به گزارش سایت طلا، برخی گزارش های مردمی حکایت از کم‌شدن روند تسهیلات‌دهی بانک ها دارد؛ موضوعی که دامنه آن حتی تا بنگاه‌های اقتصادی هم کشیده شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه به نظر می‌رسد روند پرداخت تسهیلات کند شده است اما به تناوب برخی بانک‌ها همچنان رویه قبلی را دنبال می‌کنند هرچند به نظر نمی‌رسد این مسئله مشکل فعالان اقتصادی را حل کند. در هر حال، اتفاق یادشده از آنجا که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه بوده و نیز نظارت‌های بانک مرکزی جدی‌تر شده است، چندان عجیب به نظر نمی‌رسد؛ هر چند انتظار می رود در شرایط سخت کنونی لااقل بنگاه های اقتصادی که بار تولید و اشتغال را به طور همزمان به دوش می‌کشند بیشتر حمایت شوند.
برخی از شهروندان با گلایه از بانک‌ها می‌گویند روند تسهیلات‌دهی آنها حتی در مرسوم‌ترین شکل خود یعنی سرمایه در گردش نیز محدود یا متوقف شده است. در این زمینه، بررسی‌ها حکایت از وجود چنین مسئله‌ای در کشور در ماه‌های اخیر دارد. به عنوان مثال، خبرگزاری رکنا در گزارش ۲۶ آذرماه خود به این موضوع اشاره کرده است که بنا بر گزارش‌های مردمی، برخی از بانک‌ها از ابتدای آذر ۱۴۰۰، هیچگونه وام بانکی و وام جدید را به متقاضیان پرداخت نمی‌کنند. این خبرگزاری با اشاره به نام برخی از بانک‌ها که در میان آنها بانک‌های دولتی نیز مشاهده می‌شود، آورده است: «این بانک‌ها به متقاضیان گفته‌اند که مشکل سراسری است و به کل بانک‌های کشور مربوط است و مجوز واریز هر گونه وام بانکی و وام جدید از ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ متوقف شده است.» به عنوان مثال گزارش ۳۰ آذر اقتصادآنلاین که در ۲۲ دی ماه نیز به روزرسانی شده است، نشان می‌دهد که جملاتی از قبیل «وام نداریم» و «اعتبارمان تمام شده است» همچنان پاسخ متقاضیانی است که از بانک‌ها درخواست وام دارند.
آمارهای رسمی چه می‌گوید؟
بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها در هشت ماه امسال یعنی قبل از آذرماه نسبت به هشت ماه سال گذشته، ۵۹ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از تورم نقطه ای و سالانه تا آن تاریخ (به ترتیب ۳۵.۷ و ۴۴.۴ درصد) بیشتر است. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از آذرماه، بد نبوده اما سوال اینجاست که این تسهیلات به دست چه کسانی رسیده است؟
همچنین در پاسخ به مسئله محدودشدن تسهیلات بانکی، این فرضیه وجود دارد که آیا واقعاً دستور محدودیتی برای تسهیلات بانکی صادر شده است یا خیر؟ در این زمینه اظهارات وزیر اقتصاد در ۱۸ دی‌ماه این فرضیه را تا حدی رد می‌کند. به گزارش ایبنا، خاندوزی درباره توقف تسهیلات بانکی در ماه‌های پایانی سال، گفته است: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغیه‌ای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آنها نظارت کند وجود نداشته است.
پای ضوابط بانک مرکزی در میان است؟
اظهارات وزیر اقتصاد از آنجا که قید ضوابط بانک مرکزی را مطرح می‌کند، قابل تامل است. در این زمینه بررسی پیشینه نظارتی بر وضعیت تسهیلات‌دهی نظام بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی از آذرماه سال گذشته، به منظور کنترل روند خلق پول بانک‌ها و در نتیجه مهار یکی از پایه‌های اصلی تورم و ناترازی نظام بانکی، بانک‌ها را مقید کرده تا میزان رشد ماهانه دارایی آنها بیش از ۲ درصد نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این زمینه تا همین ماه‌های اخیر، بانک مرکزی اقدام به اعمال ممنوعیت و محدودیت برای بانک‌های متخلف کرده است. اما گزارش ۱۳ آذر خبرگزاری ایرنا نشان می‌دهد که با تکمیل فازهای سامانه نظارتی به نام سمات، خلق پول بانک‌ها و بخصوص اعطای تسهیلات آنها به طور سیستمی کنترل خواهد شد؛ به طوری که اگر بانکی ضوابط مربوط را رعایت نکند سامانه اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات به بانک را نخواهد داد.
کفگیر بانک‌ها به ته دیگ خورده است؟
یک فرضیه قابل اعتنای دیگر که البته مورد تایید برخی مقام‌های مسئول بانکی است نیز این است که بانک‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و چفت و بست شدن حجم ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی، بخشی از قدرت تسهیلات‌دهی خود را از دست داده‌اند. اظهارات جمشیدی، رئیس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی این فرضیه را تایید می‌کند. وی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین اظهار کرده است: پرداخت وام برای بانک‌ها زیان محض است و در حالی که سود تسهیلات بانکی حداکثر ۱۸ درصد است نرخ تورم ۴۴ درصد اعلام شده است. بنابراین دریافت وام برای مشتریان به صرفه و به زیان بانک‌هاست.
به گفته وی، بانک‌ها هم‌اکنون با گرفتاری انباشت بدهی‌های غیرجاری مواجه هستند و شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم موجب شده است که برای مشتریان به صرفه باشد که وام بگیرند و آن را پس ندهند! بنابراین منابعی باقی نمی‌ماند که بانک‌ها به دیگر متقاضیان وام بدهند. در این میان البته چند روز قبل تجارت نیوز اعلام کرد: برخی بانک‌ها همزمان با افزایش نرخ سود سپرده، به بیش از ۲۰ درصد و نیز آنچه تامین بودجه برای پرداخت وام مطرح شده، پرداخت وام بانکی را از سرگرفته‌اند.
درعین حال در مجموع باید گفت اگرچه موضوعاتی مانند لزوم کنترل خلق پول بانک‌ها و مهار رشد نقدینگی اهمیت ویژه‌ای دارد، با این حال در اجرای این برنامه‌ها باید ملاحظات بنگاه‌های اقتصادی که واقعا در زمینه تولید فعالند و در شرایط سخت کنونی برای حفظ تولید، ارزش افزوده و اشتغال خود را سرپا نگه داشته‌اند نیز در نظر گرفته شود و مسیری برای دسترسی واحدهای اقتصادی خرد و بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش‌های مولد در زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات به منابع بانکی فراهم شود.