به گزارش سایت طلا ،معامله‌کنندگان خودرو چه خریدار و چه فروشنده بر اساس دستور دادستان کل کشور باید به برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک به عنوان سند رسمی مالکیت خودرو اکتفا کنند و در صورت تمایل و توافق طرفین می‌توانند با حضور در دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند در این دفاتر هم اقدام کنند.
اما برای تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک فروشندگان خودرو ملزم به حضور در دفاتر هستند تا این اسناد را دریافت کنند و خریداران بر اساس آن بتوانند با حضور در مراکز تعویض پلاک، پروسه تغییر مالکیت خودرو را تکمیل کنند؛ اما این بخش از انتقال مالکیت خودرو با دهن‌کجی کانون‌های سردفتران و دفتریاران با مشکل مواجه شده است.
طبق مواد مختلف قانونی که محل صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در 25 اسفند سال گذشته شد، استناد به برگ سبز برای تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد کفایت می‌کند؛ اما کانون‌های سردفتری و برخی سران دفاتر اسناد با دستور دادستان به تغابل پرداختند و به رأی دیوان عدالت ادرای که حکم قانون را برای مجموعه نهادهای دولتی و حاکمیتی دارد، بی‌توجهی کردند.
این کانون‌ها در بخشنامه‌ای داخلی و در اتحادی قابل تامل با سران دفاتر که آن را آشکارا اعلام می‌کنند، از تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک خودرو به استناد برگ سبز خودداری می‌کنند! که این امر تا به امروز تبعاتی زیادی برای مردم و شهروندان به همراه داشته است.
این اقدام دفاتر اسناد رسمی هم برخلاف رأی دیوان و هم برخلاف دستور دادستان است که تخطی و استنکاف از اجرای آن لازمه ورود قهری و تنبیهی دادستانی‌ها است.
در نمونه اخیر برخورد دادستانی‌ها با این تخلف دفاتر استاد رسمی در سطح کشور، دادستانی دیواندره در استان کردستان دادخواستی را به همراه یک شهروند تنظیم و به دادسرا ارائه کرده که تصمیم قاضی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره منتشر شد.
حالا مسیر برخورد قانونی با قانو‌شکنانی که با گروگانگیری سند وکالتنامه تعویض پلاک خودرو به دنبال تحمیل سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد به مردم هستند، باز شده و شهروندان می‌توانند علیه سران دفاتری که وکالتنامه آنها را تنظیم و صادر نمی‌کنند به اتهام "جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضائی و قانونی یا سوء‌استفاده از مقام توسط صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها" طرح دعوی کنند و در شرح خواسته "عدم اجرای قوانین مملکتی و استنکاف سردفتر و دفتریار از دستور قضائی به نحو عدم تنظیم وکالت تعویض پلاک" را مورد تأکید قرار دهند.