پنج بستر تبعیض و گام‌های مقابله‌ای دولت سیزدهم
برچیدن بسترهای فسادزا و تبعیض‌آفرین در عرصه اقتصاد و جامعه ایران، از مهمترین برنامه‌هایی است که دولت سیزدهم در مسیر رفع تبعیض در کشور در اولویت قرار داده است. تلاش برای ساماندهی بازار ارز و یارانه و مقابله عملی با هجمه‌های ناامیدساز در جامعه در این مسیر ارزیابی می‌شود.
به گزارش سایت طلا، امید به برچیده شدن فساد و تبعیض حاصل از آن، از همان روزهای نخست پیروزی آیت الله «سیدابراهیم رییسی» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در جامعه شکل گرفت و این روزها با مشاهده تلاش‌های مستمر رییس جمهوری و اعضای دولت در این زمینه، آن جوانه در میانه طوفان‌های ناامیدساز، آرام آرام سر از خاک بیرون می‌آورد. رییس جمهوری به عنوان مقام نخست اجرایی کشور بیش از هر شخص دیگری این روزها با بسترهای فسادآفرین و تبیعض زا در ارتباط است و می داند که تبعیض و نابرابری و فقر تا چه اندازه به کشور آسیب می‌رساند. آمارهای جهانی هم از وضعیت نامطلوب برابری در ایران حکایت دارد و به نظر می‌رسد دغدغه‌های آیت الله رییسی درباره فقر در کشور هم به دلیل آگاهی از شرایط نامطلوب آن است. رییس جمهوری روز جمعه ۲۴ آذر در جمع نخبگان استان یزد با با بیان اینکه ریشه‌کنی فقر مطلق از برنامه‌های کوتاه مدت دولت است،تصریح کرد: این موضوع اولویت ماست تا کسی در تامین اولیه‌های زندگی دچار مشکل نباشد و این زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
در حال حاضر و در یک بررسی اجمالی می‌توان چند مسئله محوری تخصیص ارز۴۲۰۰ و یارانه به ثروتمندان، مرکزنشینی دولت، فساد اداری و اقتصادی را می‌توان از مهمترین بسترهای فسادزا در عرصه اقتصاد عنوان کرد. از سوی دیگر می‌توان هجمه رسانه‌ای و سیاه‌نمایی رسانه‌های خارجی علیه اقدامات و عملکرد دولت سیزدهم و تداوم رقابت های سیاسی با دولت در داخل و نیز عدم دسترسی به خدمات عادلانه را از مهمترین زمینه‌ها بسترهای ناامیدکننده مردم ارزیابی کرد.
نشانه‌های تبعیض و ریشه های نابرابری
۱-اقتصاد بیمار ایران با وجود انواع مشکلات و گرفتاری‌ها، با ویروس دیگری به نام تنوع یارانه‌های نه چندان کارآمد روبرو است. ارز۴۲۰۰ تومانی که دولت پیشین به منظور تامین کالاهای اساسی اختصاص داده بود؛ این روزها به معضل بزرگی برای دولت جدید تبدیل شده است و نه تنها گرهی از کلاف سردرگم معیشت مردم باز نکرده بلکه باری بر بودجه و اقتصاد بیمار ایران تحمیل کرده است. آنچه در عالم واقعیت رخ داد؛ اختصاص ارزی بسیار ارزان‌تر به گروه خاصی از دلالان و رانت خواران بود که نه تنها در تامین کالاهای اساسی مردم تلاشی نکردند بلکه این ارز را به واردات کالاهایی اختصاص دادندکه در زندگی مردم عادی، هیچ جایگاهی نداشت. تداوم این روند برخی را به واردات بیشتر وسوسه کرد و این موضوع تولید داخلی را با چالش‌هایی روبرو و تضعیف کرد. در نهایت این ارز در حوزه کالاهای اساسی و نه دارویی و بهداشتی کمکی به کاهش آلام مردم نکرد اما برای عده ای ثروت عظیمی ایجاد کرد که این روزها یکی از مهمترین نشانه‌های تبعیض نمود این ثروت در مناطق مرفه‌نشین پایتخت است آن هم در حالی که بسیاری مردم از تامین مایحتاج اولیه خود درمانده‌اند.
