بدهی جهانی به بالاترین سطح رسید
بانک جهانی پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی در ایالات‌متحده، منطقه یورو و چین را کاهش و هشدار داد که سطوح بالای بدهی، افزایش نابرابری درآمد و سویه‌های جدید ویروس کرونا، بهبود اقتصادهای در حال توسعه را تهدید می‌کند.
به گزارش سایت طلا به نقل از رویترز، بر اساس این گزارش انتظار می‌رود رشد جهانی به‌طور قابل‌توجهی از ۵.۵ درصد سال گذشته به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد؛ همچنین با کاهش تقاضای سرکوب‌شده و کاهش حمایت‌های مالی و پولی گسترده دولت‌ها در اوایل همه‌گیری، به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد.
اولین پیش‌بینی‌ها برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ که توسط این موسسه بین‌المللی ارائه شد، ۰.۲ درصد کمتر از گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی ژوئن این بانک بود و در صورت تداوم سویه اُمیکرون ممکن است پایین‌تر از این پیش‌بینی شود.
انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول نیز در به روزرسانی ۲۵ ژانویه پیش‌بینی‌های رشد خود را کاهش دهد.
در آخرین پیش‌بینی ۶ ماهه این بانک به بازگشت بزرگ فعالیت‌های اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه در سال ۲۰۲۱ پس از مشکلات در سال ۲۰۲۰ اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد که تورم طولانی‌تر، مسائل زنجیره تامین مداوم و نیروی کار و سویه‌های جدید ویروس کرونا احتمالا رشد جهانی را کاهش می‌دهند.
دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی با اشاره به تغییرات نگران‌کننده در داده‌های فقر، تغذیه و بهداشت و تاثیرات دائمی تعطیلی مدارس اظهار کرد: کشورهای در حال توسعه با مشکلات طولانی‌مدت شدید مربوط به کاهش نرخ واکسیناسیون، سیاست‌های کلان جهانی و بار بدهی مواجه هستند.
آیهان کاوسه، نویسنده گزارش بانک جهانی به رویترز گفت: گسترش سریع سویه بسیار مسری اُمیکرون نشان‌دهنده ادامه اختلال ناشی از همه‌گیری است و در سیستم‌های مراقبت بهداشتی جهان تاثیر خواهد گذاشت.
مالپاس یک «دره رو به رشد» در نرخ رشد اقتصادی بین اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه را توصیف کرد که به گفته اقتصاددانان بانک جهانی می‌تواند باعث افزایش تنش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی شود.
این گزارش پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۲ از ۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۸ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۲.۳ درصد کاهش می‌یابد اما گفته می‌شود که تولید و سرمایه‌گذاری آنها همچنان به روند پیش از همه‌گیری تا سال ۲۰۲۳ باز خواهد گشت.
این بانک رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۱ را با ۱.۲ درصد کاهش ۵.۶ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که رشد بسیار پایین‌تر ۳.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ و ۲.۶ درصدی در سال ۲۰۲۳ خواهد داشت.
در این گزارش ذکر شده است که رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال ۲۰۲۱ به ۱.۷ درصد خواهد رسید که ۱.۲ درصد کمتر از پیش‌بینی در ماه ژوئن و به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد رسید.
انتظار می‌رفت تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ به میزان ۸ درصد یعنی حدود ۰.۵ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی افزایش یابد و رشد در سال ۲۰۲۲ به ۵.۱ درصد و ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
پیش‌بینی می‌شود، رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از ۶.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ و در سال ۲۰۲۳ به ۴.۴ درصد کاهش یابد به این معنی که تولید آنها ۴ درصد کمتر از روند پیش از همه‌گیری باقی می‌ماند.
این بانک افزود: افزایش تورم که به شدت به کارگران کم درآمد آسیب می‌زند، در اقتصادهای پیشرفته به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۸ رسیده و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز بالاترین میزان از سال ۲۰۱۱ بوده است.
کوزه گفت: افزایش نرخ‌های بهره خطرات بیشتری را به همراه دارد و می‌تواند پیش‌بینی‌های رشد را بیشتر تضعیف کند، به‌ویژه اگر ایالات‌متحده و سایر اقتصادهای بزرگ در بهار امسال و ماه‌ها زودتر از حد انتظار نرخ‌ها را افزایش دهند.
وی گفت: این بیماری همه‌گیر کل بدهی جهانی را به بالاترین سطح در نیم قرن گذشته رسانده است.
