به گزارش سایت طلا،علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود درباره میوه شب عید گفت: پس از مصوبه تنظیم بازار، مصوبه‌ای برای تهیه میوه شب عید مانند سیب و پرتقال و خرمای ماه رمضان هم داشته است.
به گفته رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، «گزارشی از نحوه تامین میوه ارائه شده است و نباید قضاوت عجولانه صورت گیرد تا مسئولان، رسیدگی به موقع و صحیح داشته باشند. از نهادهای نظارتی داخل و خارج از دولت درخواست شده است تا تخلفات این حوزه را مورد توجه قرار دهند.»
دیروز بود که قیمت سیب و پرتقال تنظیم بازاری که به منظور کنترل بازار در شب عید (۲۰ اسفند تا ۱۵ فرودین) توزیع می‌شود، مشخص شد. بر این اساس قیمت هرکیلوگرم پرتقال درجه یک برای توزیع در ایام پایانی سال ۱۳۹۰۰ تومان و سیب درجه یک ۱۴۵۰۰ تومان تعیین شده است.
روز گذشته نیز محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی اعلام کرد سازمان تعاون روستایی موظف شد ۵۰ هزار تن پرتقال که ۳۰ هزار تن آن از نوع تامسون و ۲۰ هزار تن از نوع والنسیا و سیب نیز ۱۰۰ هزار تن که نوع زرد و سرخ به صورت مساوی هرکدام ۵۰ هزار تن خریداری کند.
در جریان خرید محصولات مذکور ابهاماتی به وجود آمده است از این رو از رئیس سازمان تعاونی روستایی و معاون امورباغبانی وزارت جهاد کشاورزی دعوت شده تا با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس توضیحات خودشان را ارائه کنند.
دولت در ارتباط با مردم رکورد شکنی کرد
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: ۶ ماه است که از عمر دولت مردمی می‌گذرد و یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت مردمی، تغییر فضای گفتمانی با نگاه مردم محور بود.
به گفته سخنگوی دولت، «برگزاری ۱۵ سفر استانی در ماه‌های گذشته دولت داشته و در هر ماه ۳ سفر را در دولت داشتیم و این یک رکورد شکنی در ارتباط با مردم است. رئیس‌جمهور با تمامی نمایندگان مجلس داشتند و جلسات منظمی که روسای قوا به صورت منظم در تعامل با یکدیگر داشتند.»
بهادری جهرمی گفت: حضور در لحظه مدیران ارشد در مواقع بحران و زلزله‌های و سیل‌ها در سطح ملی این احساس را در دل‌ها زنده کرد که مدیران از میان مردم متعلق به مردم هستند.
دو روز پیش سخنگوی دولت با انتشار توئیتی نوشت رئیس‌جمهور در راستای تحول نگاه دولت در تعامل با مردم به معاون اول و وزیر کشور دستور داده، عملکرد مدیران ملی و استانی را ارزیابی کنند تا نقاط ضعف، کاستی‌ها و نقاط قوت آشکار شود.
۷۰۰ حساب بانکی غیرمجاز برای ثبات بازار ارز مسدود شد
سخنگوی دولت گفت: مبارزه با فساد یکی از محور‌های عملکرد دولت مردمی است، دولت توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی را به منظور کاهش و مقابله با فساد به عنوان اقدام راهبردی پیگیری کرده است. همچنین ضرب الاجل آزادسازی حریم دریاها هم اقدام روشن در مقابله با قانون شکنی بوده و بدون تبعیض با آن برخورد شده است.
به گفته بهادری جهرمی، «۷۰۰ حساب بانکی فعالی که در حوزه ارز غیر مجازبودند شناسایی و مسدود شدند که یکی از اقدامات کمک کننده به ثبات بازار ارز بود و پرونده‌های متعددی هم در دستگاه‌های مختلف در خصوص مفاسد تشکیل و برخی از آن‌ها به قوه قضاییه ارسال شده است.»
دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از رئیس‌جمهور خواستند تا همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای دقیق قانون صدور مجوز‌های کسب و کار کرده تا امضاء های طلایی حذف شوند.
