به گزارش سایت طلا،سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌هایی که در موعد مقرر (یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون) که ۱۸ اسفند ماه امسال است، مجوز‌های صادره را به صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه ندهند و یا شرط، مدرک و هزینه بیشتری از متقاضیان طلب کنند، مشمول مجازات خواهند شد.
خداييان در نشست خبری امروز گفت: در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون تاکید شده است ، دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مکلف هستند ثبت درخواست و صدور همه مجوز‌ها را به صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه دهند.اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۹ اصلاح شد و بعد از آن ضمانت اجرای مناسبی برای احکامی که در این قانون به آن‌ها اشاره شده بود، تعیین شده است.
وي افزود: چنانچه دستگاه‌هایی که در موعد مقرر (یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون) که ۱۸ اسفند ماه امسال است مجوز‌های صادره را به صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه ندهند و یا شرط، مدرک و هزینه بیشتری از متقاضیان طلب کنند، مشمول مجازات تعیین شده در ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات خواهند شد که در این ماده ۲ ماه تا یک سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است.