تداوم آلودگی هوا به هیچ وجه توجیه منطقی و کارشناسی ندارد
رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از بررسی و رسیدگی به وضعیت آلودگی هوای تهران ناشی از فعالیت برخی مراکز تولیدی، صنعتی، نیروگاهها و پالایشگاههای اطراف تهران خبر داد و گفت: تداوم آلودگی هوا به هیچ عنوان توجیه منطقی و کارشناسی ندارد.
به گزارش سایت طلا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری با اشاره به وضعیت نگران کننده آلودگی هوا در تهران اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان آبان سال جاری فقط دو روز هوای پاک برای تهران ثبت شده است.
وی ادامه داد: علیرغم قانون هوای پاک و ضوابط و دستور العملهای متعدد در خصوص پیشگیری از آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها از جمله تهران، متاسفانه شاهد عدم اجرای دقیق و کامل وظایف و تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذیربط دستگاهها و ترک فعلهای متعدد در این زمینه هستیم.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ضمن اشاره به ضرورت ورود دستگاههای نظارتی و بازرسی بر اجرای دقیق و کامل قانون هوای پاک با تمرکز بر تهران و سایر کلانشهرها تاکید و از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر اجرای قانون هوای پاک خواسته شد تا نسبت به پایش مستمر عملکرد دستگاهها در اجرای قانون یاد شده اقدام و نتایج ارزیابی را بصورت ماهانه به دبیرخانه شورای عالی گزارش دهند تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.
ساوری افزود: با هماهنگی و همکاری موثر نمایندگان عالی دستگاههای مرتبط در جلسه ۲۲ آذر سال جاری، تصمیمات خوبی در زمینه پیشگیری از آلودگی هوا توسط منابع آلاینده محرک شامل خودرو و موتور سیکلت و منابع آلاینده ثابت نظیر مراکز تولیدی، صنعتی، نیروگاهها و پالایشگاههای اطراف تهران اتخاذ شد.
وی ادامه داد: از جمله مقرر شد عملکرد دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک مورد رصد و پایش دقیق قرار گرفته و نسبت به تقویت فعالیت دستگاهها و الزام مسئولان ذیربط به اجرای وظایف و تکالیف قانونی آنها و جلوگیری از ترک فعلها در این زمینه اقدام شده و مسئولان شرکت ملی گاز ایران نیز نسبت به تامین منابع گاز طبیعی مورد نیاز نیروگاهها، پالایشگاهها و مراکز تولیدی و صنعتی شهر تهران اقدام کنند.
همچنین در حوزه آلودگی هوا توسط منابع آلایندههای متحرک شامل خودرو و موتورسیکلت، بر تداوم اقدامات قبلی نیروی انتظامی و شهرداری تهران بر توقف خودروها و موتور سیکلتهای دودزا و تشدید فعالیت مراکز معاینه فنی و نظارت بر عملکرد مراکز یاد شده و پیشگیری از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی تاکید شد.