به گزارش سایت طلا، احمد وحیدی روز سه شنبه در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر به این مساله به درستی رسیدگی نشود بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گریبانگیر ما می‌شود. همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های کلی خانواده در سال ۹۵ تاکید کردند که از خانواده‌ها با سرپرست زنان حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی شود و آنها را برای ازدواج تشویق و شرایط را تسهیل کنیم.
وزیر کشور افزود: وزارت کشور از حیث نقش سیاستگذاری و راهبری در این موضوع با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور از جمله سازمان امور اجتماعی و سایر نهادهای متولی در جهت اجرایی شدن بند (پ) ماده ۸۰ قانون ششم توسعه اقداماتی را در این حوزه انجام داده است.
وی در توضیح اقدامات انجام شده گفت: نخست هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه‌ها، دوم پشتیبانی و حمایت مالی و سوم حمایت از طرح‌های محرومیت زدایی و بهبود کیفیت زنان سرپرست خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی است.
وحیدی ادامه داد: در شورای اجتماعی این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اصل مساله در ستاد ملی زن و خانواده با مسوولیت معاونت امور خانواده ریاست جمهوری انجام می‌شود و بخش دیگری از آن به حوزه فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط است. اما شورای اجتماعی هم از این حیث که موضوع با زنان سرپرست خانوار ارتباط دارد به این موضوع پرداخته است.
وزیر کشور درباره اقدامات در حوزه سیاستگذاری و هم‌افزایی در این بخش، گفت: از جمله فعالیت‌های انجام شده در طرح تقسیم کار ملی است که مصوبه شورای اجتماعی شده است. مساله دوم تدوین تقسیم کار ملی است که درباره حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. مورد سوم واسپاری مسوولیت به سازمان بهزیستی کشور به عنوان دستگاه اصلی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی(ره)، شهرداری‌ها، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و جمعیت هلال احمر است که البته طرح در این باره با همکاری دستگاه‌های ذکر شده هم به تصویب هیات دولت رسید.
وی افزود: وزارت کشور در جلسات بررسی لایحه حمایت، صیانت و تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت و حمایت و پشتیبانی مالی از طرح‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار فعالانه عمل کرده است.
وحیدی خاطرنشان کرد: برخی از زنان سرپرست خانوار کسانی هستند که همسرانشان فوت شده، دسته دوم زنان مطلقه هستند، گروه بعدی زنانی هستند که تجرد قطعی دارند و دسته آخر هم زنان بدسرپرست هستند که همسران آنان فراری، زندانی یا از کار افتاده هستند.
وزیر کشور افزود: وزارت کشور برنامه‌های زیادی در جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان در دستور کار خود قرار داد و دوره‌های آموزش پیشگیری از طلاق، اعتیاد و مفاسد اقتصادی را برای همسران زندانیان برگزار کرد.
وی ادامه داد: با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در حوزه اثربخشی حدود ۸۹ درصد خانواده زندانیان قبل از برگزاری دوره‌های اعتیاد، مفاسد اخلاقی و طلاق آگاهی کمی داشتند، اما بعد از انجام آموزش‌ها، ۹۶ درصد اعلام کردند سطح اطلاعاتشان افزایش یافته و ۸۵ درصد این جامعه اعلام کردند که محتوای دوره‌های در حل مشکلات زندگی شان موثر بوده است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: ساماندهی کودکان کار از دیگر موضوعات قابل تأمل است؛ متاسفانه بخش زیادی از کودکان کار به دلیل برخورداری از خانواده‌های بدسرپرست یا بی سرپرست در این مسیر قرار می‌گیرد، زیرا والدین آنها نمی‌توانند آنها را کنترل کنند، زیرا خودشان باید معیشت زندگی را تامین کنند.
وحیدی بیان کرد: در این راستا صنف شناسی کودکان کار و خیابانی، توانمندسازی خانواده آنها و اجرای طرح پایلوت در سه استان تهران، کرج و قزوین از سوی سازمان بهزیستی و همچنین تدوین آیین نامه حمایت از کودکان کار و خیابانی با حضور ۲۰ نماینده از نهادهای مختلف در شورای اجتماعی بررسی و تصویب شده است.
