محکومیت به حبس یکی از مسئولان دولت قبل در رابطه با بورس

به گزارش سایت طلا ،ذبیح الله خدائیان گفت:ما در مورد بورس به مسئولانِ وقت هشدار دادیم، اما توجهی نشد. در این رابطه یکی از مسئولان عالی‌رتبه وزارت اقتصاد دولت قبل در دادگاه بدوی به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده و برای اعضای سابق هیئت‌مدیره بورس هم پرونده قضایی تشکیل داده‌ایم.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه در بررسی‌ها مشخص شد که یک شرکت ۲۵ هزار میلیاردتومان وارد بورس کرده و به‌یک‌باره خارج شده است. نوع ورود و خروج ۱۰۰ شرکت دولتی از بورس جای سوال دارد.

خدائیان گفت: علاوه بر مسائلی که جنبه قضایی و انتظامی داشتند بحث ورود به مسائلی مانند بورس، پیگیری و ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گمرک، بنادر، رمز ارزها، گران فروشی ها، مسائل خصوصی سازی، جلوگیری از زمین خواری مطالبی بودند که در این مدت مورد توجه رئیس قوه قضاییه بود و بر آن ها تاکید داشت.

خدائیان گفت: بازار سرمایه مطمئن‌ترین بازار سرمایه گذاری است و چرخ اقتصاد را می‌گرداند ولی متأسفانه در کشور ما این بخش به جای ایجاد اعتماد در مردم، موجب بدبینی آن‌ها به بازار سرمایه شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: روند نوسانات در دو سه سال اخیر سازمان بورس مشخص می‌کند این بازار به درستی اداره نشده است.

خدائیان گفت: از دی ۹۷ تا دی ۹۸ بورس رشد ۱۲۷ درصدی داشت، اما از دی ۹۸ تا ۱۹ مرداد ۹۹ رشد ۴۷۸ درصدی را تجربه کرد که در جهان چنین رشد‌های حبابی وجود ندارد.

به گفته خدائیان از ۲۰ مرداد ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۵ درصد افت شاخص کل در بورس داشتیم.

خدائیان گفت: زمانی که رشد بازار سرمایه حدود ۵۰۰ درصد بود بسیاری از کارشناسان به دولت درباره غیرطبیعی بودن رشد بازار و مدیریت آن هشدار دادند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه متأسفانه برخی مسئولان دولت گذشته به هشداری سازمان بازرسی کل کشور داد توجه نکردند و به جای مدیریت بازار سرمایه، مردم را تشویق به سرمایه گذاری می‌کردند که نتیجه آن متضرر شدن مردم بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: آن زمان به وزیر اقتصاد و سازمان بورس هشدار دادیم، اما توجه نکردند. ۲۳ آسیب در بورس به وسیله سازمان بازرسی کل کشور شناسایی شده و به وزیر اقتصاد ارائه شده است.

خدائیان گفت: اگر به پیشنهاد‌های سازمان بازرسی کل کشور عمل نشود این پیشنهاد‌ها ضمانت اجرایی کیفری دارد.

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پی هشدار‌هایی که به مسئولان سابق بورس دادیم، یکی از مسئولان وزارت اقتصاد محکوم شده، البته محکومیت وی بدوی است.

خدائیان گفت: به دلیل خسارتی که به مردم وارد شد، این شخص به حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

به گفته خدائیان پرونده تخلف اعضای هیأت مدیره سابق بورس برای بررسی به شورای عالی بورس ارائه کرده ایم و برای آن‌ها پرونده کیفری تشکیل شده که در حال تکمیل برای ارسال به مرجع قضایی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بررسی‌های دقیق‌تر مشخص شد یکصد شخص حقوقی که بیشتر شرکت‌های دولتی یا بانک‌ها بودند در ورود و خروج آن‌ها به بورس سؤال وجود دارد.

به گفته خدائیان یکی از شرکت‌ها حدود ۲۵ میلیارد تومان وارد بورس کرده و یک باره آن را خارج کرده است.

خدائیان گفت: افراد حقیقی نیز وجود دارند که میزان سرمایه وارد و خارج شده آن‌ها به بورس جای بحث دارد که آیا پول شویی است یا مسائل دیگر.

به گفته خدائیان گزارش تخلف در بورس به قوه قضائیه ارسال می‌شود و باید ریشه این مسائل مشخص شود.

