به گزارش سایت طلا،علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در خصوص اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، ضمن تشریح مشکلات زمینه‌ای اقتصادی ناشی از این سیاست غلط اقتصادی که در دوره گذشته اتخاذ شده، افزود: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۰ سقفی را برای منابع به منظور تامین ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که این سقف تقریباً در ابتدای کار دولت جدید تمام شده بود.
وی ادامه داد: دولت جدید لایحه دو فوریتی را برای افزایش این سقف تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، که مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کرد و مجوز افزایش این منابع را به دولت اعطا نکرد. لذا دولت عملاً از سوی مجلس مکلف شد که سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را که یک ضرورت برای اصلاح نظام اقتصادی کشور هست بلافاصله اجرا کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: با این حال دولت سعی کرد با استفاده از روش‌های قانونی مختلف منابعی را به منظور آماده سازی شرایط مناسب جهت تغییر در روش اعطای یارانه‌ها فراهم سازد و با سرعت بیشتری به سمت اجرایی کردن برنامه اصلاح بلند مدت در مدت کوتاه مدت موجود حرکت کند.