کاهش شتاب تورم در ۳ماه اخیر، نشان‌دهنده توان دولت در مهار تورم است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دولت برای کنترل و مهار تورم، گفت: کاهش تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه در ماه‌های اخیر، این نوید را به جامعه می‌دهد که دولت می‌تواند رشد تورم را مهار کند.
به گزارش سایت طلا ، «محسن زنگنه» امروز (سه‌شنبه) با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه افزود: بخشی از کاهش شتاب تورم مربوط به اقدامات دولت در حوزه کالاهای اساسی است، روند تامین کالاهای اساسی و نظارت بر کالاها با توجه به سهمی که این کالاها در سبد خانوار دارند در مهار تورم موثر است. همچنین بحث کاهش شیب تورم در کالاهایی مانند لوازم‌خانگی که در چند ماه گذشته به یک‌باره افزایش داشته‌اند نیز در افت کنونی شتاب تورم نقش داشته است.
این اقتصاددان گفت: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست. وقتی ما می‌گوییم شیب تورم کاهش پیدا کرده یعنی از رشد، یا به یک معنی از میزان افزایش قیمت کالاهای سبد خانوار کاسته شده است. برای مثال اگر در ماه‌های گذشته هر ماه شاهد ۱۰ درصد افزایش قیمت‌ها بودیم با کاهش تورم شاهد افزایش سه درصدی کالاها هستیم. البته این اعداد را تنها به عنوان مثال و برای فهم موضوع مطرح کردم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح‌کرد: در کشور ما تورم دو منشأ متفاوت دارد. یکی از آنها شاخص‌های اقتصادی مانند رشد قیمت ارز، افزایش تقاضا، تورم ناشی از افزایش هزینه تولید و غیره است. اما یک عامل و منشأ دیگر تورم، انتظاری است که معمولاً در ایران این بخش سهم عمده‌ای در افزایش تورم دارد.
وی ادامه‌داد: تورم انتظاری به این معنی است که هر عامل روانی، اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاسی و بین‌الملل می‌تواند در ذهن شهروند ایرانی، در ذهن مصرف‌کننده، تولید کننده و توزیع‌کننده این انتظار را ایجاد کند که تورم رو به افزایش است و در آینده ممکن است تورم‌های بالاتری را شاهد باشیم.
سهم بالای تورم انتظاری و جنگ رسانه‌ای در افزایش قیمت‌ها
نماینده مجلس یازدهم گفت: به‌طور معمول این تورم انتظاری و عوامل غیر اقتصادی همیشه در تورم کشور سهم بسزایی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که در مهار تورم علاوه بر تمرکز بر عوامل اقتصادی و کنترل آنها، باید سایر حوزه‌ها را هم مدیریت کنیم. به‌ویژه اینکه ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و دشمنان تلاش می‌کنند تا فضای اقتصادی کشور را فراتر از آن چه هست نشان بدهند. البته ما قبول داریم که در کشور مشکلات وجود دارد.
این اقتصاددان بیان‌داشت: فکر می‌کنم بخشی که همه دولت‌ها در آن ضعف داشته‌اند و در این دولت هم باید به آن توجه ویژه بشود تهیه پیوست‌های فرهنگی و رسانه‌ای اقدامات دولت است. در حال حاضر در فضای عموم مردم تحلیل‌های موجود در برخی از رسانه‌ها و سایت‌ها بیانگر افزایش قیمت دلار به اعداد و ارقامی نجومی است.
وی ادامه‌داد: به نظر من بخش‌های اقتصادی دولت، کارشناسان و کسانی که مردم به آنان نه به عنوان یک چهره سیاسی بلکه به عنوان شخصیت‌های اقتصادی اعتماد دارند، باید شرایط واقعی را برای مردم تبیین کنند.
زنگنه افزود: اما در این حوزه ما کاملاً انفعالی برخورد می‌کنیم. مثلا در همین قضیه ارز چندین نرخ ارز داریم؛ از ارز حواله‌ای گرفته تا ارز نیمایی، ارز صرافی‌ها، ارز آزاد و به‌تازگی هم «ارز فردایی». بخش عمده این بازار ارز در بازار حواله است که همیشه حدود ۶ تا هفت‌هزار تومان با بازار آزاد و بازار فردایی اختلاف دارد. اما آن چیزی که قیمت ارز را تعیین می کند قیمت ارز فردایی است که از ارز بازار آزاد هم جلوتر است.
نماینده تربت حیدریه اظهار داشت: کاری که باید انجام داد این است که این موضوع در کنار اقدامات بانک مرکزی در مقابله با شبکه‌های مجازی، برای مردم تبیین شود. گاهی مردم وقتی صبح از خواب بیدار می‌شوند می‌بینند که این بازارهای فردایی ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومان به قیمت ارز اضافه کرده‌اند. این می‌تواند خیلی خطرناک باشد.
