به گزارش سایت طلا،احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشستی که با مدیران عامل بانک‌ها در وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص آیین نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که زمینه تسهیلات اشتغال را فراهم کرده بود، متاسفانه موانع موجود اجازه نداده بود که تسهیلات اشتغال به مصرف برسد. در همین راستا از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته شد که این عقب ماندگی‌های ماه‌های گذشته را به سرعت جبران کنند.
او افزود: یکی از تعهدات مهم وزارت اقتصاد حرکت از محوریت وثیقه و ضامن به سمت اعتبار سنجی بود؛ در این خصوص نیز، هماهنگی‌های بسیار خوبی انجام شد و خبر قطعی آن را هفته آینده اعلام خواهیم کرد.
خاندوزی اعلام کرد: در حوزه فعالیت‌های تولیدی تصمیمی گرفته شد که هر نوع اخذ سود در تسهیلات بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تمام بانک‌های دولتی متوقف شود. همچنین، هر آنچه که به گذشته نیز مربوط بوده است، بانک‌های دولتی مکلف شدند که آن‌ها را به تسهیلات گیرندگان مسترد کنند.
او افزود: به عبارت دیگر اگر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار هر عددی که در سال‌های گذشته و سال ۱۴۰۰ بوده و بانک‌های دولتی با روش‌های مختلف نرخ سود بالاتری را مطالبه کردند، از فردا ۷ دی فعالان اقتصادی می‌توانند به بانک‌ها مراجعه کنند تا اصلاح قرارداد آن‌ها انجام شود و بانک‌ها باید مبالغی که بیش از نرخ مصوب بوده را مسترد کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: به غیر از شبکه بانکی، بازرسی بانک‌ها و بانک مرکزی که به طور سنتی باید بر اجرای مصوبات نظارت کنند، سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد را نیز به طور ویژه فعال کردیم و مردم در سراسر کشور می‌توانند به این سایت مراجعه و موارد را گزارش کنند.