روزنامه ایران ۲۸ بهمن از تأثیر انضباط مالی دولت سیزدهم در اقتصاد کشور گزارش می دهد: در این گزارش که وضعیت درآمدی پنج ماهه ابتدایی دولت سیزدهم را شرح می‌دهد آمده منابع درآمدی بیش از ۱۷۷ درصد رشد داشته است. شواهد نشان می‌دهد این رشد درآمد به دلیل افزایش صادرات نفت و مقابله با فرار مالیاتی بوده است. داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره توضیح داده است، درحالی امسال سه میلیون مؤدی جدید شناسایی شده که کل مؤدیان شناسایی شده کشور تا پایان سال گذشته ۶ میلیون نفر بودند و قطعاً در سال آینده نیز مؤدیان جدید شناسایی خواهند شد.
بنابراین مؤدیان فعلی نگران اینکه مالیات آنها افزایش پیدا می‌کند، نباشند. چرا که قرارنیست آنها سال آینده مالیاتی اضافه پرداخت کنند. برهمین اساس رشد درآمدهای مالیاتی در مدت کوتاه فعالیت دولت سیزدهم ۱۵۶ درصد بوده است. علاوه براین، مصوبات مهمی هم برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و اصناف آسیب‌دیده از کرونا درهیأت وزیران تصویب شده است.
زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد مشکلات اقتصادی از چند جهت کشور را تحت فشار گذاشته بود. از یک سو دولت دوازدهم همه امور کشور را به مذاکرات گره زده بود و از آنجایی که تیم مذاکره‌کننده نتوانست موفق شود منابع درآمدی هم محقق نشد و باز هم تنها راه از نظر دولتمردان وقت مذاکره بود. از سوی دیگر کسری بودجه‌ای که متوجه کشور بود از طریق چاپ پول پوشش داده شد و پایه پولی بالا رفت و از آنجایی که این چاپ پول پشتوانه‌ای نداشت، منجر به تورم می‌شد. در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه استفاده شده بود؛ علاوه بر این دولت سیزدهم باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تسویه کند.
کاهش استفاده از تنخواه
طبق قانون بودجه هرساله دولت برای انجام برخی کارهای ضروری مجاز است تا ۵ درصد بودجه عمومی را تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی قرض کرده و تا پایان سال تسویه کند. این رقم در سه سال گذشته به علت حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و... به ۶ درصد رسیده بود، اما در سال جاری به علت حذف دلایل افزایشی این نسبت باز هم درهمان حد ۳ درصد اعلام شد.
حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در خرداد گذشته اعلام کرد دولت از محل تنخواه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان دریافت کرده است. به بیان بهتر در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه در دو ماه ابتدایی سال برداشت شده که برابر با ۴.۷ درصد از کل بودجه عمومی است. با توجه به اینکه بودجه عمومی مصوب شده در سال ۱۴۰۰، معادل با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بوده ۳ درصد آن ۲۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر دولت قبل تقریباً در سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف مجاز از تنخواه بانک مرکزی برداشت کرده است. اما نکته مهم آن است که برداشت بی‌رویه از تنخواه سبب خلق نقدینگی شده و با توجه به ضریب فزاینده ۷.۶ درصدی، نقدینگی ایجاد شده در کشور برابر با ۳۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه در ردیف تنخواه بودجه گزارشی که منتشر کرده اعلام می‌کند استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای تأمین منابع دولت کاهش ۲۹ درصدی داشته که این رقم گواه عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در تأمین هزینه‌های جاری است. اکبر کمیجانی رئیس کل سابق بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری گفته بود، رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خردادماه سال جاری ۳۹.۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چهارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزارمیلیارد تومان است.
براساس گفته‌های رئیس کل سابق بانک مرکزی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی-عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای- نیز ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است.
دولت سیزدهم بی‌بهره از تنخواه
کامران ندری، رئیس گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) درباره کاهش استفاده از تنخواه در دولت سیزدهم به «ایران» گفت: دولت دوازدهم در چند ماهه ابتدایی سال تنخواه بودجه را هزینه کرد و در واقع پولی باقی نماند که دولت سیزدهم بتواند از آن بهره ببرد، در نتیجه استفاده از تنخواه کاهش پیدا کرده که به کاهش رشد پایه پولی کمک می‌کند.
وی افزود: بودجه تنخواه به این دلیل بود که دولت هنوز به درآمد نرسیده که به منظور اداره کشور و پرداخت بودجه‌های جاری از بانک مرکزی استقراض کند و در پایان سال این مبلغ بازپرداخت شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌های گذشته خصوصاً طی سال‌های اخیر از پرداخت تنخواه امتناع کردند وهمین موضوع باعث رشد نقدینگی در کشور شده است.
به گفته ندری، ۳ درصد از رقم کل بودجه کشور زیاد نیست اما زمانی مشکل ایجاد می‌شود که دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند و این بدهی هر روز به بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
نرخ تورم کاهش می‌یابد
ساسان شاه ویسی، کارشناس ارشد اقتصادی درباره عملکرد ۵ ماهه دولت به «ایران» تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد دولت نه تنها در بخش تنخواه صرفه‌جویی کرده بلکه بودجه عمرانی افزایش یافته اما باید توجه داشت که دولت سیزدهم برای انجام این کار کارد به استخوانش رسیده است. وی افزود: تیم اقتصادی دولت در همان ابتدای کار اعلام کرد قرار نیست کسری بودجه را از پول پرقدرت که منجر به افزایش تورم می‌شود، تأمین کند که شواهد آن در کاهش نرخ تورم مشهود است.
شاه ویسی با بیان اینکه دولت در زمینه مالیات‌ستانی تغییرات گسترده ایجاد کرده توضیح داد: افزایش پایه‌های مالیاتی و بستن راه‌های فرار از پرداخت آن نوعی مبارزه با شبکه‌های فساد است که نتیجه آن متوجه دولت و مردم می‌شود. به این دلیل که دولت می‌تواند با این درآمدها هزینه‌های خود را پوشش دهد و نیازی به چاپ پول به منظور جبران کسری بودجه نیست که تورم ایجاد شده متوجه عامه مردم است.
این کارشناس اقتصادی به اقدامات مجلس در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: اولین بودجه‌ای که دولت قرار است برای کشور اجرا کند راهی مجلس شده اما متأسفانه نمایندگان مجلس با دولت همراه نیستند. همراه نه به این معنا که چشم بر فعالیت‌ها و اقدامات تورم‌زای کشور بپوشند بلکه به منظور تراز منابع و مصارف یکباره در بخش درآمدهای نفتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش اعمال می‌کنند. مشخص است در این شرایط اگر بودجه عملیاتی هم بسته شده بود از آن حالت خارج شده و دوباره منجر به کسری بودجه خواهد شد.
شاه ویسی با تأکید بر اینکه افزایش درآمدهای بودجه آن هم با مخالفت دولت، آینده خوشی به دنبال ندارد تصریح کرد: نمایندگان مجلس به دولت قبل هشت سال اجازه اجرای بودجه تورمی و درآمدهای غیرواقعی دادند و به دولت سیزدهم یک سال هم مهلت نمی‌دهند تا عملکرد خود را نشان دهد. هرچند عملکرد این دولت طی چند ماه گذشته که در تدوین بودجه نقشی نداشته، نمایان شده است.