وزیر کشور افزود: همچنین در این بخش طرح توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار در ۱۰ استان برای ۵ هزار و ۷۰۰ زن سرپرست خانوار اجرا شده است. در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خوزستان، البرز، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه و هرمزگان این مهم دنبال شده است.
وی ادامه داد: اولویت دادن به موضوع زنان سرپرست خانوار در همه برنامه‌های فوق العاده برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از محل سازمان امور اجتماعی به ویژه در برنامه‌های جلوگیری از طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی و مناطق حاشیه نشین انجام شده است.
وحیدی تصریح کرد: تامین اعتبار و حمایت از اجرای ۲۵۰ برنامه در حوزه زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار توسط ۲۰ دستگاه اجرایی با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات کنترل و کاهش آسی های اجتماعی از طریق سازمان امور اجتماعی وزارت کشور از دیگر اقدامات انجام شده است.
وی بیان کرد: همچنین هدفگذاری‌های کمی و کیفی صورت گرفته است. با توجه به اینکه تکلیف داشتید، زنان سرپرست خانوار و کودکان کار از طریق حلقه‌های میانی و گروه‌های مردمی موضوع تبصره ۱۴ قانون برنامه و بوجه سال ۱۴۰۰ موضوع ردیف اعتباری هدفمندی یارانه‌ها در کارگروهی که از همه دستگاه‌های محوری تشکیل شده و محور قرار دادن استانداری‌ها، مقرر شد با کمک دستگاه‌هایی مانند جهاد دانشگاهی که در این حوزه کارهای تحقیقاتی خوبی انجام داده اند، به عنوان مشاور طرح فعالیت کنند.
وزیر کشور گفت: مدل اشتغالزایی پایدار که تلاش شده با مشارکت حلقه‌های میانی اجرایی شود، برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است. این مهم برای ۷ دستگاه و حداقل ۵ استان اجرایی می‌شود.
وحیدی ادامه داد: استان‌ها از حیث درگیر بودن با این مسئله تفاوت‌هایی دارند، خصوصاً استان‌هایی که نرخ سرپرست خانوار در آنها بیشتر است و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بیشتری دارند، در اولویت قرار گرفته اند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: استان‌هایی که نرخ سرپرست در آنها بیشتر است، ۴ مولفه برای دسته بندی شان پیش بینی شده است، سرپرست خانوار فاقد بیمه و مستمری، افرادی که در سه دهک اول درآمدی هستند، خانواده‌هایی که فاقد پوشش حمایتی بوده و نهایتاً در مناطق حاشیه نشین ساکن هستند؛ برای اینکه طرح توانمند سازی به خوبی انجام شود، سلسله کارهایی صورت گرفته که باید تقویت شود.
وحیدی بیان کرد: ایجاد شبکه کار فیمابین نهادهای میانجی و حاکمیتی، قابل تأمل است، ترسیم نظام مسائل گروه هدف با توجه به اینکه مسائل مختلفی را شامل می شود از دیگر موارد مهم در این حوزه است. بهره گیری از تجارب گذشته در سطح ملی و انطباق با تجربیاتی که وجود داشت و شرایط و اقتضائات بومی از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وزیر کشور ادامه داد: بازاندیشی و بهره گیری از تجربیات گذشته و فراهم سازی بستر مشارکت و هم افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، بهره گیری از عوامل تسریع کننده و ارتقای اثربخشی، ترسیم و ریل گذاری و بهره گیری از دانش نوین روز در امر نظارت و مستندسازی دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات خوب صورت گرفته ایجاد دفاتر تسهیل گری در ۲۱ استان و ۲۰۵ محله است، شناسایی افرادی که نیاز به کمک دارند یکی از مسائل مهمی است که هم اکنون صورت گرفته است. حدود ۳۷ هزار و ۸۱۱ زن سرپرست خانوار احتیاج به خدمت هستند که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.
وحیدی تصریح کرد: تقویت بانک اطلاعاتی جهت شناسایی دقیق این افراد، تقویت اعتبارات تخصیص یافته خصوصاً در اوایل هر سال، بهم رسانی کنشگرهای اجتماعی فعال در حوزه زنان و سازماندهی حلقه های میانی و تصمیم سازی و جهت دهی در رابطه با طرح توانمندسازی از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.