نمایندگان مجلس وجود امضا‌های طلایی را از نمونه‌های خودتحریمی دانستند و از دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور خواستند، روسای دستگاه‌هایی که بعد از ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ مجوزهایشان الکترونیک و از مسیر درگاه ملی صادر نمی‌شود، بدون هیچ ملاحظه‌ای، احضار و علیه آن‌ها اعلام جرم کنند.
آغاز به کار ۳۳۰ کسب و کار خانگی با همراهی دولت
علی بهادری جهرمی گفت: تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار یکی از موضوعات مهمی است که کمک بسیاری به رهاسازی ظرفیت‌های عظیم داخلی می‌کند. البته در مسیر تسهیل صدور مجوز کسب و کار، مسئله احراز صلاحیت بسیار مهم است و باید تدبیر لازم صورت بگیرد، طبیعتا با اختصاص زمان بیشتری این کار انجام می‌شود.
دولت مصمم است روند اداری و کاغذبازی خسته کننده را اصلاح کند. در برخی موارد زمان بیشتری صورت می‌گیرد. در این راستا ۳۳۰ کسب و کار خانگی با اعلام و ثبت در درگاه مربوطه مجاز به فعالیت شدند که حرکت قابل تقدیری است.
در راستای توسعه و تقویت هرچه بیشتر مشاغل خانگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت زمان صدور مجوز‌های فعالیت این دسته مشاغل را به سه روز کاهش داده تا ضمن رفع موانع تولید در بخش اشتغال خانگی، افراد با انگیزه بیشتر به این حوزه ورود و کسب و کار خود را ثبت کنند.
به گفته عبدالملکی وزیر کار، همه دستگاه‌های مربوطه موظف هستند مجوز فعالیت‌های مرتبط با خود را بررسی، تایید یا رد کنند و ظرف سه روز آن را صادر کنند، در غیر این صورت سیستم اتوماتیک وار مجوز فعالیت را صادر می‌کند.
همچنین محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار - در این راستا از ساز و کار جدید فعالیت مشاغل خانگی خبرداد و گفت سامانه حمایت از مشاغل خانگی از این پس به نشانی mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir با سازوکار جدیدی فعالیت می‌کند که بر اساس آن دو دسته مشاغل به صورت" مجوز محور "و " ثبت محور' برای عموم مردم قابل دسترس است.
آزادسازی ۹۹ درصد سواحل در اختیار دستگاه‌های اجرایی
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم گفت: ضرب الاجل آزادسازی حریم دریاها هم اقدام روشن در مقابله با قانون شکنی بوده و بدون تبعیض با آن برخورد شده است. قریب به ۹۹ درصد سواحلی در اختیار دستگاه‌های اجرایی بوده رها سازی شده است. بخشی از مواردی که باقی مانده در اختیار دستگاه‌های اجرایی نیست و در اختیار شهروندان است.
به گفته بهادری جهرمی، قرار است شهرداری‌ها اقدامات لازم را انجام بدهند و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با این موضوع برخورد خواهند کرد.
سخنگوی دولت گفت: از صداوسیما و دیگر رسانه ها بابت پیگیری در خصوص آزادسازی سواحل تشکر می کنم و همچنین از نهادهای نظامی و انتظامی و سایر بخش های حکومتی که همکاری خوبی داشتند.
اوایل بهمن، رسانه ملی در سلسله گزارش‌هایی به اجرانشدن طرح آزادسازی سواحل ورود کرد. براساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۸۶ حریم دریا ۶۰ متر تعیین شده و تمامی تصرفات دراین حریم باید آزادمی شد.
در پی این اتفاق، رئیس جمهور طی دستوری کتبی که به امضاء رئیس دفتر رئیس جمهور ابلاغ شد با قید فوریت و بدون استثناء به نهادهای اجرایی ۲۰ روز مهلت داد تا برای رفع تصرف از سواحل کشور اقدام کنند.
تاکنون و با به پایان رسیدن مهلت ۲۰ روزه رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی، براساس آمار اعلام شده ۱۰۰ درصد سواحل شمالی و ۹۰ درصد سواحل جنوبی آزاد شده است.
