حذف ارز ترجیحی، آتش زیر خاکستر؟
میرتاج‌الدینی از نمایندگان نزدیک به دولت ، روایتی از تصمیم کمیسیون تلفیق ارائه می‌دهد که با برداشت عمومی درباره «نه» قاطع کمیسیون به حذف ارز ترجیحی کاملا ،متفاوت است.
به گزارش سایت طلا، میرتاج‌الدینی از نمایندگان نزدیک به دولت ، روایتی از تصمیم کمیسیون تلفیق ارائه می‌دهد که با برداشت عمومی درباره «نه» قاطع کمیسیون به حذف ارز ترجیحی کاملا ،متفاوت است.
«کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد»، این خبری بود که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد و بلافاصله به سرخط خبری رسانه‌ای کشور تبدیل شد. منتقدان پرشمار و مردم نیز نفس راحتی کشیدند و شادمان از اینکه «بلایی رسیده بود و به خیر گذشت».
اما گویا، این پایان ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی نیست. آن‌گونه که میرتاج‌الدینی از نمایندگان نزدیک به دولت می‌گوید، کمیسیون تلفیق، به ابقای ارز ترجیحی رأی مثبت نداده و درباره حذف این ارز هم هنوز رأی‌گیری نکرده است. او روایتی از تصمیم کمیسیون تلفیق ارائه می‌دهد که با برداشت عمومی درباره «نه» قاطع کمیسیون به حذف ارز ترجیحی کاملا ،متفاوت است.
از سوی دیگر، کاظم دلخوش دیگر عضو کمیسیون تلفیق ضمن تأکید بر اینکه «دولت هیچ برنامه مکتوبی به نمایندگان ارائه نکرد»، کار حذف ارز ترجیحی را تمام‌شده اعلام می کند و موافقت نکردن کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت را اقدامی پیشگیرانه برای در امان ماندن کشور از پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی ناشی از حذف ارز ترجیحی می داند.
گفت‌وگو با این دو نماینده مجلس را بخوانید:
میر تاج‌الدینی: کمیسیون تلفیق، هنوز به ابقای ارز ترجیحی رأی نداده است
محمدرضا میر تاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه که منتقد تصمیم کمیسیون برای حذف نشدن ارز ترجیحی گفت: «کمیسیون تلفیق، هنوز به ابقای ارز ترجیحی رأی نداده است. بلکه کمیسیون به این پیشنهاد رأی داد که ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کند و این پول در اختیار دولت باشد تا بتواند کالاهای اساسی مشمول یارانه را مدیریت کند، این موضوع به معنای حذف ارز ترجیحی نیست بلکه این اعتبار در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت نسبت به آن اختیار دارد.»
تصویب ۹ میلیارد دلار برای دولت در کمیسیون
او ادامه داد: «دولت می‌تواند این ۹ میلیارد دلار را به حلقه اول یا واردکننده یا حلقه آخر که مصرف‌کننده و مردم هستند، اختصاص دهد. فعلاً این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب شده تا در ادامه در صحن مجلس و با حضور دولت و تمامی نمایندگان، حذف ارز ترجیحی تعیین و تکلیف نهایی شود.»
نپذیرفتن مجلس ، عجیب است
میرتاج الدینی توضیح داد: «تصمیم نهایی درباره این موضوع در صحن مجلس خواهد بود. دولت گذشته نمی‌خواست که ارز ترجیحی را حذف کند و مجلس تصویب کرده بود که ارز ترجیحی به‌تدریج حذف شود. اما دولت سیزدهم پیشنهاد داد که ارز را حذف و آن را مدیریت کند اینجاست که مجلس قبول نمی‌کند که مسئله عجیبی است.»
ابهامات نظر اعلامی کمیسیون باید در جلسات بعدی یا در صحن برطرف شود
او در واکنش به این موضوع که نماینده دولت نیز عدم حذف ارز ترجیحی را پذیرفته، گفت: «مصوبات تلفیق زمانی نهایی می‌شود که صحن نیز به آن رأی بدهد. عده‌ای از نمایندگان، موافق حفظ ارز ترجیحی با شرایط فعلی آن نیستند. حتی ابقای ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق ، رأی نیاورد به همین دلیل ۹ هزار میلیارد دلار به این شکل در اختیار دولت قرار می‌گیرد. اگر ابقای ارز ترجیحی ، الزامی و حتمی بود، دولت با نظر کمیسیون موافقت نمی‌کرد. قضیه ابهاماتی دارد که باید در جلسات بعدی کمیسیون تلفیق یا در صحن مجلس ، برطرف شود تا به ایستگاه تصمیم‌گیری نهایی برسیم.»
دولت راهکار مکتوب نداده اما ...
