به گزارش سایت طلا، «اصغر خسروشاهی» امروز (دوشنبه) در نشست خبری افزود: از سال ۸۷ تا ۹۶ بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزبری ۱۳ میلیارد دلاری به دنبال داشته است.
وی بیان‌داشت: عمده این خودروها لوکس بوده و کمکی به تنظیم بازار خودرو نکرده است.
خسرو شاهی یادآور شد: تاکید و تمرکز امروز مجلس بر طرح ساماندهی خودرو و واردات خودرو به کشور، در حالی است که در آغاز دور دوم تحریم‌ها دولت به دلیل کمبود ارز، واردات خودرو را ممنوع کرد.
وی خاطرنشان کرد: با ۱۳ میلیارد دلار یاد شده می‌شد ۶ شرکت بزرگ خودروسازی ایجاد کرد که به رقابتی‌تر شدن صنعت و افزایش تیراژ می‌انجامید، اما فقط خودروی لوکس برای خوشایند طیفی خاص از جامعه وارد شد.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان و مجموعه‌های خودرو گفت: امروز خودروسازان داخلی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت‌شان فعالیت می‌کنند و تولید خودرو تا پایان سال به زحمت به یک میلیون دستگاه خواهد رسید.
وی تاکید کرد: ما در چارچوب برنامه بلندمدت موافق آزادسازی واردات خودرو هستیم، نه اینکه از ظرفیت‌های موجود خودروسازان داخلی استفاده نشود.
لزوم کاهش قیمت مواد اولیه داخلی
این مقام صنفی همچنین با اشاره به اینکه این انجمن موافق افزایش قیمت خودرو نیست، ادامه‌داد: ۸۰ درصد خودرو از مواد اولیه و قطعات تشکیل شده و مهمترین مواد اولیه از جمله آلومینیوم از ابتدای امسال ۲.۵ برابر شده، فولاد ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و مس و مواد پلیمری هم ۱۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
وی تاکید کرد: باید جلوی افزایش قیمت مواد اولیه گرفته شود که در برخی موارد مواد اولیه داخلی بالاتر از قیمت‌های جهانی به دست قطعه‌ساز می‌رسد.
در ادامه «شاپور سامعی» رییس کمیته ارزی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود:اکنون جمع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان آن سر رسید شده است.
وی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری که فقط شامل خودرو شده و بسیاری از مواد اولیه داخلی را شامل نمی‌شود، تصریح‌کرد: این مساله عدم توان کافی خودروسازان برای پرداخت بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان و مشکلات دامن‌گیر بعدی را به دنبال داشته است.
«فرهاد به‌نیا» سخنگوی انجمن یاد شده نیز گفت: ایران در سال ۹۰ با تولید افزون بر یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه خودرو، هجدهمین خودروساز جهان لقب گرفت و مقام پنجم را از این نظر در بین کشورهای در حال رشد داشت.
به گفته این مقام صنفی، با این آهنگ باید در سال ۱۴۰۰ به تولید سالیانه حداقل سه میلیون دستگاه خودرو می‌رسیدیم، اما با سیاست‌های سرکوب قیمتی تیراژ به کمتر از ۷۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۸ رسید.
به‌نیا، به زیان انباشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان و بدهی بیش از ۳۵ هزار میلیاردی‌شان به قطعه‌سازان اشاره کرد و آن را حاصل سیاست‌گذاری اشتباه شورای رقابت برشمرد و ادامه‌داد: این در حالی است که این شورا توانی برای کاهش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و غیره ندارد که با نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند و در برخی موارد بالاتر از قیمت‌های جهان به دست قطعه سازان می‌رسند.
وی همچنین با اشاره به مصرف میانگین ۶.۶۵ لیتری مازاد سوخت توسط خودروهای فرسوده و هدر رفت سالیانه بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان از این طریق، یادآور شد: اکنون بیش از سه میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تعداد آنها در سال ۱۴۰۴ به بیش از هشت میلیون دستگاه برسد و تا آن زمان دست‌کم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های مصرف سوخت اضافی، اتلاف ترافیکی، تخریب محیط زیست و غیره از محل آنها از جیب مردم پرداخت شود.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بیان‌داشت: اگر دولت بابت واردات هر دستگاه خودرو بین هشت تا ۱۰ گواهی اسقاط خودرو صادر کند، تا حدی از این مشکلات کاسته خواهد شد.
وی گفت: اکنون ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور تعطیل شده و تعداد زیادی افراد به همین دلیل بیکار شده‌اند و دولت می‌تواند با تخصیص بخشی از خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی به رفع مشکل کمک کند.