۲-اختصاص یارانه به ثروتمندان هم روی دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ پژوهش‌های آماری نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌های کم درآمد در قالب یارانه‌های نقدی و یارانه حامل‌های سوخت بیشتر از آنکه برای این دهک ها قابل استفاده باشد، برای دهک های پردرآمد و بالای جامعه سودبخش بوده است. نشانه این گزاره هم کاهش امکان خرید کالاهای اساسی از سوی مردم عادی است. یارانه نقدی با این میزان؛ نه تنها در مسیر کاهش فقر خانوارهای فقیر قرار نگرفته بلکه به عامل ایجاد و تشدید نابرابری‌های جامعه تبدیل شده است. یارانه اختصاص یافته به انواع سوخت و حامل‌های انرژی عمدتا به جیب دهک‌های بالای جامعه سرازیر می‌شود و برای مثال خانه‌ای که چهار اتاق خواب دارد، بسیار بیشتر از خانه‌ای یک خوابه، مصرف برق و گاز خواهد داشت و هراندازه این گاز و برق ارزان‌تر باشد، صاحب خانه چهارخوابه سود بیشتری خواهد کرد.
۳-معضل مرکزنشینی مسئولان گرچه در نگاه نخست مقوله‌ای چندان اقتصادی به نظر نمی‌رسد؛ می‌توان آن را ریشه بسیاری از نابرابری‌ها و تبعیض‌هایی عنوان کرد که به ویژه به مردم مناطق محروم طی سال‌های گذشته رواداشته شده است. مسئولان با بست‌نشینی در پایتخت و تلاش برای حل مشکلات تمام بخش‌های کشور از این مسیر؛ توفیق چندانی در این زمینه به دست نیاورده اند و نشانه این گزاره هم نابرابری‌های قابل مشاهده در مناطق مختلف و محروم ایران است. نسخه تصمیم از راه دور برای معضلات نه تنها درمان نبوده بلکه مردم محروم با مشاهده چنین مسافتی، بیش از پیش از حل مشکلات زندگی خود ناامید می‌شوند.
۴- فساد در سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی و حتی سیاسی را می‌توان به جرات مهمترین عامل آسیب به امید و اعتماد مردم است که حتی بیشتر از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را از بهبود شرایط ناامید می‌کند. تبعیض‌ها و فسادهایی که پیدا و پنهان در عرصه های مختلف وجود دارد؛ نابرابری‌ها را دامن زده کار دولت را دشوار کرده است.
۵-در کنار این موضوعات عینی و محسوس و ملموس در جامعه، بسترهای ناامیدساز ذهنی و تقریبا نامحسوس در تلاش است تا نابرابری‌ها و تبعیض در جامعه در سیاه ترین حالت ممکن به سمع و نظر مردم ایران برسد. تریبون‌های رسانه‌های خارجی و برخی رقبای سیاسی داخلی؛ در تلاش هستند تا تمام عملکرد دولت را فارغ از نتیجه و انگیزه آن زیر سوال برده و ناکارآمد نشان دهند.
