یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ رشد قیمت مسکن نهایتا به اندازه افزایش نرخ مصالح ساختمانی خواهد بود بیان کرد: احتمالا با وقوع توافق هسته‌ای، تثبیت نسبی نرخ ارز، کنترل روند کسری بودجه و فروش نفت بیشتر، تورم تا حدودی کنترل می‌شود؛ بازار مسکن نیز با رکود ساخت و ساز و معاملات مواجه خواهد شد.
به گزارش سایت طلا،فردین یزدانی اظهار کرد: در حال حاضر اگر توافقی صورت گیرد که ظاهرا دارد صورت می‌گیرد، بازار مسکن دچار رکود تورمی خواهد شد. کما اینکه امسال هم دچار رکود تورمی بود. یعنی معاملات از جنب و جوش افتاد و قیمت‌ها به سطحی رسید که بازار کشش خرید نداشت.
وی افزود: در سه سال گذشته برخلاف ادوار قبلی که افزایش قیمت‌ها چراغ سبزی برای جهش تولید مسکن بود، این اتفاق به دلایل مختلف نیفتاد. بنابراین رکود در تولید داشتیم و امسال رکود در معاملات هم اضافه شد.
توافق شود منابع به صنعت و تجارت می‌رود
این کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی کرد: اگر توافق شود، تقریبا می‌توانیم آن را با دوره برجام بعد از سال ۱۳۹۳ مقایسه کنیم. بخشی از منابع مالی به سمت تجارت، صنعت، تولید و خدمات می‌رود و منابع چندانی به سمت ساخت‌وساز نمی‌آید. در واقع ورود پول به دارایی‌های مستغلاتی کم می‌شود. نتیجه آن تداوم رکود تولید و معاملات مسکن خواهد بود. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت مسکن در سطح افزایش قیمت مصالح گران شود. یعنی متناسب با هزینه تمام شده قیمت خانه بالا می‌رود و جهش قیمتی در بازار مسکن به مفهوم دارایی اتفاق نمی‌افتد.
یزدانی با بیان اینکه در سال آینده شاید کاهش جریان تورمی باعث ثبات نسبی قیمت در بازار مسکن شود، گفت: مگر اینکه بنا به دلایل دیگری، تورم افزایش پیدا کند و در بخش مسکن اثر بگذارد. مثلا جریان نقدینگی با رشد مواجه شود و تورم عمومی ادامه یابد که در آن صورت قیمت مسکن هم بالا می‌رود که البته محل شک است. با حصول توافق هسته‌ای از شتاب تورم کم می‌شود ولی آنقدرها نمی‌توان به کنترل خوشبین بود، فقط وضعیت خرابتر نخواهد شد.
به اجرای نهضت ملی مسکن خوشبین نیستم
وی تصریح کرد: کل فرآیند به سمت ایجاد نوعی ثبات در اقتصاد کشور می‌رود. اگر این ثبات تداوم یابد به تدریج جریان تولید مسکن هم شکل می‌گیرد. البته شخصا به اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت خوشبین نیستم. به هر حال با منابع تکلیفی و سیاستهایی که دارند تا حدی کلنگ می‌زنند ولی در بخش خصوصی اتفاق قابل ملاحظه‌ای نمی‌افتد.
یزدانی با اشاره به آمار شاخص تورم از سوی مرکز آمار گفت: بر اساس گزارشهای مرکز آمار، شاخص قیمت مصالح تقریبا با تورم نقطه به نقطه برابری می‌کند که در حال حاضر حدود ۳۵ درصد است. سال آینده هم احتمالا این دو شاخص، در یک سطح قرار می‌گیرند و متناسب با تورم نقطه به نقطه، قیمت نهاده‌های ساختمانی افزایش می‌یابد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: احتمالا با وقوع توافق، باز شدن کسب و کارها، تثبیت نسبی نرخ ارز، کنترل روند کسری بودجه و فروش نفت بیشتر توسط دولت، تورم تا حدودی کنترل می شود. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم تورم مصالح ساختمانی و به تبع آن بازار مسکن حدود تورم عمومی باشد.
متوسط قیمت خانه در تهران ۳۲.۹ میلیون تومان
بنابراین گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی، در دی ماه ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹۴۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه ۹۸۱۶ فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۰.۵ و ۱۷۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.