گرانی و نابسامانی در بازار اقلام خوراکی حالا صدای برخی از رسانه‌های حامی دولت را نیز درآورده است. روزنامه کیهان در گزارشی با اعتراف به «وجود برخی گرانی‌ها» عنوان کرده که «این قیمت‌ها برای طبقه متوسط به پایین جامعه بسیار بالاست و مردم انتظار دارند دولت قیمت را مهار کند.»
به گزارش اعتماد، در یک هفته گذشته، انتقاد‌ها به افزایش قیمت در برخی اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی و برنج بالا گرفته است. قیمت برنج ایرانی در بهمن‌ماه امسال ۱۷ درصد و سیب‌زمینی ۱۱ درصد نسبت به ماه قبل بالاتر رفته است. ضمن اینکه قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی نیز با ۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۱۳۶ هزار تومان رسیده است.
درباره افزایش قیمت برنج گزارش‌های زیادی منتشر شده است. گفته می‌شود خشکسالی و البته حضور پررنگ واسطه‌ها در بازار برنج موجب به‌هم ریختن این بازار شده است؛ توجیهی که حالا درباره سیب‌زمینی نیز تکرار می‌شود. سیب‌زمینی گیاهی است که از زمان قاجار در ایران کشت شده و قدمت زیادی ندارد. با این حال سطح زیرکشت این محصول در کشور بالاست. نزدیک به ۱۵۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور تحت کشت سیب‌زمینی است و هر ساله تا ۵.۵ میلیون تن از این محصول تولید می‌شود.
با این حال، همزمان با افزایش نرخ ارز، صادرات این محصول نیز رونق بالایی گرفته. به‌طور مثال، در سال گذشته نزدیک به یک‌پنجم محصول سیب‌زمینی ایران صادر شده است. این رقم تقریبا ۹۰ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشت. می‌توان حدس زد که بخش زیادی از محصول سیب‌زمینی در سال ۱۴۰۰ نیز به سمت صادرات رفته. اما فعالان این حوزه معتقدند که علاوه بر کاهش سطح زیر کشت سیب‌زمینی به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت سیب‌زمینی نیز از مزرعه تا بازار به دست دلالان و واسطه‌ها دوبرابر می‌شود.
سیاست مشخصی برای اقلام خوراکی در کشور وجود ندارد
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ با توجه به اینکه سیاست مشخصی در مورد کالا‌ها و اقلام خوراکی در کشور وجود ندارد هر لحظه قیمت یکی از اقلام خوراکی و سایر کالا‌ها گران می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: نه تنها سیاست مشخصی نیست و دولت خود را درگیر تصدی‌گری می‌کند و از سیاست‌گذاری در عرصه اقتصادی دور می‌شود بلکه وارد صحنه خرید و فروش نیز می‌شود پس طبیعی است که همه این اشکالات به وجود بیاید.
این فعال حوزه تجارت خارجی با بیان اینکه این مسائل مربوط به امروز و دیروز نیست، ادامه داد: همواره با این قضایا روبه‌رو بوده‌ایم و سال‌های سال است که کشور گرفتار این ماجراست و یکی از دلایلی که باعث به وجود آمدن این اتفاقات شده است مساله مربوط به ارز ترجیحی است که بخش عمده‌ای از کالا‌ها را گران کرده است و هنوز تکلیف ارز در این بخش مشخص نشده، اما همه اقلام گران شده است.
دانشمند در مورد کالا‌های صادراتی نیز تصریح کرد: قیمت ارز صادراتی و پیمان صادراتی در مورد این کالا‌ها مشخص نیست، اما باید گفت ماحصل این قضیه به عوامل متعددی وابسته است که نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این میان مطرح می‌شود که اصلا تکلیف خود را در این زمینه نمی‌داند.
برنامه‌ای برای تعادل در عرضه و تقاضا وجود ندارد
این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: سال‌های سال است که این کالا‌ها در بخش خصوصی بوده و این بخش هم مشغول فعالیت بوده است، اما از زمانی که وزارت بازرگانی وارد این قضیه شد سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای که باید پیش نرفت تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار‌ها ایجاد شود و پس از آن زمانی که وزارت بازرگانی از بین رفت و وزارت صمت جایگزین آن شد به خصوص در این سال‌ها ماجرا به گونه‌ای پیش رفت که اصولا وزارت صمت برنامه مدون و منظمی برای تعادل بخشی برای عرضه و تقاضا نداشت.