۵۰ هزار دستگاه از خودروهای دپو شده تکمیل و وارد بازار شد
بهادری جهرمی درباره دپوی خودروها گفت: پس از دستور رئیس جمهور در خصوص افزایش کیفیت و تولید خودرو، خودروسازان کشور، افزایش تولید داشتند. از خودروهای دپو شده ۵۰ هزار دستگاه تکمیل و وارد بازار شد.
به گفته وی، «وزیر صمت هم در راستای عرضه سریع‌تر خودروهای دپو شده و افزایش کیفیت آن‌ها برنامه زمان بندی ارائه کردند. پس از فرمایشات مقام معظم رهبری هم نیز، برنامه‌های توسعه صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفته است.»
خنثی سازی تحریم‌ها علاوه بر مذاکرات ادامه یافته است
سخنگوی دولت گفت: در همین دوره کوتاه ۶ ماهه مردم اثر ثبات در بازار ارز را می‌چشند و احساس می‌کنند و مردم در بخش خصوصی و اقتصادی شاهد همکاری بزرگ هستند، مانند افتتاح ۴۸ پروژه با محوریت بخش خصوصی به میزان ۱۷ میلیارد دلار که مانند آن به لحاظ حجم سرمایه گذاری مسبوق به سابقه نبوده است؛ منابع عربی به این رکوردشکنی‌ها اذعان داشتند.
۱۷ میلیارد دلار معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم با محوریت بخش خصوصی در ۴۸ طرح بزرگ صنعتی اجرا شد. در فروش نفت رسانه‌های غربی نیز اعلام کردند که رکوردشکنی صورت گرفته است. خنثی سازی تحریم‌ها علاوه بر مذاکرات ادامه یافته است.
خطای فردی نباید به جامعه هنری تسری داده شود
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: در رابطه با اظهارات شخصی یکی از اهالی سینما در جشنواره و حواشی ایجاد شده پیرامون آن و توضیحات وزیر ارشاد در این زمینه، گفت: جشنواره فجر امسال یک متن داشت و مقدار اندکی حاشیه. متن آن برای مثال اختصاص داشت به «موقعیت مهدی» و آثار ارزشمند و فاخری که بیانگر اهمیت نگاه به این موضوعات در کشور است. یکی از حاشیه‌های جشنواره در کنار متن اصلی یعنی تکریم شهدای هسته‌ای، شهدای ترور و شهدای دفاع مقدس، اظهارات این شخص بود که عذرخواهی کردند و تذکرات جدی از سوی وزارت ارشاد داده شد.
به گفته بهادری جهرمی، «از عذرخواهی آن شخص و عذرخواهی روحانی مورد نظر تشکر می‌کنم. این حواشی نباید مانع قدردانی از آثار فاخر جشنواره شود و همانطور که رئیس جمهور گفتند اشتباه فردی را نباید به جامعه هنری تعمیم داد.»
اشاره سخنگوی دولت به صحبت‌های یکی از عوامل فیلم «نمور» در جشنواره فجر است. نوشین معراجی، نویسنده فیلمنامه این فیلم در اظهاراتی غیرشرعی گفته بود «وقتی ۲نفر همدیگر را دوست دارند، عشقی که بین‌شان وجود داشته، آنقدر حرمت دارد که حتی بدون صیغه هم نامزد باشند، بچه‌ای که از آن‌ها به دنیا می‌آید، به‌نظر من حلال‌زاده است!»
این اظهارات اخیرا در فضای مجازی بازنشر و با اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده‌است.
در ادامه این واکنش ها، اول اسفند بود که رییس‌جمهور با بیان اینکه خطای آشکار فردی نباید به جامعه هنری تعمیم داده شود، گفت «اولویت دولت مردمی در عرصه فرهنگ، حمایت از تولیدات فاخری است که عناصر هویتی و ارزشی ملت را تقویت کند.»
