به گزارش سایت طلا ،غلامحسین شافعی روز یکشنبه در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نزدیکی به آخرین روزهای تصمیم گیری در خصوص برجام، اظهار داشت: نگرانی فعلی مربوط به بازگشت اقتصاد نفتی بعد از نتیجه رسیدن مذاکرات است که اگر بار دیگر درآمد نفتی نقش گذشته خودش را برعهده بگیرد، برای تجارت نامطلوب خواهد شد و به همین دلیل موضوع درآمد نفتی در برهه کنونی نیاز به بازنگری جدی دارد.
وی با بیان اینکه فرصت کشف اولین منبع خدادادی در کشور و موقعیت طلایی استفاده از منابع طبیعی در یک سده گذشته برای بهسازی همه جانبه و توسعه واقعی از دست رفته است، تصریح کرد: در طول این زمان طولانی نشان داده شد تکیه بر منابع طبیعی نمی‌تواند یک کشور را به سمت توسعه رهنمون کند زیرا آمارها نشان می دهد، رشد اقتصادی ایران از سال ۵۲ که دریافتی‌های ارزی کشور افزایش ناگهانی پیدا کرد تا سال ۹۹ به طور میانگین تنها دو درصد بوده است.
شافعی خاطرنشان کرد: از سال ۸۵ با آغاز تحریم تا سال ۹۸ حدود ۱۴۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم و ۱۲۷۳ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمستقیم و در مجموع ۲۶۹۸ میلیارد دلار منابع ارزی در دسترس ما بوده است اما به استناد آمارهای بانک جهانی رتبه تولید سرانه داخلی در سال ۲۰۲۰ فقط ۱۵۵ بود.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که بر دو موضوع مهم لزوم تبیین راهبرد صنعتی و اتخاذ یک مدیریت متمرکز و جامع تاکید داشتند، گفت: اهداف اقتصادی تنها با بخش خصوصی مولد عملی می‌شود بنابراین اگر دولتمردان به دنبال عملی کردن سخنان رهبری هستند باید پیش‌فرض‌های آن را که عبارت از ثبات‌بخشی به پارامترهای کلان اقتصادی، تسهیلات کسب و کار و کاهش هزینه‌های جاری تحمیلی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است را عملی کنند و اتاق بازرگانی ایران با کمک اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های عضو خود بررسی سند راهبردی برای رسیدن به اهداف فوق را در برنامه‌های خود قرار می‌دهد.
رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: برای اداره یک کشور نیازمند اجرای سه شرط اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و اهلیت حرفه‌ای هستیم، موضوعی که در بسیاری از مشکلات اقتصادی مطرح است موضوع سوم و نبود اهلیت حرفه‌ای در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها است زیرا وضعیت خطرناک فعلی حاصل نداشتن اهلیت و همچنین نبود برنامه‌ها و راهبردهای توسعه اقتصادی است.
وی افزود: با قوانین متناقض و دستورالعمل‌های اجرایی که از خود قوانین متناقض‌تر هستند ممکن است در آینده با مشکلات بیشتری مواجه شویم. همین وضعیت را هم در سوء استفاده کنندگان در لباس تولید و بازرگانی بخش خصوصی به راحتی می‌توان یافت که در میان قوه مقننه، قوه مجریه، تولیدکنندگان و بازرگانان کشور افرادی با شرافت، اهل حق خداشناس و وطن‌دوست به کثرت وجود دارند.
شافعی خاطرنشان کرد: نبود اهلیت حرفه‌ای را می‌توان موارد متفاوتی در یک سده گذشته مانند بحران آب، وضعیت شهرها، آلودگی هوا، فوتبال، ترافیک و قراردادهای اقتصادی که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ به انجام رسید که گره پول‌های بلوکه‌شده تا حدی باز شد و شاهد عمقی از بی‌برنامگی قراردادهای بی‌کیفیت بودیم.
وی همچنین درخصوص ویدیوی منتشر شده از سخنانش، بیان کرد: در جلسه‌ای که یک سال پیش با روسای کمیسیون‌ها با توجه به نزدیکی به تدوین برنامه هفتم بیان کردم که هدف از آن توجه به کانون‌های آسیب‌پذیری کشور بود که از یک تریبون عمومی هم گفته نشد اگر خودمان با خودمان صادقانه برخورد نکنیم و به بیان مشکلات نپردازیم نمی‌توانیم انتظار بهبود داشته باشیم. اما متاسفانه برخوردی که بر این صحبت‌ها شد، برخوردی به غایت سیاست‌زده و خارج از عرف اخلاق و مصالح عمومی کشور بود.
شافعی افزود: کلیپ ناقصی که از من منتشر شد و نکاتی که در جمع محدودی از کارشناسان مطرح کردم واقعیاتی بود که وجود داشت. در همه دولت‌ها و دوره‌های مجلس بسیاری دارای اهلیت حرفه‌ای بوده و آگاه به مسائل اقتصادی هستند اما فرد یا جریانی به قصد ضربه زدن به یک فرد آن هم در زمانی که در کشور حضور نداشت، فیلم تقطیع‌شده‌ای را منتشر کند درحالی که می‌داند آسیب اصلی را تشکل صنفی و مدنی اتاق بازرگانی می‌خورد.
رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اتفاقات رخ داده شده بعد از انتشار این فیلم، نیت منتشرکنندگان را آشکارتر ساخت. اگر چه هنوز زوایای پنهانی وجود دارد که اتاق رسما تقاضای بررسی آنها را از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کرده است. گرچه این توطئه بسیار غیراخلاقی بود اما یک اثر جانبی داشت که آن هم طرح مبحث ۳ در هزار کارت بازرگانی در کمیسیون تلفیق بود که صحبت از ده‌ها هزار میلیارد تومان شده بود که با ارسال مستنداتی از اتاق برای مجلس و کمیسیون مشخص شد که در ۵ سال گذشته متوسط دریافتی به بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان نمی‌رسد.
به گفته وی، اتاق بازرگانی نقش نمایندگی بخش خصوصی و نقش مشورتی قوا را داشته و ریاست منتخب اتاق هم در بیان مصالح کشور مهم است. هرگونه بی‌توجهی به این جایگاه و برخوردهای صورت گرفته مانع از بیان مصالحی که خیر عمومی را در پی دارد نخواهد شد. اگر در این فرآیند خطایی رخ دهد نباید برخورد با آن باعث مشکلات بخش خصوصی شود بلکه باید به صورت اخلاقی پیش برود.
وی افزود: اگر شیوه رایج این باشد که برای برخورد با من بخواهند با حیثیت و جایگاه اتاق برخورد کنند و نقش‌های بزرگ را در همراهی با نظام، دولت و مجلس، ارائه مشورت‌های جدی به رهبری و سران قوا و دستگاه‌های کلیدی سیاست‌گذار اقتصادی و نقش مشورتی آن را در نظام و کارهای عظیم تحقیقاتی، اجتماعی و انتشاراتی آن را نادیده بگیرند و با اتاق تسویه حساب صورت بگیرد. و همانطور که در بسیاری از رسانه‌ها به این موضوع پرداخته شد که من باعث شدم به اتاق بازرگانی لطمه وارد شود، از همین روی در جهت حفظ کیان اتاق و اعتبار فعالان اقتصادی دارای شرافت حرفه‌ای، عاشق و فداکار برای این مرز و بوم آماده کناره گیری از این سمت هستم.