باز شدن قفل ۱۰ ساله انبارهای اموال تملیکی توسط دولت سیزدهم

به گزارش سایت طلا ، رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ۱۶ مهرماه امسال با بازدید رئیس‌جمهوری از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر، کلید خورد، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برای تعیین‌تکلیف اجناس موجود در انبارهای گمرک استان بوشهر به مسئولان مربوطه، سه ماه فرصت داد.

رئیسی همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا اقدامات دولت در زمینه حل مشکل انبارهای اموال تملیکی، از ابتدای ورود دولت به این موضوع را به طور دقیق اطلاع‌رسانی کند.

بر اساس ضرب الاجل رئیس جمهوری، قوه قضاییه، دستگاه‌های ذی‌ربط، سه ماه فرصت داشتند تا برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

تعیین تکلیف اموال موجود، اولین بار نبود که از سوی رئیس جمهوری مطرح می شد، آیت الله رییسی پیش از این در دوره ریاست قوه قضاییه نیز بر رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرده بود و اکنون در جایگاه ریاست جمهوری به این موضوع ورود کرد.

تاکید معاون اول رییس جمهوری بر ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی

پس از دستور رییس جمهوری، «محمد مخبر» معاون اول رییس جمهوری نیز در هفدهم آبان ماه در بازدید از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی از نزدیک در جریان آخرین وضعیت کالاهای دپو شده در این انبارها قرار گرفت و بر تسریع در رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد.

«محمد مخبر» پس از این بازدید و در جلسه رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی سراسر کشور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت و تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد.

مخبر با اشاره به زنجیره مشکلات از مبادی ورودی در گمرکات تا ذخیره در انبارها، خاطرنشان کرد: حجم بالایی از کالاها در انبارهای تملیکی از سال‌های گذشته تاکنون رها و رسوب شده است که باید هر چه سریعتر با مشخص شدن صاحبان کالاها و حل مشکلات و پرونده‌های قضایی و تعزیراتی، اجازه ندهیم حقوقی از مردم و یا بیت‌المال تضییع شود.

به گفته وی، کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی به سه دسته تقسیم بندی می شوند؛ بخشی از آن اموالی هستند که باید توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شوند بخش دیگر اموالی محسوب می شوند که باید امحا شوند و دسته سوم اموالی هستند که باید توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند.

معاون اول رییس جمهوری بهره گیری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و ساماندهی کالاها در سامانه ها را یکی از راهکارهای جلوگیری از دپوی کالاها در انبارهای تملیکی و مشخص شدن مالکان و همچنین تعیین تکلیف کالاها اعلام کرد.

خاندوزی: تشکیل کارگروه‌های ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهوری از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از تشکیل «کارگروه های اصلی و عملیاتی» به منظور ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی خبر داد.

«سید احسان خاندوزی» با ابراز تأسف از اینکه در طول ۱۰ سال اخیر کوتاهی‌های بسیار جدی در زمینه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای متروکه یا مظنون به قاچاق صورت گرفته، ابراز امیدواری کرد که با اجماعی که از طرف دولت و قوه قضاییه در این خصوص بوجود آمده است، این معضل چندین ساله در ماه های اول دولت سیزدهم خاتمه پیدا کند.

خاندوزی با اشاره به اینکه حدود ۵۶ هزار پرونده در طول یک دهه گذشته منتظر صدور احکام قضایی و یا تعزیراتی است بر تسریع صدور احکام در قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: اختیار فروش، مزایده و یا استرداد کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود ندارد که در این خصوص قوه قضائیه با ضرب الاجلی که تعیین کرد، این مشکل حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دولت نیز در خصوص اصلاح فرآیندهای سازمان اموال تملیکی شامل همکاری گمرک و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ساماندهی انبارهای سازمان، برقراری حراج الکترونیک در مورد کالاها و تسریع در صدور مجوزهای سازمان استاندارد و غذا و دارو، مجموعه بسیار خوبی از پیشنهادات نهایی و جهت تصویب تقدیم هیأت دولت شده است ابراز امیدواری کرد با کارگروهی که به طور مشترک به دستور معاون اول رئیس جمهوری بین دولت و قوه قضاییه تشکیل شد این معضل ۱۰ ساله ظرف چندین ماه حل و فصل شود.

خاندوزی همچنین در مورد بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص معدوم شدن کالاهای قاچاق، بر تعیین تکلیف و امحای کالاهای قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد.