زنگه گفت: بنابراین، باید دولت یک کارگروهی تشکیل دهد. ما نمی‌توانیم در جنگ اقتصادی از فضای روانی و جنگ رسانه‌ای غافل بشویم. جنگ اقتصادی، جنگ روایت‌ها است. کسی که نخستین روایت را از موضوعات اقتصادی بیان می‌کند برنده این جنگ خواهد بود. توصیه من این است که بخش‌های اقتصادی مقداری شفاف‌سازی بکنند.
جزییات کاهش شتاب رشد تورم
به گزارش ایرنا، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور، بدون شک تورم است. دلایل زیادی، از جمله کسری بودجه، چاپ پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور، نوسانات نرخ ارز، افزایش تقاضا و انتظارات تورمی جامعه برای آن عنوان می‌شود. دلایل و عوامل هرچه باشد این شاخص اقتصادی کلان اثرات زیادی بر زندگی مردم دارد. هیچ بخش اقتصادی و غیر اقتصادی وجود ندارد که از تورم زیاد آسیب نبیند؛ چه مستقیم و چه غیر مستقیم.
به همین خاطر دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن مهار و کاهش تورم را جزو اولویت‌های اول خود قرار داده‌اند. بی شک اقدامات لازم در حوزه‌های مختلف جهت کاهش تورم در دستور کار قرار گرفته اما هیچ اقدامی به سرعت قابل اجرا نبوده و نتایج فوری در بر ندارد.
به‌علاوه، اقدامات مختلف باید در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شود. این اقدامات با توجه به اولویت عوامل تورم زا، اولویت بندی شده اما همزمان در دست اجرا هستند. برای مثال یکی از کارهایی که دولت در ابتدای کار انجام داد جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه جهت کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، به عنوان مهمترین عامل افزایش تورم بود.
دولت سیزدهم کار خود را زمانی شروع کرد که حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد وجود داشت و رشد آن نیز شتابان بود. حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، یعنی در آستانه شروع به کار دولت به رقم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشت. سال گذشته در ماه مرداد میزان نقدینگی حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان بود.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در صورت عدم لحاظ پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به بانک سپه) رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۹.۳ درصد و در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۱ درصد است.
رشد پایه پولی نیز در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۴ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۵.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۱ درصد) به میزان ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
هرچند هنوز روند نقدینگی و پایه پولی افزایشی است اما نتیجه اقدامات دولت در زمینه جبران غیر تورمی کسری بودجه می‌تواند به نوعی ترمزی باشد بر رشد نقدینگی و کاهشی شدن تورم نقطه به نقطه نیز ممکن است ناشی از همین موضوع باشد.
بر اساس آخرین آمار اعلامی، نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱.۱ واحد درصد افت کرده و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با کاهش ۵.۹ واحد درصدی به ۲۹.۵ درصد رسیده است.
این کاهش تا حدودی در تورم‌های ماهانه و سالانه نیز مشاهده می‌شود. نرخ تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رسیده که بیانگر کاهش ۰.۲ درصدی در مقایسه با ماه قبل است. تورم سالانه نیز در مهرماه ۴۵.۴ درصد بوده که از کاهش ۰.۴ درصدی حکایت دارد.
آنچه که در عمل رخ داد این بود که در ۱۰۰ روز اول دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه کاهشی شد. این موضوع رخدادی در اقتصاد کلان را نشان می‌دهد و اثر ملموس آن در سطح خرد اقتصاد و به ویژه در زندگی مردم قابل مشاهده نیست. این امر منطقی است.
برخی این موضوع را با ارزان شدن کالاها یکی دانسته و به اشتباه استدلال‌هایی در ضدیت با موفقیت دولت مطرح کردند.
کاهشی شدن روند تورم، بدون شک دستاورد بزرگی در شرایط کنونی است. در زمانی کوتاه از مدیریت کنونی رخ داد و با توجه به اهداف دولت برای رساندن تورم به ۱۵ درصد و سپس تک رقمی کردن آن در چند سال آینده شروع زود هنگام روند کاهشی امیدها به تحقق کامل وعده دولت را افزایش داده است.
نکته‌ای که در این مورد قابل توجه است این است که با وجود این کاهش هنوز انتظارات تورمی در جامعه بالا است. مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده است تا نرخ رشد تورم از آنچه که واقعاً در اقتصاد وجود دارد بالاتر باشد. تورم انتظاری باعث شده است که کاهش تورم نقطه به نقطه به چشم نیاید و یا کم اثر دانسته شود.
با توجه به آنچه گفته شد ضروری است دولت در کنار مجموعه‌ای از اقدامات و دستور کارهایی که در برنامه دارد و به شاخص‌ها و عوامل مختلف اقتصادی تمرکز کرده است موضوع تورم انتظاری، که بیشتر ناشی از فضای روانی و فرهنگی و سیاسی جامعه است را نیز در کانون توجه خود قرار دهد.
