آیا در سال آینده ارز تک‌نرخی می‌شود؟
موضوع تک نرخی شدن ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته است و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کرده که تا سال آینده ارز تک نرخی می‌شود.
به گزارش سایت طلا، دو روز پیش آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تک نرخی شدن ارز در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱، تک‌نرخی شدن ارز است که به توسعه صادرات کشور کمک می‌کند و طبق لایحه بودجه سال آینده، ملاحظات عجیب و غریب در مباحث ارزی برداشته می‌شود و ایران می‌تواند کانون و قطب (هاب) تجاری منطقه شود.
تک نرخی شدن ارز موضوعی است که بارها مطرح شده اما همچنان در کشور ما عملیاتی نشده است. بر اساس آخرین بررسی صندوق بین المللی پول، ۶۳ اقتصاد جهان دارای نظام نرخ ارز شناور، ۸۸ کشور دارای نظام میخکوب ملایم، ۲۳ کشور دارای نظام میخکوب سخت و مابقی هم مخلوطی از نظامات مذبور هستند.
صرف نظر از انتخاب نوع نظام ارزی، نحوه نظارت بر نوسانات نرخ ارز و تعدیل به هنگام آن، از موضوعات مهمی است که به صورت منظم توسط مقامات ناظر پولی و ارزی اقتصادهایی که به ویژه دارای ساختار تک نرخی ارز هستند پایش و نظارت می شود و در صورت نیاز، نرخ ارز رسمی کشورها متناسب با تحولات قیمتی در سطح جهان و تورم داخلی و در چارچوب ترتیبات نظام نرخ ارز، صورت می گیرد.
ثابت ماندن نرخ ارز دولتی در برابر دلار
در سال ۲۰۲۰ ارزش پول ملی بسیاری از اقتصادها در برابر دلار تضعیف شد و این موضوع در تعدیل نرخ ارز رسمی اکثر آنها هم لحاظ شد. در میان کشورهای منتخب، شامل ترکیبی از اقتصادهای در حال توسعه همسایه، منطقه و جهان، شاهد افزایش نرخ ارز رسمی البته به‌استثنای اقتصاد ایران هستیم که با احتساب سال ۲۰۲۱، سه سال متوالی است که نرخ ارز رسمی آن بدون تغییر ۴۲۰۰ تومان در برابر هر دلار باقی مانده است.
ارز ۴۲۰۰ هدف حمایتی دولت را محقق نکرد
در این خصوص گفت و گویی با رئیس کانون صرافان داشتیم که او معتقد است، یکی از لازمه های تک نرخی شدن ارز، نزدیک شدن بازار های ارزی به یکدیگر است و در حال حاضر پایین‌ترین بازار مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی و بالاترین نرخ ارز به ارز رسمی یعنی حدود ۲۵ هزار تومان است که این نشان دهنده تفاوت زیاد بین بازار‌های ارزی است.
لواسانی گفت: سال هاست که بازار ارز و فعالان اقتصادی منتظر تک نرخی شدن ارز هستند، ارز ۴۲۰۰ هدف حمایتی دولت را تا به الان پوشش نداده است و زمانی که در هر زمینه‌ای چند نرخی بودن ارز مطرح باشد باعث تعدد مشتری‌های غیر واقعی می‌شود و اگر قیمت ارز متفاوت باشد به دنبال کسب سود از آن تفاوت‌ها هستند.
به گفته لواسانی رکود بسیار پیچیده ای در اصناف وجود دارد به طوری که تولید وجود ندارد اما متقاضی برای آن نیست به همین دلیل، تولید کنندگان تولیدات خود را کاهش داده اند. اگر ثبات در بازار ایجاد شود و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد صورت بگیرد تاثیر بسزایی در تک نرخی کردن ارز دارد. در بازار ارز نمی توان به صورت دستوری عمل کرد بلکه خود بازار باید به نتیجه آن دستورات برسد.
از میان ۱۸۹ اقتصاد کشور تنها ۱۲ کشور دارای نرخ ارز دوگانه هستند
سه نوع ساختار نرخ ارز در اقتصادهای جهان وجود دارد، تک نرخی، دو نرخی و چند نرخی. بر اساس آخرین اطلاعات صندوق بینالمللی پول در میان ۱۸۹ اقتصاد جهان، فقط ۱۲ کشور دارای نرخ ارز دوگانه هستند که شامل کشورهای ارمنستان، باهاما، بروندی، اریتره، غنا، عراق، قرقیزستان، مالدیو، سائوتومه و پرنسیپ، سودان جنوبی، سوریه و ایران هستند.
براساس بررسی های انجام شده، امارات متحده عربی، قطر و مالزی کشورهایی هستند که در زمینه تک نرخی کردن ارز و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور ، به خوبی عمل کرده اند و در این مورد نسبت به کشورهای هم تراز خود بسیار جلوتر هستند.
تک نرخی کردن ارز در شرایط اقتصادی فعلی، عملیاتی نمی شود
علی حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص می‌گوید: پدیده تک نرخی کردن ارز که بانک مرکزی هم پیگیر آن است به نوعی تکرار مکررات است. با وضعیت اقتصادی و آشفتگی در سطح کلان، تک نرخی کردن با داشتن ۱۲ تا ۱۴ نوع ارز در کشور امکان پذیر نیست. اگر ملاک از تک نرخی کردن، پذیرش قیمت واقعی بازار آزاد باشد می تواند تاثیرات خوبی داشته باشد؛ اما اگر این تک نرخی کردن باعث دستوری کردن نرخ ارز باشد اثرات منفی زیادی دارد.
او گفت: تورم موضوعی است که در حال حاضر نرخ ارز را در ایران تعیین می کند که این موضوع ناشی از فردی دانستن اقتصاد در ایران است.
دخالت دولت در بازار ارز موضوعی بود که باعث شد ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار سقوط کند. یعنی به دلیل قبول نداشتن سیستم بانکی توسط رئیس جمهور و پایین نگهداشتن نرخ بهره باعث شد که ارزش پول ملی این کشور سقوط کند. دخالت دولت در بازار ارز و مستقل نبودن بانک مرکزی می تواند آسیب هایی به بازار ارز وارد کند.
نوسانات ارزی تأثیرات نامطلوبی بر عملکرد متغیرهای اقتصادی و ثبات آن برجای می‌گذارد. عدم قطعیت در روند قیمت‌های نسبی، کوتاه شدن افق سرمایه گذاری‌ها، ایجاد اخلال در فرآیندهای تصمیم‌گیری و سلب توان برنامه‌ریزی در آینده و خدشه‌دار شدن اعتبار بانک مرکزی از تبعات تلاطمات و چند نرخی بودن ارزی است.