او درباره برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی عنوان کرد: «دولت راهکارش این است که جبرانی بدهد و بانک مرکزی برای این راهکار زیرساختی در قالب یارانه کالایی آماده کرده است. برای هر خانوار اعتباری در نظر گرفته می‌شود و می‌توانند از طریق این اعتبار نسبت به خرید کالاهای موردنیاز اقدام کنند. اگرچه دولت این مورد را به‌صورت مکتوب اعلام نکرده است اما در توضیحات راهکاری بینابینی را توضیح دارند که این راهکار نه یارانه نقدی و نه کالابرگ است بلکه کارتی است که به اعتبار آن فقط می‌توان کالا خریداری کرد.»
موضع رسمی کمیسیون امنیت ملی اعلام نشده
او درباره مخالفت کمیسیون امنیت ملی با حذف ارز ترجیحی گفت: «کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارنظر رسمی در این مورد نداشته اما برخی از نمایندگان عضو آن مخالفت می‌کردند ولی نظر آنان را نباید موضع رسمی کمیسیون امنیت ملی دانست.»
اختیار دست دولت باشد
این نماینده مجلس تأکید کرد: «ما تعدادی از نمایندگان نظرمان این است که اختیار دست دولت باشد و مجلس این اجازه را به دولت بدهد تا زمانی که دولت زیرساخت‌ها را فراهم کرد و راهکار جبران حذف ارز را مشخص کرد بتواند ارز ترجیحی را حذف کند. زمانی که دولت به تمهیدات لازم رسید، این اقدام را سال آینده و در زمان مناسب انجام دهد زیرا این کار نیاز به مقدماتی دارد.»
دلخوش: بازخورد طرح بحث حذف ارز ترجیحی ناآرامی در بازار بود
کاظم دلخوش عضو کمیسیون تلفیق درباره این که چرا کمیسیون به این نتیجه رسید که به حذف ارز ترجیحی رأی ندهد، گفت: «با اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها و شوکی که به بازار وارد می‌شد، کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسید که فعلاً برای تأمین کالاهای ضروری ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شود که مردم برای تأمین کالاهای اساسی خود دچار مشکل نشوند. بازخورد این تصمیم را در مدت کوتاه در جامعه و بازار دیدیم. پیش‌ازاین ناآرامی در بازار شکل‌گرفته بود که حالا آرامش به بازار حاکم شده، اگر کمیسیون به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رأی می‌داد قطعاً، آرامش جامعه و بازار بهم می‌خورد.
فشار به مردم را نباید در آستانه عید افزایش داد
از طرفی با نزدیک شدن به پایان سال و رسیدن عید درحالی‌که مردم تحت‌فشار گرانی و تورم هستند نباید تصمیمی گرفته می‌شود که فشار بیشتر به مردم وارد شود و به دلیل کمیسیون تلفیق تشخیص داد که به حذف ارز ترجیحی رأی ندهد.»
فضای غالب بر کمیسیون مخالفت بود
او درباره فضای حاکم بر کمیسیون در زمان رأی‌گیری توضیح داد: «نمایندگان متوجه مشکلات حذف ارز ترجیحی شده‌اند و فضای غالب در کمیسیون در مخالفت با حذف ارز ترجیحی بود.»
نقد برنامه ای که ارائه نشده، ممکن نیست
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا دولت برنامه‌ای مکتوب و مشخص برای حذف ارز ترجیحی ارائه داده است یا خیر؟ گفت: «دولت برنامه خاصی ارائه نداد. چراکه اگر برنامه دولت به دست ما می‌رسید ما اطلاعات کسب و آن را نقد می‌کردیم اما دولت هیچ برنامه مکتوبی به نمایندگان نداد.»
توجه کمیسیون امنیت ملی به پیامدهای ناگوار حذف ارز ترجیحی
دلخوش درباره دلیل مخالفت کمیسیون امنیت ملی مجلس با حذف ارز توضیح داد: «احتمالاً کمیسیون امنیت ملی به پیامدها ناگوار این موضوع توجه کرده زیرا حذف ارز ترجیحی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی بسیاری داشته باشد.»
کنترل رانت و فساد ارز ترجیحی ، راحت‌تر از حذف آن
او ادامه داد: «دولت باید وضعیت اقتصاد را ساماندهی کند. آمار یارانه بگیرها و وضعیت اقتصاد را شفاف کند تا در اقتصاد کشور آرامش حاکم شود. از سوی دیگر، کنترل ارز ترجیحی و جلوگیری از رانت و فساد راحت‌تر از حذف آن است و دولت باید در این راستا اقدام کند. چراکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالاها و خدمات اثر خود را خواهد گذاشت و مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود.»
