به گزارش سایت طلا،نرخ تورم سالانه در دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٤ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ١,٠ واحد درصد کاهش یافت.
توقع این بود که با توجه به شروع تدریجی پایین آمدن آهنگ تورم طی ماههای اخیر، تورم نقطهای و ماهانه نیز از این الگو تبعیت کند و شاهد توقف رشد این نرخها در دی ماه باشیم.
مرکز آمار گزارش داد که تورم نقطهای در دی ماه ۳۵.۹ درصد بود. بدان معنا که مردم نسبت به مدت مشابه سال قبل، به همین میزان کالا و خدمات را گرانتر خریدهاند. این مسئله به منزله کاهش قدرت خرید و افت حجم و مقدار سبد مصرفی خانوار است.
از طرفی تورم نقطهای دی ماه در مقایسه با ماه قبل یعنی آذر ماه ۰.۷ درصد بالاتر رفته و این نرخ برای گروه خوراکیهای و آشامیدنیها و دخانیات ۱.۱ درصد و غیرخوراکیها ۰.۶ درصد بود.
نرخ تورم نقطهای دی ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,٧ واحد درصد افزایش یافت. نرخ تورم نقطهای گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات با افزایش ١,١ واحد درصدی به ٤٢.٦ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ٠.٦ واحد درصدی به ٣٢.٤ درصد رسید.
در گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه دخانیات، گروه نان و غلات (انواع برنج ایرانی) و گروه ادویه و چاشنی (زعفران، رب گوجه فرنگی) است.
گوشت قرمز سفید و فرآوردههای آن تقریبا افزایش نداشته و نرخ ثابتی را نسبت به آذر ماه تجربه کرد. روغن و چربیها رشد ۱.۱ درصدی، میوه و خشکبار کمتر از یک درصد و سبزیجات و حبوبات روند کاهشی را تجربه کردند. همچنین نان و غلات ۴.۴ درصد گران شد.
در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، اجاره بهای واحد مسکونی، گروه هتل و رستوران (هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه) و گروه پوشاک و کفش (انواع پوشاک) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند. دخانیات ۴.۸ درصد گران شد و پس از آن مسکن، آب برق، گاز و سایر سوختها ۳.۴ درصد بالاتر رفتند.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
نرخ تورم ماهانه دی ١٤٠٠ به ٢,٤ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ١.٧ درصد و ٢.٧ درصد بوده است.
به گزارش فارس، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند زمزمه اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و نهادههای دامی به انتظارات تورمی در جامعه دامن زد و همین مسئله از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطهای کالا و خدمات در دی ماه به شمار میرود. بنابراین اتخاذ سیاست و اجرای هماهنگ برنامههای اقتصادی در دولت به منظور کاهش تنش روانی و انتظاری در راستای عملیاتی شدن بهتر و مطلوب برنامهها ضرورت دارد.
انتهای پیام/