دانشمند تصریح کرد: نتیجه همه این بی‌برنامگی‌ها در سال‌های گذشته کمبود‌های تصنعی بوده که همیشه قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است، افرادی هم که در این مسیر دارای رانت‌های اطلاعاتی هستند و می‌توانند کالا‌ها را انبار کنند و دست به احتکار بزنند باعث رشد قیمت‌ها در این بازار‌ها شده‌اند و قیمت‌ها را به صورت تصنعی بالا نگه داشته‌اند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: این روز‌ها شاهد آنیم در حالی که باید نقش وزارت بازرگانی یا وزارت صمت تعادل بخشی در بازار‌های مختلف باشد، اما این تعادل وجود ندارد و همیشه افرادی که دارای آمار و اطلاعات و ارتباطات هستند دست به افزایش قیمت‌ها می‌زنند.
دانشمند در پاسخ به این پرسش که آیا کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با اقلام خوراکی بهتر از وزارت صمت بود؟ خاطرنشان کرد: هر چند پیش از این بخش صادرات و واردات اقلام خوراکی در دست وزارت جهاد کشاورزی بود، اما این وزارتخانه هم تافته جدابافته‌ای نیست و کارکرد این وزارتخانه هم شبیه وزارت صمت است.
دولت نباید به تصدی‌گری ورود کند
او ادامه داد: اینکه چند وقتی تصمیم گرفته شد تا کالا‌های اساسی را از بخش بازرگانی خارجی جدا کرده و به بخش جهاد کشاورزی واگذار کنند باز هم چندان تفاوتی در این بازار دیده نشد و این هم همان ماجراست و اصولا دولت نباید در امر تصدی‌گری دخالت کند و تنها باید در بخش تعادل‌بخشی در حوزه عرضه و تقاضای کالا‌ها فعالیت داشته باشد.
این فعال بخش تجارت خارجی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این موارد در بودجه دولت دیده شده نهاد‌های دولتی هم وارد موضوع تصدی‌گری در همه حوزه‌ها می‌شوند و متاسفانه حضور دولت در این بخش‌ها به جای اینکه کمرنگ‌تر شود پررنگ‌تر می‌شود و در بخش‌های مختلف از فولاد گرفته تا سیمان، گوشت و تخم‌مرغ و... همین دخالت‌ها را شاهدیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات اقلام خوراکی و کمبود آن در داخل کشور باعث رشد قیمت‌ها در این حوزه شده است؟ تصریح کرد: یکی از دلایلی که همواره دلالان مطرح می‌کنند بحث غلط صادرات کالا و کمبود آن در داخل کشور است که بتوانند به نوعی مجوزی برای افزایش قیمت‌ها داشته باشند این درحالی است که اگر قرار بر این است تا کالایی صادر شود باید در ابتدا از وزارت جهاد کشاورزی یا از وزارت صمت مجوز صادرات را دریافت کنند، اما یکی از دلایلی که دولت در این بخش خوب عمل نکرده همین است که زمانی که می‌خواهند مجوزی را برای صادرات کالایی صادر کنند ابتدا باید تحقیقات درستی از بازار داخلی این محصولات داشته باشند و پس از آن مجوز را صادر کنند.
او افزود: پس می‌بینیم که همیشه بی‌برنامگی‌ها در این وزارتخانه‌ها مشهود است و گاهی همان کالایی که صادر می‌شود همان هم وارد کشور می‌شود و همین اتفاقات همواره تکرار می‌شود و دولت تنظیم بازار را به درستی انجام نمی‌دهد.
دانشمند گفت: به اعتقاد بخش خصوصی تنظیم بازار به معنی تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا برای تثبیت قیمت است و اینکه دولت امکان برنامه‌ریزی داشته باشد به گونه‌ای که بداند کشور در بهار یا تابستان آینده به چه میزان برنج، گوشت یا سیب‌زمینی و... نیاز دارد و چه میزان در این مدت افزایش تولید یا کاهش تولید بوده که برای صادرات یا واردات کالا‌ها برنامه داشته باشد و برمبنای این اطلاعات و آمار باید پیش برود، اما می‌بینیم که همواره با جریمه کردن و بگیر و ببند کار‌ها را سعی کرده پیش ببرد.