به گزارش سایت طلا به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت بازرگانی آمریکا گفته است این شرکت‌ها را به آنچه که به عنوان «فهرست تأیید نشده» شناخته می‌شود، اضافه می‌کند، فهرستی از مشاغل در سرتاسر جهان که تحت کنترل سخت‌گیرانه‌تر صادرات هستند زیرا مقامات آمریکایی قادر به انجام بررسی‌های مرسوم نبوده‌اند.
متیو اکسلرود، دستیار وزیر امور اجرایی صادرات در بیانیه‌ای گفت: «توانایی تأیید مشروعیت و قابلیت اطمینان طرف‌های خارجی دریافت‌کننده صادرات ایالات متحده براساس نتایج به موقع بررسی‌های مصرف نهایی، یک اصل اصلی سیستم کنترل صادرات ما است.»
وی افزود که افزودن ۳۳ شرکت جمهوری خلق چین به فهرست تایید نشده «به صادرکنندگان ایالات متحده در انجام بررسی دقیق و ارزیابی ریسک معاملات کمک می‌کند و به دولت جمهوری خلق چین اهمیت همکاری آنها در برنامه ریزی بررسی مصرف نهایی را نشان می‌دهد.»
اقدام وزارت بازرگانی صادرکنندگان آمریکایی را متوجه می‌کند که اگر بخواهند محصولات را به هر یک از شرکت‌های موجود در لیست ارسال کنند، اکنون به مجوز نیاز دارند. به شرکت‌های علامت دار هشدار داده می‌شود که تایید کنند قانونی هستند و مایل به پیروی از مقررات ایالات متحده برای ادامه تجارت هستند. همچنین به چین توصیه می‌شود که اگر می‌خواهد شرکت‌ها از لیست خارج شوند، باید اجازه بررسی و بازرسی‌های آمریکایی را بدهد.
وزارت بازرگانی برخی از شرکت‌های خارجی یا «کاربران نهایی» را که محموله‌هایی را از داخل ایالات متحده دریافت می‌کنند، بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که شرکت‌ها وجود خارجی دارند و کسب‌وکار قانونی هستند و اینکه محصولات برای اهداف ذکر شده استفاده می‌شوند.
این مساله به ویژه در چین نگران کننده است، جایی که محصولات ظاهراً برای استفاده تجاری در نظر گرفته شده اند اما درنهایت به مصارف نظامی می رسند. زمانی که ایالات متحده قادر به انجام بررسی نباشد، یا نتواند مشروعیت یک شرکت را تأیید کند، شرکت می‌تواند به لیست تایید نشده اضافه شود و با موافقت با یک بررسی و تأیید اینکه یک تجارت قانونی است، از لیست خارج شود. بیشتر شرکت‌هایی که علامت دار شده‌اند، مشاغل الکترونیکی هستند، اما شامل شرکت‌های اپتیک، یک شرکت پره‌های توربین، آزمایشگاه‌های دولتی در دانشگاه‌ها و سایر مشاغل نیز می‌شوند.
اضافه شدن ۳۳ شرکت چینی، تعداد کل نهادهای فهرست شده را به ۱۷۵ می‌رساند. سایر کشورهای دارای شرکت در فهرست تایید نشده شامل روسیه و امارات متحده عربی هستند.