به گزارش سایت طلا ، سیدحسین میرمعینی معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در خصوص تعیین تکلیف خودروهای موجود در انبارهای این سازمان پیشنهاد ارائه شده به هیئت دولت برای تسهیل تعیین تکلیف این خودروها گفت: پیش نویس این پیشنهاد از سوی سازمان اموال تملیکی تدوین و به دولت ارائه شده است.
وی افزود: این مسئله هنوز در هیئت دولت مطرح نشده است. ما پیشنهادات اجرایی خود را برای رفع رسوب این خودروها ارائه کردیم، ولی هنوز مراتب در هیئت دولت مطرح نشده و در نتیجه تصمیم‌گیری مشخصی صورت نگرفته است.
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی در مورد تعداد خودروهای رسوبی موجود در این سازمان گفت: تعداد این خودروها متغیر است چرا که براساس قانون هر کالایی که به تملک دولت دربیاید، باید به دست سازمان اموال تملیکی برسد. آن چیزی که در حال حاضر در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، نزدیک سه هزار دستگاه است.
وی ادامه داد: ممکن است در این مدت حکم جدیدی قطعی شده باشد یا اینکه دستوری صادر شده باشد که در نتیجه آن چند صد دستگاه دیگر به تعداد قبلی افزوده شده باشد.
میرمعینی با اشاره به جزئیات بیشتر در خصوص طبقه‌بندی خودروهای رسوبی موجود در این سازمان گفت: براساس آمارهایی که در اختیار داریم، حدود 50 دستگاه خودروهای آمریکایی وجود دارد که قرار است که امحای فنی در مورد آنها صورت بگیرد و یا به شرط اوراق فروخته شود.
وی گفت: نزدیک به 1800 دستگاه خودرو زیر 2500 سی سی و 500 دستگاه نیز بالای 2500 سی سی در سازمان اموال تملیکی وجود دارد. پیشنهاد ما این بود که خودروهای پایین‌تر از 2500 سی سی به شرط استفاده داخلی به فروش برسد و تمهیدات برای شماره‌گذاری آنها نیز انجام شود تا در نتیجه تاثیری در کاهش قیمت خودرو داشته باشد ضمن اینکه کمکی هم برای خزانه خواهد بود.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در خصوص عواید مالی حاصل از فروش خودروها گفت: عواید تمام کالاهایی که توسط سازمان تملیکی به فروش می‌رسد برای دولت است و هیچ کالایی نمی‌بینید که از فروش آن چیزی عاید صاحب کالا شود.
وی در ادامه افزود: براساس ماده 9 قانون سازمان اموال تملیکی 10 درصد از فروش اموال منقول و پنج درصد از فروش اموال غیرمنقول کارمزد سازمان اموال تملیکی است. البته این موارد نیز در صورتی که سازمان برنامه و بودجه تایید کند براساس مصوب بودجه تعلق می‌گیرد. در نتیجه تمام عواید حاصل از فروش به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.
میرمعینی در پاسخ به سوالی در مورد عدم تعیین تکلیف برخی از این خودروها با وجود گذشت زمان قانونی گفت: پرونده‌های که تعیین تکلیف به چند دسته تقسیم می‌شوند. یکی از موارد بحث مجوزهای قانونی و قضایی است. براساس ماده دوم قانون سازمان اموال تملیکی در صورتی که حکم قضایی و قانونی در اختیار نداشته باشیم امکان ورود به یک پرونده را نداریم.
وی گفت: در ابتدا باید جکم قضایی صادر و کالا به تملک دولت در بیاید. از جمله مسائل دیگر معضلات قانونی است که جلوی اقدامات ما برای تعیین تکلیف را می‌گیرد. مانند مصوبه هیئت دولت در سال 1396 که ورود ماشین به کشور را ممنوع اعلام کرد. در شرایطی که چنین ممنوعیتی وضع شده سازمان اموال تملیکی نیز به تناسب اجازه ورود و تعیین تکلیف در این موارد را نخواهد داشت.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با تاکید بر اینکه کالاهایی که پیش از این مصوبه وارد کشور شده باشند نیز بحث‌هایی در مورد مجوزهای قانونی برای واردات یا استاندار دارند، گفت: در نتیجه این موارد را باید مورد به مورد بررسی کرد. به طور مثال در بحث دارو، وقتی مجوز مصرف وجود نداشته باشد، سازمان اموال تملیکی اقدامی جز انهدام را نمی‌تواند انجام دهد. در بسیاری از موارد که کالایی تعیین تکلیف نمی‌شود به دلیل همین مشکلات قانونی است.
هزینه سنگین امحای اقلام دارویی/ عدم‌تمکین وزارت بهداشت از قانون به‌دلیل ابهام در شرایط نگهداری
وی در مورد برخی اقلام دارویی ایرانی که براثر قاچاق معکوس در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد، گفت: براساس ماده 40 قانون سازمان اموال تملیکی، مکلف هستیم که تمام داروها را به وزارت بهداشت و حلال احمر واگذار کنیم. متاسفانه این قانون از سوی این نهادها تمکین نمی‌شود. آنچه که دارو قاچاق وارداتی یا صادراتی است را بارها اعلام کردیم که بیایند و تحویل بگیرند اما به شرایط نامناسب نگهداری استناد می‌کنند و می‌گویند که این داروها غیرقابل مصرف است.
میرمعینی ادامه داد: در نتیجه سازمان اموال تملیکی ناچار می‌شود این داروها را با صرف هزینه‌های زیاد امحا کند. این در حالی است که براساس ماده شماره 40 وزارت بهداشت و یا حلال احمر جمهوری اسلامی ایران باید این داروها را تحویل بگیرند و آنچه که نیاز دارند را استفاده کنند و آنچه امکان مصرف ندارد را خودشان براساس شرایط وزارت بهداشت امحا کنند.
وی در پایان تاکید کرد: شرایط نگهداری تنها مربوط به سازمان اموال تملیکی نمی‌شود و پیش از آن نیز مطرح است. دارویی که توسط قاچاقچی حمل می‌شود ممکن است شرایط نگهداری آن رعایت نشده باشد.