بین دولت و مجلس در رابطه با معایب ارز ترجیحی اتفاق نظر وجود دارد
بهادری جهرمی در رابطه با ساز و کار دولت برای هزینه کرد ارز ترجیحی، گفت: ناکارآمدی ارز ترجیحی و ناعدالتی ناشی از آن در نظام توزیعی و رشد نقدینگی که ایجاد می‌کنند قبلاً شرح داده شده است. تورم چند ساله اخیر گوشه‌ای از این ارز ترجیحی است. در لایحه بودجه به صورت شفاف نگاه دولت بیان شده است و استمرار رویه سابق، استمرار تورم سرسام آور امروز و مصرف سرسام آور یارانه ارز ترجیحی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد توضیحاتی را در مورد راهکار‌های دولت ارائه کرده‌اند.
به گفته سخنگوی دولت، « بین دولت و مجلس در رابطه با معایب ارز ترجیحی اتفاق نظر وجود دارد و آنچه محل بخث است شیوه اصلاح و شیوه باز توزیع آن میان مردم است و دولت مکلف به اجرای تصمیم مجلس شورای اسلامی است.»
با بروز جهش ارزی در اواخر سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت‌ها در طی سالهای ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹، موجب شد تا دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیاز‌های اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های اساسی به ویژه اقلام غذایی (از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره) در نظر بگیرد.
اما با وجود هزینه‌های بالایی که اجرای این سیاست در پی داشت، تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان متوقف نشده و سیاستهای حمایتی هدفمندتری جایگزین آن شد. به گونه‌ای که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۰ و نیم میلیارد دلار ارز برای اختصاص به کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی پیش بینی شد.
کش و قوس‌ها بین مجلس و دولت برای حذف این ارز ادامه اشت تا اینکه دیروز و در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی بند‌های در آمدی لایحه بودجه، علی اکبر گریمی نماینده مردم اراک در مجلس در پیشنهادی خواستار بازگشت به لایحه دولت و حذف ارز ترجیحی شد.
بعد از اظهارات مخالفان و موافقان، قالیباف رئیس مجلس، این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداند.
رویکرد دولت از ابتدا گره نزدن زندگی روزمره مردم به مذاکرات بود
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته است. چند موضوع مهم باقیمانده که منتظر تصمیم گیری طرف مقابل و اراده واقعی آن‌ها برای رفع تحریم‌ها هستیم. هر نوع تحریمی که با تعهدات طرف مقابل و انتفاع اقتصادی ایران از این توافق ضربه بزند باید لغو شود.
به گفته بهادری جهرمی، «رویکرد دولت از ابتدا گره نزدن زندگی روزمره مردم به مذاکرات بود. آثار این رویکرد در دیپلماسی منطقه‌ای و فروش نفت و بازگشت ارز و تجارت خارجی دیده شده که البته متاسفانه در گذشته نسبت به مذاکرات بزرگنمایی شده بود. موضوعات ملی را باید متوازن و به اندازه سهم و اهمیت خودش پیش برد.»
وی گفت: چارچوب علی باقری در مذاکرات همان ۹ بندی که مقام معظم رهبری گفته بودن است.
مذاکرات لغو تحریم‌های وین در روز‌های اخیر به مراحل مهم و حساسی رسیده است و همه طرف‌های مذاکره‌کننده در انتظار تصمیم سیاسی آمریکا هستند.
جمهوری اسلامی ایران پس یک وقفه کوتاه در دور هشتم و پس از بازگشت از تهران، بسته پیشنهادی خود را روی میز مذاکرات قرار داده است.
دوشنبه نیز رئیس جمهور در آخرینن موضع گیری در نشست خبری مشترک با امیر قطر در دوحه با تأکید بر اینکه آمریکا باید اراده خود را برای برداشتن تحریم‌ها اثبات کند، گفت: برای رسیدن به توافق در مذاکره با غربی‌ها، تأمین منافع ملت ایران، لغو تحریم‌ها، تضمین معتبر و بسته شدن پرونده‌های سیاسی، ضروری است.
ارائه پیشنهادات موثر برای افزایش سطح همکاری‌های کشور‌های صادرکننده گاز
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت ایران در مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، گفت: ایران نیز یکی از فعال‌ترین اعضای مجمع کشور‌های صادرکننده گازی بوده به گونه‌ای که دبیر کل این سازمان دو دوره از عمر ۱۰ ساله آن از ایران انتخاب شده است. در دولت مردمی توجه ویژه‌ای به این مجمع شده و برنامه ویژه‌ای برای فعال سازی آن ترتیب داده شده است.
