افزایش قیمت خودرو؛ دستور ماه قبل رییس جمهوری بی‌اثر بود یا هوشمندانه؟
روز گذشته دو شرکت ایران خودرو و سایپا لیست جدید قیمت‌های خود را با اعمال افزایش ۱۸ درصدی ارائه کردند.
به گزارش سایت طلا،روز گذشته دو شرکت ایران خودرو و سایپا لیست جدید قیمت‌های خود را با اعمال افزایش ۱۸ درصدی ارائه کردند. افزایش قیمت خودرو از سوی دو شرکت خودروساز در حالی انجام شد که دقیقا یک ماه قبل نیز این اعمال قیمت از سوی خودروسازان انجام شده بود؛ موضوعی که با دستور آیت الله رئیسی، رییس جمهور لغو شد.
دستور ماه گذشته رییس جمهوری برای لغو افزایش قیمت خودرو و افزایش روز گذشته قیمت توسط خودروسازان، به دستاویزی برای تخریب دولت تبدیل شد؛ برخی تلاش کردند این اتفاق را به نوعی بی تاثیری دستور رییس جمهوری در کنترل قیمت ها تفسیر کنند.
واقعیت ماجرا اما با بررسی پشت پرده دستور ماه قبل رییس جمهوری مشخص می شود.
سایپا و ایران خودرو در روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان گذشته، با انتشار اطلاعیه ای اعلام کردند که بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده اند.
روز ۲۰ آبان ماه و پس از افزایش قیمت از سوی خودروسازان، آیت الله رئیسی در نامه ای به وزیر صمت دستور لغو افزایش قیمت از سوی دو خودروساز را اعلام کرد.
دستور رییس جمهوری به این دلیل صادر شده که ستاد تنظیم بازار که از چند روز قبل از آن به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو تعیین شده بود، هیچ مصوبه ای درباره افزایش قیمت خودرو نداشته است.
تا پیش از واگذاری قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت این مسئولیت را بر عهده داشت؛ شیوه اقدام شورای رقابت به این صورت بود که هر ۶ ماه با محاسبه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، قیمت های جدید خودرو را اعلام می کرد.
در واقع فرمولی که خودروسازان در آبان ماه گذشته بر اساس آن قیمت محصولات را افزایش داده بودند، فرمول شورای رقابت برای قیمت گذاری بود که توسط دولت سیزدهم این اختیار از آن شورا گرفته و به ستاد تنظیم بازار وزارت صمت واگذار شده بود.
دستور آیت الله رئیسی در آبان ماه گذشته، برای ایجاد چهارچوب مناسب و دقیق تر برای هرگونه افزایش قیمت بود که بر اساس تصمیم دولت این موضوع در ستاد تنظیم بازار باید انجام شود.
«سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت نیز تاکید کرد که «دلیل دستور ماه قبل رییس جمهوری برای لغو افزایش قیمت خودرو این بود که ایشان تاکید داشتند قیمت گذاری ها باید اصولی باشد.»
وی تصریح کرد که «در ستاد تنظیم بازار بررسی های دقیقی پیرامون افزایش قیمت ها انجام شد و حتی مواردی که افزایش قیمت خارج از ضوابط بود، از سوی ستاد تنظیم بازار رد شد.»
از سوی دیگر نمی‌توان به واقعیت افزایش هزینه های تولید از سوی خودروسازان و کاهش منابع مالی دو خودروساز بزرگ، بی توجه بود؛ مساله ای که باعث بروز کاهش تولید و درپی آن افزایش قیمت ها در بازار آزاد شده است.
افزایش قیمت منطقی خودرو درکارخانه، ضمن افزایش توان تولید خودروسازان در راستای کاهش قیمت، تاثیر مثبتی نیز در بازار سرمایه خواهد داشت.
همانطور که بلافاصله بعد از اعلام افزایش قیمت ها، بازار بورس واکنش مثبت و افزایش ۱۱ هزار واحدی را به این مساله نشان داد.
بدون شک تنظیم دقیق بازارهای کلان مانند بازار خودرو از سوی دولت با روش های غیرمداخله ای، می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نقش جدی داشته باشد.
