به گزارش سایت طلا، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای امروز سه‌شنبه (۱۸ ژانویه/۲۸ دی‌ماه) اعلام کرده یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی جمعه گذشته در ارتباط با اتهامات کیفری مربوط به عدم رعایت قوانین تحریم‌ها علیه ایران دستگیر شده است.
دادگستری آمریکا در این بیانیه مدعی شده این شهروند ۴۴ ساله با نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطرار بین‌المللی» (IEEPA) قصد ارسال کالاها، فناوری و خدماتی را به طرف‌هایی در ایران داشته است.
قانون مذکور روز ۲۸ دسامبر ۱۹۷۷ (هفتم دی‌ماه ۱۳۵۶) به امضای «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا رسیده و به روسای جمهور این کشور اجازه می‌دهد بر مبنای «تهدیدهای امنیتی موجود» علیه آمریکا به تنظیم تجارت آمریکا با طرف‌های بین‌المللی بپردازد.
در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا ادعا شده که شهروند مذکور قصد داشته کالاها و فناوری‌هایی را به بانک مرکزی ایران که واشنگتن آن را «عامل حکومت ایران» تشخیص داده ارسال کند.
دولت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» روز ۲۰ سپتامبر سال ۲۰۱۹ (مصادف با ۲۹ شهریور ۱۳۹۸) با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ بانک مرکزی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
«میتو اسلن»، دستیار وزیر دادگستری آمریکا مدعی شده متهم، چندین شرکت آمریکایی را درباره قصدش برای ارسال کالاهای ممنوعه‌ای که قرار بوده مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد فریب داده است.
دادگستری آمریکا نوشته شهروند بازداشت‌شده قرار است در دادگاه حاضر شود و در صورتی که مجرم شناخته شود به تحمل حداکثر ۲۰ سال حبس و پرداخت ۱ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دولت‌های مختلف آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده و جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث و یا اشخاص را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن، از جمله ایران به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند.
اقدام آمریکا در شرایطی صورت گرفته که دولت این کشور به ریاست «جو بایدن» مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در وین زمینه‌های بازگشت آمریکا به برجام را فراهم کند.
دولت بایدن به شکست سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران اعتراف کرده اما عملاً بعد از ورود به کاخ سفید همین سیاست را علیه ایران ادامه داده است.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه روز سه‌شنبه خود ادعاهای اثبات‌نشده‌ای را که دولت ترامپ بر اساس آن بانک مرکزی ایران را در در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود تکرار کرده است.
در این بیانیه آمده است: «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی ایران را به دلیل عمل به نیابت از یک سازمان تروریستی در فهرست SDN قرار داده است.»
در سال‌های گذشته چنانکه سیاست‌هایی مانند حمایت آمریکا از فرقه منافقین و یا نقش این کشور در شکل‌گیری داعش نشان داده‌اند، «تروریسم» از نگاه واشنگتن نه بر اساس ملاک‌های واقعی شاخص این مفهوم بلکه بر اساس منافعی که برای آمریکا به همراه داشته تعریف شده و محک زده شده است.
عملکرد مقام‌های آمریکایی به وضوح نشان می‌دهد آنها ابایی از این ندارند که جنایت‌پیشگی‌های گروهی که با آنها دشمن مشترک دارند را «آزادی‌خواهی» و مقابله با داعش توسط کشورها و گروه‌های ناهمسو را «تروریسم» و «اقدام مخرب در منطقه» لقب دهند.
از همین روست که آمریکا در سال 2011 حاضر می‌شود فرقه منافقین را علی‌رغم سابقه آشکارش در کشتار غیرنظامیان از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کند، یا در سال 2012 علی‌رغم علم به اینکه حمایت از معارضان مسلح سوری تشکیل گروهی مانند داعش را به همراه خواهد داشت، تداوم این سیاست را در دستور کار قرار می‌دهد و یا در سال 1979 به عنوان بخشی از «دکترین ریگان» حمایت از تروریست‌ها در افغانستان را پیگیری می‌کند.