به گزارش سایت طلا، در حالی که پیش از این اعلام شده بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری وارد کشور خواهد شد، حالا بررسی جزئیات مصوبه تلفیق حاکی از تداوم عدم مجوز ورود خودرو سواری به کشور است.
حدود سه هفته قبل در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو این کمیسیون از تصویب واردات خودرو در سال بعد خبر داده بود، بر این اساس پیش از این واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات بعضی از کالاها و خودرو مطرح بود که امروز این واردات با ارز غیر صادراتی و با نظارت بانک مرکزی پیشنهاد شد. در خصوص این پیشنهاد با نماینده بانک مرکزی مشورت و موضوع را مطرح کرده‌ایم. این پیشنهاد مبتنی بر واردات مدیریت شده است و رقم این واردات از منابع غیر وصولی انجام خواهد شد و مصارف آن در توسعه صنعت خودرو، ارتقای ناوگان کشوری و خطوط ریلی در مسیر سیاستهای کلان کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 کل کشور گفته بود، بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاستهای کلان نظام، از محل ارز غیر صادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال آینده اقدام به واردات 50 هزارخودروی سواری و 10 هزار ماشین‌آلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام کند. سقف درآمدی این بند تا 600 هزار میلیارد ریال تعیین شده است.
در همین راستا علی جدی در مورد تصویب واردات 50 هزار دستگاه خودرو اظهار کرد: ما طرحی در کمیسیون برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو و قطعات و صنایع نیرومحرکه داشتیم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. کمیسیون تلفیق نیز به طور جداگانه واردات 50 هزار خودرو را تصویب و از این محل برای دولت هم درآمد پیش‌بینی کرده است. من فکر می‌کنم که واردات 50 هزار خودرو در صحن هم تصویب شود.
جزئیات مصوبه تلفیق بر اساس سند رسمی
این درحالی است که بر اساس بند الحاقی یک تبصره هفت لایحه بودجه، مصوب کمیسیون تلفیق، به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی ، برقی و سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها ، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل در سال 1401 به دولت اجازه داده می شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاستهای کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار ( 50,000 ) دستگاه کامیون ، اتوبوس بیرون و درون شهری ، تریلی ، تریلی یخچال دار ، واگن ، واگن یخچال دار و کشنده و ده هزار ( 10.000 ) دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت ، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف جدول شماره ( 5 ) این قانون واریز نماید منابع واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای مربوط به مصرف می‌رسد.