به گزارش سایت طلا و براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، ستاد اقتصادی دولت در جلسه ۲۸ آذر ماه مصوبه ای ۱۰ بندی برای حمایت از بازار سرمایه داشت.
از این مصوبه ۱۰ بندی فقط یک بند که در خصوص سوخت گاز و خوراک صنایع بود، نیاز به تغییراتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصویب مجلس دارد و بقیه موارد از اختیارات دولت است.
بر اساس این مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال آینده با فرمول سال ۱۴۰۰ محاسبه شده و نرخ سوخت گاز صنایع هم ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها خواهد بود.
بند دیگر مصوبه ستاد اقتصادی دولت از جمله موارد مرتبط با تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، بحث نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری یا اوراق مشارکت از طریق تصویب آیین‌نامه در درون دولت اجرا می‌شود و نیاز به تغییر بودجه و مصوبه مجلس ندارد.
از نظر دولت بهبود شرایط بازار سرمایه با تغییر وضع متغییرهای کلان اقتصادی رقم خواهد خورد، اما دولت بدون دخالت مستقیم از اجرای مصوباتی که به شرایط بازار کمک کند حمایت خواهد کرد.
به گزارش سایت طلا ، پیش از این وزیر اقتصاد جزئیات مصوبات اقتصادی دولت برای حمایت از بورس را تشریح کرد. این بندها شامل مواردزیر است:
۱) سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها پنج‌هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، قبلاً این مرجع ۱۰۰درصد بود که اکنون به ۴۰ درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر ۲ هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل ۱۰ درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
۲) مالیات شرکت‌های تولیدی در سال آینده پنج واحد درصد کاهش می‌یابد.
۳) سال آینده فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.
۴) معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه برای تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌یابد.
۵) علاوه بر اوراق قبلی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد، به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد.
۶) ۱۰ درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌یابد.
۷) انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰ درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود. یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود.
۸) بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند که این مسئله مورد تقاضای فعالان بانکی و بورسی بوده است.
۹) رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند ۵ دعوت می‌شود.
۱۰) بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد در نظر می‌گیرد.