پس از ورود رئیس جمهوری به موضوع کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی، حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رییس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور و حجت الاسلام و المسلمین «حسن درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور موضوع این انبارها را پیگیری کرده و بر رفع مشکلات تاکید کردند.

سازمان اموال تملیکی، حلقه پایانی تعیین تکلیف کالاهای کشف‌شده

۲۶ دستگاه اجرایی در کشور برای مبارزه با قاچاق کالا مسئولیت دارند و سازمان اموال تملیکی در انتهای این زنجیره قرار دارد. جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود، پس از پیروزی انقلاب با تصویب یک لایحه قانونی در سال ۵۸ توسط شورای انقلاب و آئین‌نامه اجرایی آن به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب در سال ۱۳۶۱ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۲هیات وزیران، این امور به مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی یکی از شرکت‌های دولتی تابعه‌ وزارت امور اقتصاد و دارایی است، این سازمان وظیفه‌ قانونی تعیین تکلیف به موقع اموالی که به نحوی از انحاء به تملک یا تصرف دولت در می‌آید را بر عهده دارد.

سازمان اموال تملیکی تنها با دریافت مجوزهای لازم از دستگاه قضا اقدام به تعیین تکلیف کالاها می‌کند. براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل‌ونقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که در مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود.

طبق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کشفیات قاچاق که توسط دستگاه کاشف انجام می‌شود، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بعد از کشف با قید مشخصات، تحویل سازمان اموال تملیکی شوند. «قاسم رسولی فاضل» نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این باره گفته است: در ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق، ۲۶دستگاه و ۲۶ نفر در این خصوص متولی هستند از جمله بانک مرکزی و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی که باید به طور جدی، جلوی ارزبری را بگیرند.

به گفته وی، همه دستگاه‌ها باید تعامل و هم‌افزایی کرده و اجازه ندهند شاهد این حجم اقلام قاچاق باشیم، ضمن اینکه سازمان اموال تملیکی، آخرین حلقه در مبارزه با قاچاق است.

نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرده است که نواقص بسیاری در امر مبارزه با قاچاق در سالیان گذشته وجود داشته است که باید تلاش مضاعفی برای جبران این امر انجام دهیم؛ اگر همه دستگاه‌ها درست عمل می‌کردند شاهد امحای این مقدار اقلام نبودیم.

سازمان اموال تملیکی امسال، وضعیت پرونده ها را در حوزه های مختلف اعلام کرد. بر این اساس، ۵۶ هزار و ۱۰۰ پرونده قاچاق در ۳۵ گروه کالایی با مجموع ارزش دفتری ۵۵ هزار میلیارد ریال و هشت هزار و ۲۲۵ پرونده متروکه در ۱۱۸ گروه کالایی برای تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار دارد.

بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی، هشت سامانه مربوط به چهار دستگاه اجرایی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز می بایست تکمیل شود ضمن اینکه نبود تبادل اطلاعات در این سامانه ها یکی از دلایل کندی روند تعیین تکلیف کالاهای تملیکی است.

همچنین ساختار سازمان اموال تملیکی با ساختار شرکت دولتی و درآمد هزینه ای آن در تناقض است و نیازمند اصلاح ساختارهاست با این اوصاف این سازمان در راستای اهتمام به تاکید دولت سیزدهم، کمیته‌های تعیین‌تکلیف کالا در انبار استان‌های (هرمزگان، تهران، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان) متشکل از کارشناسان خبره را با هدف تعیین تکلیف سریع پرونده‌های سنواتی و جاری تشکیل داد. همچنین تشکیل شورای فروش از دیگر اقدامات در این عرصه بوده است.

تعیین ضرب الاجل توسط رییس جمهوری و تاکید وزیر اقتصاد و همچنین تسریع در تعیین تکلیف اموال منقول در اختیار این سازمان، به برگزاری اولین مزایده حضوری (حراج) سازمان اموال تملیکی در سال جاری سرعت بخشید. موضوع برگزاری مزایده حضوری (حراج) که پیش از این به علت شیوع بیماری کرونا متوقف شده بود، هفته گذشته با اقدامی جهادی مورد تصویب اعضای هیات مدیره و در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.

«سید عبدالمجید اجتهادی» که قبلا در سمت مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی بود در سوم آذرماه با انتخاب اعضای مجمع عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مدیر عامل جدید این سازمان معرفی شد تا فصل جدیدی را در تعیین تکلیف اموال تملیکی رقم بزند.