انتخابات پارلمانی عراق به کدام سو می رود؛ تایید یا ابطال؟

به گزارش سایت طلا ،در پی شکایت «هادی العامری»، رهبر ائتلاف پارلمانی فتح به نتایج انتخابات و ارائه شواهد و مدارک مستند از تقلب و دستکاری آرا، دادگاه فدرال عراق امروز (چهارشنبه) تشکیل جلسه داد و در پایان قضات این نهاد حقوقی اعلام کردند که نظر نهایی خود را در باره ابطال یا تایید انتخابات ارائه خواهند کرد.

بنا به گزارش منابع عراقی، العامری رئیس ائتلاف فتح، امروز (۲۲ دسامبر) در دادگاه فدرال عراق حاضر شد و مدارک، اسناد و دلایل خود از تقلب و دست بردن در آرای انتخابات پارلمانی توسط «کمیسیون عالی مستقل انتخابات» را به این دادگاه تحویل داد.

به نوشته تارنمای «بغداد الیوم»، رئیس ائتلاف فتح که آبان گذشته با ارسال شکایتی به دادگاه فدرال، خواستار ابطال کامل نتایج انتخابات شده بود، در نشست امروز دادگاه حاضر شد و مدارک و مستندهای خود از تقلب گسترده را به قضات این نهاد ارائه کرد.

العامری گفت که کمیسیون عالی مستقل انتخابات برای ۵ میلیون رأی‌ دهنده کارت الکترونیک صادر نکرده و با این کار این تعداد از شهروندان را از رأی دادن محروم کرده است.

وی افزود: افزون بر این، شمار قابل توجه دیگری از شهروندان عراقی به علت اختلال در دستگاه‌های رای گیری از رأی دادن محروم شدند.

تارنمای شبکه «الفرات نیوز» هم خبر داد که رئیس ائتلاف فتح در نشست دادگاه فدرال همچنین خواستار بازشماری و شمارش دستی آرا در چهار حوزه انتخابیه در اقلیم کردستان عراق و استان های غربی، مرکزی و جنوبی شده است.

العامری افزود که «شرکت مهندسی نظارت بر روند فنی انتخابات» امکان تقلب و تغییر آرا بدون آن که فردی متوجه شود را تأیید کرده است.

در پایان این نشست، قضات دادگاه فدرال پس از شنیدن اظهارات العامری، یکشنبه آینده (۲۶ دسامبر) را به عنوان تاریخ صدور رای نهایی در باره شکایت رئیس ائتلاف فتح در تایید یا ابطال انتخابات پارلمانی اعلام کردند.

تحولات پر سر و صدای پس از انتخابات پارلمانی عراق، پس از بیش از دو ماه از برگزاری آن، همچنان محل مجادلات کلامی و بگو مگوی شخصیت ها و رهبران گروه های سیاسی است؛ انتخاباتی که بخشی از جریان های سیاسی آن را سالم تلقی کرده و بسیاری نیز معتقدند که در برگزاری آن تقلب های گسترده صورت گرفته است.

انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق که قرار بود برگزاری آن گره از چالش های سیاسی و نارضایتی اجتماعی در این کشور بحران زده باز کند، خود به کلاف سردرگم جدیدی تبدیل شده و با اعلام نتایج آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در ماه گذشته، عراق را وارد مرحله تازه ای از مشکلات و شکاف های سیاسی کرده است.

با وجود گذشت بیش از دو ماه از برگزاری این رویداد و شکایت ها و اعتراض های گسترده به نتایج آن، مراجع ذیصلاح عراقی هنوز نتایج قطعی انتخابات را اعلام نکرده اند و مشخص نیست دولت بعدی عراق چگونه شکل خواهد گرفت، با این وجود و در پی اعلام امروز دادگاه فدرال عراق مبنی بر اعلام رای نهایی در یکشنبه هفته آینده اکنون همه نگاه ها در داخل و خارج عراق به این روز دوخته شده است.

بسیاری از گروه های سیاسی از جمله جناح های شیعه ( به جز جریان صدر) معتقدند که در فرایند برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۸ اکتبر تقلب های گسترده صورت گرفته و آرا به سود برخی جریان های دیگر دستکاری شده است، در مقابل گروه های پیروز، مخالفان و معترضان را به عدم تمکین و پذیرش نتایج متهم می کنند.

در این میان جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و برخی گروه های اهل سنت که نتایج به دلخواه آنها است و بیشترین کرسی ها را تصاحب کرده اند، هرگونه تقلب و دستکاری انتخابات را رد می کنند و خواستار اعلام نهایی نتایج هستند.

در مقابل طیف گسترده ای از جریان های سیاسی شیعی که در چارچوب هماهنگی گروه های شیعی (بیت شیعه) دست به تشکیل ائتلافی مسنجم زده اند، با ارائه مدارک و مستندات از تقلب در شعبه های رای گیری بر این باورند که آرا دستکاری شده است و کمیسیون مستقل انتخابات را مسئول دست بردن در آرا معرفی می کنند، نهادی که به گفته آنان در انجام وظیفه و مسئولیت خود در بیطرف بودن، عمل نکرده است.

چارچوب هماهنگی شیعه عراق شامل «سید عمار حکیم، نوری المالکی،هادی العامری، حیدر العبادی، قیس الخزعلی، فالح الفیاض، همام حمودی، احمد الاسدی و عبد الحسین الموسوی» به نمایندگی از جریان ها و گروه های سیاسی شیعی است.

در همین راستا، برخی گروه های سیاسی با توجه به در دست داشتن مدارک کافی از تقلب و دست بردن در آرا خواستار ابطال نتایج شدند و در همین زمینه درخواست هایی برای ابطال نتایج انتخابات به مراجع ذیصلاح ارسال کردند.

ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری از جریان‌های مهم شیعه عراق هفته گذشته با ارسال درخواست رسمی به مراجع ذیصلاح بالادستی خواستار ابطال نتایج انتخابات پارلمانی این کشور شد و برای این کار دادخواستی به دادگاه فدرال ارائه کرد.