به گفته وی، «حضور شخص رئیس جمهور در این اجلاس نشان دهنده اهمیت این مجمع برای دولت سیزدهم است. ایران پیشنهادات موثری را برای افزایش سطح همکاری‌های اعضا ارائه کرده است.»
سخنگوی دولت گفت: سفر قطر هیچ ارتباطی با مذاکرات وین یا عربستان ندارد. آن‌ها در مسیر خودش در جریان است. از فرصت‌ها و موقعیت‌های گذشته برای توسعه صادرات غیرنفتی و محصولات کشاورزی به قطر به خوبی استفاده نشد.
ایران و قطر روز دوشنبه دوم اسفند در جریان سفر ابراهیم رئیسی، به دوحه ۱۴ یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.
حجت‌الاسلام رئیسی پس از امضای یادداشت تفاهم‌های یاد شده اعلام کرد مضمون این قرارداد‌ها در زمینه‌های اقتصادی، انرژی، زیرساخت‌ها، فرهنگ و امنیت غذایی بوده است.
سفر رئیسی به قطر، اولین سفر یک رئیس‌جمهور ایران به این کشور طی ۱۱ سال گذشته و برای شرکت در اجلاس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز است.
زیرساخت‌های موجود در حوزه اینترنت متناسب با نیاز کشور نیست
بهادری جهرمی درباره علت کندی اینترنت هم گفت: کندی سرعت اینترنت خانگی و همراه، به دلیل پیک کرونا و افزایش برگزاری آنلاین جلسات مدارس و دانشگاه هاست. زیرساخت‌های موجود در حوزه اینترنت به ویژه اینترنت ثابت متناسب با نیاز کشور نیست.
به گفته وی، «وزیر ارتباطات گزارشی که دادند در ۶ ماه دولت، سرعت اینترنت خانگی ۱۲ درصد و سرعت اینترنت همراه ۱۰ درصد رشد داشته که این تغییر هم برای مردم کافی نبوده است. راهکار بلند مدتی که وزیر ارتباطات بیان کردند، توسعه شبکه فیبر نوری در کشور است که در طول برنامه سه سالهای که مطرح کردند انجام خواهد گرفت.»
اختلالات در کیفیت و سرعت اینترنت در چند ماه گذشته افزایش یافته و موجب آزار و اذیت در برگزاری کلاس‌ها و امتحانات شده است. هر چند مقام‌های وزارت ارتباطات طی روز‌های گذشته بر مسئله خوب‌بودن سرعت اینترنت موبایل تأکید داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد علاوه بر سرعت این اختلال در کیفیت اینترنت است که باعث اعتراض مردم و حتی بدنه دولت شده است.
در این راستا، دو روز پیش نیز عیسی زارع پور وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه دولت سیزدهم دنبال مسدود کردن اینترنت و طرح‌هایی که در فضای اجتماعی گفته می‌شود نیست گفته بود، کندی سرعت اینترنت انشاء الله حل خواهد شد.
دولت درخصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تابع مجلس است
او درباره آزمون‌های استخدامی گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب نمایندگان رسید و طبیعتا دولت هم تابع قانون مصوب مجلس است. طبیعتا در مناطقی که نرخ فرزندآوری کم است، حمایت‌هایی انجام شود و دولت هم مکلف به قانون مجلس است.
بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است به خانواده‌هایی که صاحب فرزند می‌شوند البته تحت شرایطی، قطعه زمینی به صورت رایگان اعطا کند.
برای اعطای زمین به خانواده‌ها دو شرط اعلام شده یکی اینکه زمین دولتی در منطقه مورد نظر وجود داشته باشد و دوم اینکه خانواده پیش از این هم فرزندی داشته باشند یعنی فرزند تازه متولد شده فرزند سوم خانواده باشد.
براساس ماده۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این زمین به خانواده‌هایی که فرزند سوم آنان پس از ابلاغ قانون به دنیا بیاید تعلق می‌گیرد.
