در ادامه گفت وگوی روزنامه ایران با رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ۳۰ بهمن می خوانیم: نظام مالیاتی ایران درحال پوست‌اندازی است. درحالی که طی سالیان گذشته تنها بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات بودند و به انحای مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کردند، با اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید که سوداگران و ثروتمندان را هدف گرفته است، ضمن افزایش درآمدهای دولت برای اداره کشور، عدالت نیز برقرار می‌شود.
علاوه بر پایه‌های مالیاتی جدید، راه‌اندازی و تکمیل برخی از سامانه‌های اطلاعاتی نیز تا حدود زیادی توانسته است جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد. این درحالی است که درکنار گسترده‌تر شدن تور مالیاتی، دولت برای حمایت از بخش تولید و اقشار کم درآمد معافیت‌های مالیاتی ویژه‌ای برای این بخش‌ها در نظر گرفته است که باعث می‌شود تا مالیات‌ها عادلانه‌تر شود.
دراین زمینه احمد زمانی، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با «ایران» ضمن تشریح آخرین وضعیت پایه‌های مالیاتی جدیدی مانند عایدی بر سرمایه و درآمدهای اتفاقی، رویکردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیات‌ها و آثار آن بر اقتصاد را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
پایه‌های مالیاتی جدید «مالیات بر عایدی سرمایه و درآمدهای اتفاقی»، تا چه حد با عدالت مالیاتی سازگاری دارد؟
رویکردهای اصلی این سازمان برای اصلاح پایه‌های مالیاتی در بخش مالیات‌های مستقیم، معرفی و پیاده سازی سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) و نظام مالیات برعایدی سرمایه (CGT) است. البته مالیات برمجموع درآمد اشخاص حقیقی یک پایه جدید مالیاتی نیست و صرفاً به مفهوم تغییر روش مالیات از اهداف و آثار هر دو محور اصلاحی مذکور است.
بدین ترتیب که در نظام فعلی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به دلیل اینکه درآمد حاصل از منابع مختلف، مشمول مالیات متفاوتی می‌شود، برخورداری از بیش از یک معافیت برای صاحبان درآمد امکانپذیر است، برخی درآمدها مشمول مالیات نیستند و اینکه ویژگی‌های مؤدی مانند بعد خانوار و غیره در محاسبه مالیات مد نظر قرار نمی‌گیرند، غیرعادلانه است که با اجرای PIT یا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی بخش بزرگی از این نقایص، برطرف می‌شود.
درخصوص CGT یا همان مالیات بر عایدی سرمایه نیز با توجه به اینکه نظام مالیاتی ایران در حال حاضر فاقد این پایه مالیاتی است، علاوه بر اینکه مانع استفاده از مالیات به عنوان ابزار سیاستگذاری شده است، باعث شده بخش بزرگی از درآمدهای هنگفت حاصل از معاملات سوداگرانه مشمول مالیات نشود که به وضوح با عدالت مالیاتی ناسازگار است. شایان ذکر است مالیات بر درآمد اتفاقی که در سؤال مطرح شده، پایه جدیدی نیست و سال‌هاست در قالب فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم وصول می‌شود.
تجربه سایر کشورها در این پایه مالیاتی چگونه است؟
بررسی تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد مالیات بر عایدی سرمایه، سال‌های طولانی است که در اغلب کشورها اجرایی شده است. مالیات بر درآمد اتفاقی را نیز می‌توان معادل مالیات بر هدایا (Gift Tax) در نظر گرفت که در بسیاری از کشورها وجود دارد.
در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده این مالیات‌ها چقدر سهم دارند؟
با عنایت به اینکه درحال حاضر قانونی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب نرسیده است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رقمی برای این مالیات پیش‌بینی نشده است.
این پایه‌های مالیاتی جدید چقدر می‌توانند از فرار مالیاتی جلوگیری کنند؟
به نظر می‌رسد مجموعه اصلاحات یاد شده همراه با سایر اصلاحات سیاستی مانند بازنگری در نظام معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و اقدامات اجرایی از جمله تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان، پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت ریسک تمکین، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مؤدیان، تأکید بر استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث و بهره‌گیری از اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان، تأثیر قابل توجهی در کاهش فرار واجتناب مالیاتی داشته باشد.
برخی منتقدان اعتقاد دارند که درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ بیشتر بر افزایش نرخ‌های مالیاتی اتفاق افتاده است و به همین دلیل فشار زیادی بر بخش خصوصی و مردم وارد می‌شود. آیا این گفته دقیق است؟
اتفاقاً لایحه بودجه ۱۴۰۱ به گونه‌ای تنظیم شده است که نه تنها موجب افزایش نرخ مالیاتی و در نهایت فشار بر مؤدیان موجود نشود، بلکه سعی شده است با کاهش نرخ‌های مالیاتی مربوط بار مالیاتی کسب و کارها کاهش یابد. به طور مثال، بخشودگی ۵ درصدی در نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی تولیدی برای عملکرد سال ۱۴۰۰ و بخشودگی ۵ درصدی در نرخ مالیاتی واحدهای صنفی با درآمد کمتر از یکصد میلیون تومان از احکام مالیاتی پیشنهادی در لایحه است. از سوی دیگر تلاش شده است با کاهش فرار مالیاتی، اصلاح برخی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و نیز اعمال اصلاحاتی در حوزه مالیات بر ثروت از طریق مالیات بر املاک و خودروهای گران قیمت، درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده تحقق یابد.
همچنین علاوه بر کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها و مشاغل خرد، نرخ مالیات حقوق بگیران نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.