خدائیان گفت: درباره سوء استفاده از اطلاعات محرمانه و تعارض منافع در بازار سرمایه مرحله به مرحله گزارش می‌دهیم.

رجوع افراد به دستگاههای متعدد برای اخذ مجوز کسب و کار زمینه ساز فساد است

سخنگوی قوه قضائیه درباره قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از رونق تولید و مانع زدایی از تولید در کشور و اجرای بهتر این قانون چه کار ویژه‌ای را در دستورکار خود دارد؟ گفت: اکنون رتبه ما در زمینه کسب و کار، مناسب نیست که یکی از علت‌های آن این است که برای گرفتن یک مجوز، افراد باید به دستگاه‌های متعددی مراجعه کنند و زمینه فساد و اخذ رشوه و مانند آن فراهم می‌شود و برخی امضاء‌ها طلایی هستند و شخص برای زدن آن امضاء ممکن است مطالباتی را داشته باشد و با این کارها، سرمایه گذار خسته می‌شود.

به گفته خدائیان قانون پیش بینی کرده دستگاه‌هایی که مجوز کسب وکار را فراهم می‌کنند باید شرایط را اعلام و در درگاه مجوز‌ها را وارد کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با پیگیری‌های خوب دولت، امیدواریم این اتفاق رخ دهد، اما اگر چنانچه دستگاهی از اجرای این قانون خودداری کند، سازمان بازرسی کل کشور حتماً ورود می‌کند و با مسئول مربوط که از اجرای قانون، خودداری کرده و به فضای کسب و کار در جامعه لطمه زده است برخورد لازم را خواهیم داشت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به همه همکارانم عرض می‌کنم این موضوع را به جد در دستور کار قرار دهند و پیگیری کنند و دستگاه‌هایی را که در موعد مقرر یعنی تا ۱۸ اسفند امسال به وظیفه خود عمل نکنند هم به دولت و همه به مراجع ذی صلاح معرفی کنند.

به گفته خدائیان مسئولان آن دستگاه‌ها مکلف به این کار هستند و باید تلاش کنند اگر عقب هستند در این مدت باقیمانده این کار را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره این که در یکی از مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید در تاریخ ۱ مهر در سال ۹۹ پیشنهاد شد شعبه تخصصی مقابله با اختلال در محیط کسب و کار در دستگاه قضایی راه اندازی شود، گفت: دادگاه تجاری و مجتمعی در تهران تشکیل و در اکثر استان‌ها نیز این کار انجام شده و معاون اول قوه قضائیه، پیگیر این موضوع است و مشکلی در این خصوص نداریم و این دادگاه‌ها در مورد صدور مجوز‌ها نیز می‌توانند ورود و رسیدگی کنند.

خدائیان گفت: معدن ققنوس ۱۵ سال مجوز بهره برداری داشته است و اکنون مدت آن تمام شده و شورای معادن استان مجوز بهره بردار را تمدید نکرده و اعلام کرده است برای واگذاری مجدد این معدن باید مزایده برگزار شود.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه بهره بردار معدن در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و این دیوان دستور توقف بهره برداری از معدن را صادر کرده است در حالی که با پایان یافتن مجوز بهره برداری از معدن باید دوباره مزایده برگزار شود و شخص بهره بردار می‌تواند در آن مزایده شرکت کند و برنده شود.

آزادسازی ها فقط به سواحل دریا و رودخانه کرج اختصاص ندارد

سخنگوی قوه قضائیه درباره عقب نشینی و تخریب ویلاهای ادارات دستگاه های دولتی و حاکمیتی از حریم رودخانه ها و دریاها و اینکه آیا همه دستگاه های اجرایی و دولتی در این زمینه کمک و به تصمیم قضایی تمکین کردند؟ گفت: اقدام خوبی که در این دوره به آن توجه شده و مورد عنایت رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی این دستگاه است مبارزه با زمین خواری و مبارزه با تصرف عدواتی اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی است.

خدائیان با اشاره به اینکه بسیاری از افراد به حریم رودخانه ها، جاده ها، دکل های برق فشار قوی، حریم دریا و دریاچه تجاوز کردند و ساختمان هایی را دارند، گفت: در این دوره برای صیانت از اراضی ملی و دولتی، ریاست قوه قضائیه از خود این قوه شروع کرد و نخستین ساختمانی که تخریب شد ساختمان قوه قضائیه بود که مربوط به قبل بود و به این دوره های اخیر مربوط نبود و نشان داد قوه قضائیه پای کار است.