راهکارهای دولت برای مقابله با تبعیض
۱-دولت در همین چندماهی که بر سر کار آمده، در مسیر مقابله با بسترهای فساد و ناامیدساز اشاره شده در بالا گام‌هایی برداشته است و برای برداشتن گام‌های دیگر و تثبیت اقدامات خود بیش از همیشه نیازمند همراهی مردم است. تصمیم به اصلاح تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی به عنوان ویروس اقتصاد بیمار ایران از اساسی‌ترین این گام‌هاست. دولت هم در بودجه ۱۴۰۱ و هم در سند تحول کوشیده است با اختصاص آن به خود مردم، برخلاف رویه گذشته، از یک سو قدرت خرید واقعی را به آن‌ها بازگردانده و از سوی دیگر راه رانت‌خواران این ارز فسادآفرین را ببندد. پشتوانه منطقی و علمی و البته متکی به تحلیل کارشناسان اقتصادی سبب شده است که دولت در مسیر اصلاح نحوه اتخصیص ارز مصمم باشد و اجازه ندهد هجمه‌هایی با محوریت التهاب آفرینی و افزایش اعتراضات، این تصمیم را تحت تاثیر قرار دهد.
۲- براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی همه خانوارهای یارانه‌بگیر، یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد را حذف کند. این گام دوم دولت در مبارزه با نابرابری های حاصل از تخصیص یارانه به دهک های پردرآمد است و دولت امیدوار است با اجرای دقیق بودجه بتواند تا حدودی تبعیض حاصل از اختصاص یارانه نیازمندان به ثروتمندان را کاهش دهد.
۳-مقابله با حس تبعیض به ویژه در بعد روانی آن، مهمترین انگیزه اغلب مغفول مانده رییس جمهوری از سفر به مناطق مختلف کشور است. سفرهای استانی حتی اگر از سوی منتقدان دولت مورد هجمه قرار گیرد و حتی بر فرض ناممکن هیچ‌گونه نتیجه عملی هم نداشته باشد؛ ارتباط مستقیم و چهره به چهره عالی‌ترین مقام اجرایی کشور با مردم محروم می‌تواند حس تبعیض تاریخی در ذهن و روان آن‌ها را کاهش دهد و دوازده سفر آیت‌الله رییسی هم دقیقا در همین مسیر و تحقق این هدف برنامه‌ریزی شده است.
۴- تدوین نقشه ملی مقابله با فساد و تعیین نماینده ویژه برای هماهنگی، پیگیری و اجرای این نقشه جامع مهمترین گام دولت در مسیر مبارزه با فساد است که تجربه پیشین و موفق آیت الله رییسی در مقام رییس قوه قضائیه می‌تواند بر تاثیرگذاری این گام بیافزاید. دولت همچنین در ماده چهارم از عهدنامه ای که اعضا در روز نخست کار خود امضا کرد؛ با مردم پیمان بست تا در مبارزه با رانت و فساد پیشقدم بوده و تمام توان خود را به کار گیرد. برخورد قاطع رییس جمهوری با هرگونه انتصابات فامیلی در دولت و نیز ورود سریع به پرونده حقوق های دریافتی نامتعارف برخی مدیران دولتی از دیگر نشانه های تلاش دولت برای مقابله با فساد به عنوان بستر ایجاد تبعیض است.
عزم آیت الله رییسی برای مقابله با به اصطلاح دانه درشت‌های اقتصادی، در دوران ریاست وی بر قوه قضائیه پرونده‌های بسیاری برای رانت خواران و فاسدان گشود و به سرانجام رساند. چنین اقدامات و رویکردی، دیدگاه مثبت و تاییدآمیز جامعه را در پی داشت و یکی از مهمترین دلایل اعتماد مردم به وی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری هم این کارنامه بود.
۵-مقابله با پروپاگاندای رسانه‌ای علیه دولت و نظام، نیازمند جهاد تبیین است. حرکت تبیینی در عین تکیه بر واقعیات امیدآفرین است، در عین معرفی پیشرفت‌ها درباره کاستی‌ها هم گزارش می‌دهد و در پی یافتن راهی برای کاستن از آن کاستی‌هاست. تبیین واقعیات یعنی روایت مشکلات و چالش‌های کشور با در نظر گرفتن موضوع تحریم و یا حتی کرونا. در سایه چنین تبیینی است که مردم می‌توانند به چشم انداز روشن و واقعی از شرایط موجود در کشور دست یافته و در مسیر بهبود آن تلاش کنند.
