هشدار موسسه فیچ نسبت به تشدید بحران اقتصادی پرتغال

به گزارش سایت طلا به نقل از رویترز، دادگاه قانون اساسی پرتغال به تازگی با صدور حکمی با اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی در چارچوب بودجه این کشور مخالفت کرده است.

پرتغال یکی از پنج کشور بحران زده منطقه یورو است که تاکنون مجبور به دریافت کمک های مالی بین المللی شده است.

این کشور مجبور است برای ادامه دریافت کمک های مالی بین المللی میزان کسری بودجه و بدهی های خود را کاهش دهد. دادگاه قانون اساسی پرتغال چهار بند از مفاد نه گانه بودجه ریاضتی این کشور را رد کرده است.

به اعتقاد موسسه فیچ عدم اجرای سیاست های ریاضتی از سوی دولت پرتغال موجب کاهش رتبه اعتباری این کشور در آینده خواهد شد. کاهش رشد اقتصادی پرتغال نیز به بدهی های این کشور دامن خواهد زد.

مهمترین نگرانی وام دهندگان بین المللی این است که دولت پرتغال در کاهش دستمزد و حقوق کارمندان شک و تردید دارد.

اجرای سیاستهای ریاضتی در پرتغال با مخالفت وسیع و گسترده افکار عمومی روبرو شده است./م