به گزارش سایت طلا،بابک نگاهداری سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در توییتی از بررسی رتبه‌بندی معلمان توسط مجلس از روز یکشنبه اول اسفند خبر داد.
او نوشت: "مجلس با حمایت از دولت در اقدامی کم سابقه، بررسی رتبه‌بندی معلمان را به بعد از بودجه موکول نکرد و در راستای حمایت از حقوق آنان، یکشنبه یک اسفند، به این لایحه رسیدگی خواهد کرد.
عوامل ضد انقلاب در روزهای گذشته، تلاش کرده بودند با جعل یک نامه از رئیسی، آرامش معلمان را به هم بزند."
قابل ذکر است در روزهای اخیر نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شدکه ادعای مخالفت رئیس جمهور با بار مالی رتبه‌بندی معلمان را مطرح می‌کرد؛ علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با صدور پیامی، نامه منتشرشده درخصوص مخالفت دولت با طرح رتبه‌بندی معلمان را جعلی اعلام کرد.
لایحه رتبه‌بندی معلمان که در آخرین روزهای دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد با تغییرات متعددی از سوی کمیسیون آموزش مجلس همراه و پس از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال شد اما شورا این لایحه را برای رفع برخی ابهامات و مشکلات مجدد به مجلس فرستاد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان بخشی از اشکالات لایحه رتبه‌بندی معلمان که باید توسط مجلس رفع شود را اینگونه توضیح داد: " یکی دیگر از موضوعاتی که در مصوبه رتبه‌بندی بود بحث بار مالی است، طبق اصل 75 قانون اساسی طرح‌های قانونی و اصلاحاتی که درباره لوایح قانونی به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که قبلا طریق تأمین هزینه جدید مشخص شده باشد.
او گفت: از آنجایی که ماهیت این مصوبه لایحه است، دولت بار مالی آن را در حد لایحه خود قبول کرده است اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه دولت اضافه شده است این ابهامات در شورای نگهبان مطرح شد؛ نسبت به مواردی که در مجلس به این لایحه اضافه شد ابهام داشتیم که باید دقیقا روشن شود و این به نفع جامعه معلمان است که در فرایند اجرا با مشکلی مواجه نشوند."
در بودجه سال 1401 اعتبار 25 هزار میلیارد تومانی برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است.
هم‌اکنون یکی از مشکلات پیش روی اجرای رتبه‌بندی معلمان برای 6 ماه دوم سال 1400 پیش بینی نکردن منابع مالی پایدار در بودجه 1400 برای اجرای رتبه بندی معلمان است.
در همین رابطه علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفته بود: برای 6ماهه دوم امسال، قرار است نامه‌ای از جانب دولت به شورای نگهبان ارسال و بار مالی 12 هزار و 500 میلیارد تومانی آن توسط دولت تضمین شود تا ایراد اصل 75 بر قانون گرفته نشود.