خدائیان گفت: خوشبختانه دولت به میدان آمد و همراهی کرد و رئیس جمهور دستور داد و برای آزاد سازی سواحل شمال و جنوب کشور مهلت تعیین کرد که این نشان داد اگر دستگاه ها همکاری لازم را با هم داشته و همدل باشند، کار به خوبی پیش می رود.

به گفته خدائیان با توجه به همراهی خوب دولت ، در جهت آزاد سازی حریم در قسمت هایی که در تصرف دستگاه های دولتی، نهادهای حاکمیتی و نیروهای انتظامی و نظامی است مشکلی نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با همت قوای قضائیه و مجریه، آزادسازی ها فقط به سواحل دریا و رودخانه کرج اختصاص ندارد و در دیگر روخانه ها و استان ها ادامه خواهد یافت و همه حریم ها از جمله حریم رودخانه ها و راه ها آزادسازی شود.

خدائیان گفت: زمانی که مردم ببینند دستگاه های دولتی، آزادسازی حریم ها را انجام دادند آن ها هم همکاری خواهند کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ترک فعل دستگاه های مسئول گفت: بسیاری از ساخت و سازهایی که در حریم ها داریم شاید به علت کوتاهی دستگاه های دولتی و متولی است.

خدائیان گفت: در سال های اخیر در دوره ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه که موضوع برخورد با ترک فعل ها مطرح شد، رئیس فعلی قوه قضائیه هم بر این موضوع تاکید کرد و سازمان بازرسی کل کشور هم وظیفه دارد حتما به این موضوع ورود کند و این مسیر را ادامه خواهد داد.

خدائیان گفت: دستگاه های متولی باید درباره تصرف حریم ها از سوی اشخاص حقوقی تشکیل پرونده و موارد را اطلاع دهند و اگر خودشان حریم ها را آزاد سازی نکنند با صدور حکم قضایی، به تخریب و آزاد سازی اقدام می شود.

به گفته خدائیان: در برخی موارد به حکم قوه قضائیه نیاز نیست و سازمان مربوط با حضور ضابطان و دستور مقام قضایی می تواند راسا نسبت به تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام کند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد دستگاه هایی که تا ۲۰ بهمن فرصت داشتند ساخت و سازها در حریم رودخانه را آزاد سازی کنند اما اقدام نکردند، گفت: با توجه به این که رئیس جمهور شخصاً وارد این موضوع شد و این ها متعلق به دولت است بنابراین عقب نشینی می کنند اما اگر موردی باشد که این کار را انجام ندهد دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد.

خدائیان در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بازرسی کل کشور در مورد زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری برنامه ای دارد؟ گفت: این موضوع، مقطعی نیست و به جد پیگیری می شود و سازمان بازرسی کل کشور ورود و برخورد می کند.

عده‌ای می‌خواهند به صورت عمدی خودرو‌ها را گرانتر بفروشند

به گفته سخنگوی قوه قضائیه در حالی که مردم برای خرید خودرو پول پیش می‌دهند و در نوبت می‌مانند، اما ده‌ها هزار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان وجود دارد که توجیهی برای آن نیست.

خدائیان گفت: سیاستی پشت مسأله وجود دارد که عده‌ای می‌خواهند به صورت عمدی خودرو‌ها را گرانتر بفروشند.

خدائیان گفت: دیده می‌شود به محض افزایش قیمت خودرو بسیاری از خودرو‌های پارک شده در این پارکینگ‌ها به سرعت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و پارکینگ‌ها خلوت می‌شود.

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور برخی خودروسازان نیز دلیل تراکم خودرو‌ها در پارکینگ‌ها را کمبود قطعه بیان می‌کنند.

خدائیان گفت: در جنگ اقتصادی هستیم و مدیران ما باید مدیران شرایط جنگی باشند و بتوانند با توجه به تحریم‌ها قطعات را تأمین کنند. با ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسأله و کمک دولت، مسئولان ایران خودرو و سایپا تغییر کردند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه بر اساس آمار اعلام شده ۱۷۰ هزار خودروی پارک شده در پارکینگ خودروسازان به ۱۲۵ هزار خودرو کاهش یافته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: خودروسازان برنامه‌ای ارائه کرده اند که در مدت مشخص این خودرو‌ها را نیز در اختیار مردم قرار دهند.