتخابات آمریکا فعالیتی در آن جهت انجام نداده است.
در بیانیهای که دفتر«مدیر اطلاعات ملی» آمریکا در آن زمان منتشر کرد تأکید شده بود هنگامی که یک دولت خارجی قصد دخالت در انتخابات آمریکا را دارد حق مردم آمریکا است که از کل حقیقت باخبر شوند.
دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا هم قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر در گزارشی ادعای مشابهی مطرح کرده و دولت‌های ایران، روسیه و چین را به تلاش برای دخالت در انتخابات متهم کرده بود.
با این حال، قانونگذاران آمریکایی در آن زمان از آن گزارش به دلیل آنچه کوچک‌نمایی نقش روسیه و بزرگنمایی نقش ایران خوانده شده بود انتقاد کرده و تصریح کردند دونالد ترامپ گزارش‌های انتخاباتی را به سمت و سوی مطلوب خود هدایت کرده است. ترامپ از ماه‌ها قبل ادعا می‌کرد با توجه به موفق بودن سیاست‌هایش علیه ایران و چین این دو کشور نمی‌خواهند او پیروز انتخابات باشد.
دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در گزارش اسفندماه گفته بود که انتشار چنین گزارش‌هایی باید کاملاً «غیرحزبی» باشند و به همین دلیل جامعه اطلاعاتی آمریکا خواستار آن شده که این گزارش‌ها پس از برگزاری هر انتخابات منتشر شوند.
در این گزارش آمده است: «ارزیابی جامعه اطلاعاتی که امروز منتشر شده آنچه را که همه ما تا الان می‌دانستیم مورد تأیید قرار می‌دهد و آن اینکه روسیه برای حمایت از رئیس‌جمهور سابق و لطمه زدن به رئیس‌جمهور بایدن و همچنین تضعیف اعتماد به روندهای انتخاباتی ما وارد عمل شد.»
گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا همچنین حاوی اتهام‌هایی علیه ایران و چین است: «این گزارش، همچنین به شرح اقدامات ایران و چین در ارتباط با انتخابات آمریکا می‌پردازد، گرچه اقدامات این دو کشور از نظام‌مندی کمتری نسبت به روسیه برخوردار بوده و در سطحی کم‌اهمیت‌تر انجام شده است.»
با وجود این، جامعه اطلاعاتی آمریکا نتیجه‌گیری کرده بود هیچ یک از سه کشور و هیچ دولت خارجی دیگر برای تغییر دادن آرا یا تغییر دادن نتایج انتخابات تلاش نکرده‌اند.
این ادعاها در حالی بیان شده‌اند که مدیر سابق بخش اطلاعات وزارت امنیت داخلی آمریکا در دوران ترامپ فاش کرده بود که مقام‌های ارشد این وزارتخانه وی را تحت فشار گذاشتند تا با دستکاری در اطلاعات ایران و چین را به تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا متهم کند.
«برایان مورفی» روز ۲۰ شهریور سال گذشته تصریح کرد که «چاد اف ولف»سرپرست موقت وزارت امنیت داخلی آمریکا در بهار سال گذشته (ماه می) به وی دستور داده بود که شروع به تهیه گزارش‌هایی درباره «فعالیت‌های مداخله‌جویانه» ایران و چین در آمریکا کند.
مورفی از اجرای این دستورات امتناع ورزید و تأکید کرد که عمل به این دستورات، ایالات متحده را در معرض خطری قابل توجه قرار می‌دهد و به دنبال آن در ماه ژوئیه، رتبه وی به مدیریت وزارت امنیت داخلی آمریکا تنزل یافت.
جمهوری اسلامی ایران پیشتر اتهامات آمریکا در این زمینه را رد کرده و آنها را «مضحک» توصیف کرده است.
«علی رضا میریوسفی» سخنگوی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نیویورک اسفندماه سال گذشته در صفحه توییتر خود نوشت: ««برخلاف آمریکا، ایران در انتخابات کشورهای دیگر مداخله نمی‌کند. جهان شاهد تلاش‌های عمومی ناامیدانه خود آمریکا برای زیرسؤال بردن نتایج انتخاباتشان در بالاترین سطح می‌باشند».
وی سپس با رد اتهام‌های واشنگتن به ایران ادامه داد: «این اتهامات چیزی جز سناریوی دیگری برای تضعیف اعتماد رأی‌دهندگان (آمریکایی) نیست و مضحک است. ایران هیچ علاقه‌ای به مداخله در انتخابات آمریکا ندارد و هیچ ترجیحی برای نتیجه آن ندارد. آمریکا باید به اتهام‌زنی شرورانه و خطرناک خود به ایران پایان دهد».تحریم‌های دولت «جو بایدن» در حالی مدعی شده که او قصد دارد مسیر دیپلماسی را جهت بازگرداندن آمریکا به برجام در پیش بگیرد.
دولت جو بایدن به شکست سیاست موسوم به «فشار حداکثری» که دولت پیشین آمریکا علیه ایران به کار گرفت اعتراف کرده اما از انجام اقدامات لازم برای بازگرداندن آمریکا از آن مسیر خودداری کرده است.
اصرار دولت بایدن بر حفظ تحریم‌های دوران ترامپ، یکی از مهم‌ترین محورهای اختلافات در دورهای گذشته مذاکرات وین که با هدف بازگرداندن آمریکا به برجام انجام می‌شد را تشکیل می‌دهد.
نخستین دور مذاکرات وین در دولت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید ایران قرار است از روز ۸ آذرماه در وین برگزار شود. ایران اعلام کرده تلاش برای رفع تمامی تحریم‌ها مهم‌ترین دستور کار هیأت ایرانی در این گفت‌وگوها را تشکیل خواهد داد.
جو بایدن با وعده بازگرداندن آمریکا از سیاست‌های دوران ترامپ که به عقیده او به منزوی شدن آمریکا در دنیا منجر شده بود وارد کاخ سفید شد. با وجود این، او به ویژه در عرصه سیاست خارجی در حال ادامه دادن سیاست‌های دوران ترامپ است.
