به گزارش سایت طلا، با وجود تاکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی، اما برخی بانک‌ها به بهانه ابلاغ نشدن بخشنامه، نداشتن معدل حساب مشتری و موارد دیگر اقدام به مسدود کردن مبلغی از وام‌های پرداختی به مشتریان خود می‌کنند و یا تقاضا سپرده وام خواه دارند.
نظام بانکی کشور علاوه بر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تجاری، وظیفه تامین مالی خرد و حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد را بر عهده دارد تا دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات بانکی فراهم شود.
در دورانی که معیشت افراد جامعه تحت تاثیر همه گیری ویروس کرونا، تحریم‌های ظالمانه و بسیاری مسائل دیگر با تنگناهای بسیاری مواجه است یکی از راه‌حل‌ها، پرداخت تسهیلات بانکی خرد به متقاضیان در جهت رفع نیازهای آنها است.
دولت سیزدهم در این ایام تلاش کرد تا از طرق مختلف پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان را تسهیل کند، اما در این بین برخی از بانک‌ها با سنگ‌اندازی، همواره دست اندازی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان ایجاد می‌کنند.
یکی از مواردی که برخی افراد در تماس با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان می‌کنند بلوکه شدن بخشی از وام توسط بانک‌هاست.
بلوکه شدن ۱۴ میلیون تومان برای وام ۷۰ میلیونی
«رخساره محمدی» در تماس با خبرنگار ایرنا در این زمینه گفت: برای دریافت وام به بانک‌های مختلفی مراجعه کردم، اما مشکل اصلی این است که در پرداخت تسهیلات بخشی از مبلغ نزد بانک مسدود می‌شود.
وی افزود: برای نمونه یکی از شعب بانک صادرات اعلام کرد برای تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی حدود هفت میلیون تومان آن بلوکه می‌شود یا اینکه بانک مسکن برای وام ودیعه مسکن ۸۰ میلیون تومانی، ۱۲ میلیون تومان، بانک دیگری برای تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی، ۱۴ میلیون تومان و بانک پارسیان برای وام ۵۰ میلیون تومانی، هشت میلیون تومان بلوکه می‌کنند.
«احد موحدی» فردی که برای دریافت وام به بانک مراجعه کرده نیز می‌گوید: بانک اعلام کرد برای دریافت وام ابتدا باید مبلغی را پس از افتتاح حساب نزد بانک واریز کنم و این رقم مسدود می‌شود و سپس می‌توانم تسهیلات را بگیرم.
وی تاکید کرد: سپرده وام خواه برای دریافت وام برای فردی که به دنبال دریافت تسهیلات برای حل مشکل مالی خود است، دغدغه بزرگی است، چرا که شخص توان مالی برای واریز مبلغ اعلامی را ندارد.
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است
این موارد در حالی مطرح می‌شود که «علی صالح‌آبادی» رئیس کل بانک مرکزی در روز ۲۴ بهمن ماه در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که بانک‌ها حق ندارند مبلغی از تسهیلات پرداختی را بلوکه کنند.
به گفته وی، هر بانکی که به قوانین ابلاغ شده بی توجهی کند و آن را رعایت نکند به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی و با متخلفان برخورد خواهد شد.
بانک مرکزی در روز یازدهم تیرماه سال گذشته در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، اعلام کرد در صورتی که بانک‌ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی الحساب به آن سپرده تعلق بگیرد.
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی، ایراد دارد
غنی‌آبادی مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز درباره بحث مسدود کردن بخشی از مبلغ تسهیلات با تاکید بر اینکه این موضوع از گذشته ممنوع بوده است، تصریح کرد: اگر مشتری بانک با چنین موارد مواجه شده باشد، حتماً قابل طرح ورسیدگی است.
وی در توضیح وثایق نقدی گفت: بانک برای ضمانت تسهیلات از وثایق مختلفی استفاده می‌کند که ممکن است بخشی از ضمانت را به عنوان وثیقه نقدی دریافت کند، ولی در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات این موضوع منع قانونی و دستورالعملی دارد.
غنی‌آبادی افزود: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است، آن هم به این دلیل که نرخ موثر سود تسهیلات را افزایش می‌دهد و تخطی از قوانین تلقی می‌شود و چنین تخلفی در هیأت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها رسیدگی می شود.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، روز دوشنبه ۲۷ تیر ماه امسال در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، گفت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
رئیس جمهور در این نشست با مدیران ارشد نظام بانکی پنج دستور ویژه برای اصلاح رویه بانک‌ها در جهت تسهیل امور مردم صادر کرد.
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از جمله دستورات رییس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.
سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی از دیگر فرامین رییس‌جمهور در این نشست بود.
رئیسی همچنین به مدیران بانک‌ها تأکید کرد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آنها را منتشر و دست‌شان را از منافع عمومی قطع کنند.