۳۰ بهمن امسال، معین الدین سعیدی نماینده مجلس گفته بود در جزئیات آزمون استخدامی ذکر شده به ازای تاهل و دارا بودن فرزند (۱۰ امتیاز) به متقاضی شرکت کننده تعلق می‌گیرد، اما مشروط به نرخ باروری محل داوطلب است که نباید بیش از ۲/۵ درصد باشد!
در دفترچه نهمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی ذکر دو نکته قابل توجه است، در بخش سوم از بند ج در دفترچه آزمون استخدامی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره شده است. بدین صورت که به ازای تاهل و نیز هر فرزند دو (۲) درصد، مجموعاً حداکثر تا ده (۱۰) درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه می‌شود.
در این دفترچه همچنین ذکر شده است که؛ به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند، یکسال به سقف محدوده سنی داوطلب که در متن دفترچه راهنمای ثبتنام امتحان مشترک فراگیر درج گردیده، اضافه خواهد شد. حداکثر سنوات قابل افزایش برای تاهل و داشتن فرزند، پنج (۵) سال می‌باشد.
امتیازات فوق الذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۵/ ۲ نباشد.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای اجرای سیاستهای کلی جمعیت و خانواده، مهر امسال در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و یک ماه بعد توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
لزوم عدالت در توزیع برای تدوین همسان‌سازی
سخنگوی دولت گفت: لزوم جامع نگری و عدالت در توزیع اعتبارات، متناسب سازی حقوق با تورم، انضباط مالی ضروری است. در حال حاضر لایحه ای برای بازنشستگان کشوری و لشگری و کارگری در حال تدوین است.
به گفته وی، «حدود دو هفته پیش از این گزار اولیه اسیب شناسی وضعیت موجود تعیین شده بود که به رئیس‌جمهور ارائه شد و پس از نهایی شدن لایحه تقدیم مجلس خواهد شد.»
مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نشان می‌دهد، بند الحاقی یک تبصره ۲ لایحه بودجه، ۴۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی دریافتی بازنشستگان معلم بعد از اجرای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است.
در نشست علنی اول اسفند مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان اعاده شده از شورای نگهبان مورد بررسی قرار داد و جهت تامین نظر این شورا برخی مواد آن اصلاح شد.
همچنین بر اساس بند الحاقی تبصره ۱۲ همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی نیز در دستور کار است. گفتنی است، برای همسان سازی حقوق سایر بازنشستگان نیز هنوز بار مالی طرح مشخص نشده است.
واکنش سخنگوی دولت به رأی صادر شده برای مسببین واژگونی اتوبوس خبرنگاران
بهادری جهرمی در واکنش به رأی صادر شده برای مسببین واژگونی اتوبوس خبرنگاران، گفت: همه ارکان دولت باید کرامت خبرنگاران را سرلوحه اقدامات خود انجام دهند.
به گفته سخنگوی دولت، «در خصوص پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در ارومیه، جزئیات آن باید از دستگاه قضا پیگیری شود. هم دولت و هم ذینفعان خصوصی پیگیری می‌کنند و مسببان باید سهم کوتاهی خودشان در بروز این حادثه ناگوار را پرداخت کنند.»
قوه‌قضائیه اول اسفند اعلام کرده بود پیگیری‌های یک مقام آگاه قضایی نشان می‌دهد، هیات کارشناسی بررسی پرونده سانحه اتوبوس خبرنگاران در نقده، راننده را مقصر دانسته است.
بر اساس نظرات کارشناسان دادگستری، اتوبوس نقص فنی نداشته و سالم بوده و نیروی انتظامی نیز برای این وسیله نقلیه مجوز تردد صادر کرده است.
دوم تیرماه بود که تعدادی از خبرنگاران محیط زیست برای بازدید از دریاچه ارومیه و برخی پروژه‌های زیست محیطی به دعوت سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه از تهران به ارومیه اعزام شدند که در جاده پیرانشهر به نقده بر اثر واژگونی اتوبوس دچار حادثه شدند.
در این حادثه ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا و مهشاد کریمی خبرنگار ایسنا جان باختند و ۲۱ خبرنگار دیگر مصدوم شدند.