هشدار ارزی همتی به دولت رییسی/ چرا دولت دوازدهم ارز ترجیحی را حذف نکرد؟

به گزارش سایت طلا، رییس اسبق بانک مرکزی در مطلبی با عنوان چند نکته درخصوص موضوع حذف ارز ترجیحی نوشت: سوال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصا دهک‌های کم درآمد، به خاطر افزایش آتی قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقا چند درصد از مابه‌التفاوت به آن‌ها برگردانده می‌شود؟

عبدالناصر همتی در مطلبی با عنوان چند نکته درخصوص موضوع حذف ارز ترجیحی نوشت: قبلا گفتم موضوعاتی نظیر حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به خاطر اختلاف زیاد ارز ۴۲۰۰ با نرخ ارزنیمایی و حساسیت و پیچیدگی خاص و نیز آثار سیاسی و امنیتی آن بایستی در چارچوب یک تصمیم منسجم و با اتفاق نظر قوای مختلف کشورمورد بررسی و مداقه قرار گیرد و همراه با تنویر افکار عمومی اجرا شود.

به نظر می‌رسد دلایلی که موجب شد دولت دوازدهم در سال پایانی، علیرغم تمایلی که داشت، نتوانست درخصوص حذف ارز ترجیحی به تصمیم گیری قطعی برسد، همچنان پابرجا است.

این روزها برخی با ضرب کردن میزان تفاوت نرخ ارز ترجیحی (دلار۴۲۰۰ تومان) و نرخ ارز نیمایی (دلار حدود ۲۵هزار تومان) در عدد۱۲ میلیارد دلار (میزان ارز تخصیصی سالانه)، از رانت توزیعی حدود ٢٥٠هزار میلیارد تومان به عنوان مابه التفاوت آن صحبت می‌کنند.

سوال اینجا است: اگر این حد از رانت درعمل وجود دارد، پس قیمت کالاهایی نظیر روغن، مرغ، تخم مرغ، شیر، دارو و تجهیزات پزشکی و. در بازار بر مبنای نرخ ارز نیمایی شکل گرفته است. در این صورت، نگرانی از حذف ارز ترجیحی به چه دلیل است؟

اگر مبنای قیمت این کالاها در بازار نرخ ارز نیمایی نیست، بنابراین بهتر است مشخص شود قیمت آن کالاها در بازار دقیقا معادل چه نرخ ارزی هستن و بعد از حذف ارز ترجیحی، آن کالاها دقیقا با چه قیمتی وچه قدرگرانتر به دست مردم خواهند رسید؟

همچنین بایستی مشخص شود افزایش قیمت این بخش از کالاها چه تاثیری بر سطح عمومی قیمت‌ها (چه از نظر مستقیم و غیر مستقیم و خصوصا با اثر گذاری برقیمت‌های نسبی) در بازار خواهد داشت؟

توجه به یک نکته هم ضروری است. ظرف یک‌سال گذشته به خاطر شیوع جهانی کرونا، قیمت بین‌المللی (ارزی) نهاده‌های کشاورزی، گندم وجو و روغن و... بعضا تا ۱۰۰ درصد افزایش داشتند و لذا بخش مهمی از افزایش قیمت داخلی آن‌ها به دلیل افزایش قیمت جهانی آن‌ها بوده است.

سوال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصا دهک‌های کم‌درآمد، به خاطر افزایش آتی قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقا چند درصد از مابه‌التفاوت به آن‌ها برگردانده می‌شود؟ آیا میزان یارانه پرداختی می‌تواند افزایش در هزینه‌های خرید این کالاها را برای مردم جبران کند؟ آیا صحت دارد که دولت درصدد است بخشی ازمابه التفاوت را برای تامین کسری بودجه هزینه کند؟

در صورتی که نرخ ارز نیمایی درآینده تغییر یابد، تاثیر این تغییر بر قیمت کالاها و از آن طریق بر یارانه‌های پرداختنی چگونه اعمال خواهد شد؟

نکته آخر این‌که برای جلوگیری از قیمت‌گذاری محصولات نهایی با نرخ آزاد ارز در بازار (که با ارز نیمایی حدود ۱۵ درصد اختلاف دارد) چه تضمینی وجود خواهد داشت؟

در اینکه تداوم ارز دونرخی به خاطر محدودیت ارزی و بودجه‌ای و نیز اشکالات ساختاری و اجرایی توزیع درکشور مشکل‌زا و حذف آن ضروری است، ولی شکی وجود ندارد که به خاطر پیچیدگی‌ها و ابعاد تاثیر حذف آن و نیز به خاطر مشکلات معیشتی و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خاص خود است که باید مورد توجه قرار گرفته و در یک چارچوب برنامه ریزی شده ودقیق اجرایی شود.