به گزارش سایت طلا، در حالی قیمت دلار پشت چراغ قرمز مذاکرات وین قرار دارد که پیش‌بینی‌های مختلفی درباره نرخ آن در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ و سال آینده مطرح می‌شود.
«سرانجام دلار در پایان سال چه می‌شود و سال آینده اقتصاد کشور با چه نرخ دلاری خواهد گذراند؟» این سوال در شرایطی در ذهن بسیاری از کسبه و تجار و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود که دلار در کانال ۲۶ هزار تومان قرار دارد و به باور برخی تحلیلگران و کارشناسان، قیمت آتی دلار به تصمیمات وین بستگی دارد.
در این شرایط، در حال حاضر قیمت دلار پشت چراغ قرمز مذاکرات وین قرار دارد و پیش‌بینی‌های مختلفی درباره نرخ آن در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ و سال آینده مطرح می‌شود. علی صالح‌آبادی، رییس‌کل بانک مرکزی نیز در تازه‌ترین اظهارنظر گفته؛ در شرایطی قرار داریم که وضعیت بازار ارز خوب، متعادل و روان است. به اعتقاد وی، می‌توانیم بگوییم در یکی از بهترین شرایط از لحاظ ذخیره ارزی هستیم.
تغییر معادلات
علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در همین رابطه می‌گوید: مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در خصوص نرخ دلار، مساله روانی برجام است که به اعتقاد دولتمردان، به روزهای پایانی رسیده است. در عین حال، تحولات روسیه یک مقداری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که ممکن است معادله را از حالت روان خارج کند.
وی می‌افزاید: من فکر می‌کنم با فرض این‌که حتی برجام هم نهایی نشود و طول بکشد، استراتژی دولت روی تنظیم نرخ دلار است و ماکسیسم شاهد نرخ دلار ۲۸ هزار تومان بالاتر نخواهیم بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نرخ دلار در سال آینده تصریح می‌کند: با توجه به انتظارات تورمی و مشکلات تورمی، به نظر نمی‌رسد دلار بیشتر از ۳۰ هزار تومان در ۶ ماه اول سال تنظیم شود.
مسیر دلار
سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین نیز می‌گوید: درباره نرخ دقیق تا پایان سال پیش‌بینی‌هایی مبنی بر بسته شدن قیمت در محدوده ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هزار تومان بود، اما چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه رسد، می‌توان امیدوار بود که قیمت تا ۲۲ هزار تومان و کمتر هم عقب نشینی کند.
وی عنوان می‌کند: باز هم باید تاکید کنم که در شرایط فعلی اقتصاد کشور عامل پیش برنده تولید ثبات قیمت ارز است و نه کاهش آن. در شرایط مذکور پس از یک دوره ثبات دولت می‌تواند با مابه‌التفاوت به دست آمده از بازار و فروش ارز برنامه‌هایی همچون ایجاد رقابت در بخش‌های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخلات در نظام قیمت‌گذاری و از همه مهم‌تر مبارزه با فساد مالی و اداری را در دستور کار قرار دهد. از این مسیر است که به تدریج حرکت در مسیر بهبود کشور آغاز خواهد گشت.
برآوردی دیگر
اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان نیز می‌گوید: وقتی درباره قیمت برای سال جدید سوال می‌شود، باید مشخص شود که از کدام قیمت حرف می‌زنیم. آیا از قیمت واقعی که می‌باید باشد، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی گفتگو می‌شود؟ یا از قیمتی که تصمیم‌گیران اقتصاد کشور آن را ابداع و به بازار تحمیل می‌کنند؟
وی می‌افزاید: ما در ذهن تصمیم‌گیران اقتصاد کشور، که یا تحت‌تاثیر بازی‌ها و جوسازی‌ها، یا بنا به مصالحی، قیمت را به صورت دستوری به بازار تحمیل می‌کنند نیستیم. ولی اگر اساس را علم اقتصاد و نرخ‌های موجود درباره تورم و بهره و بیکاری در کشور و تفاوت آن با کشورهای حوزه دلار در نظر بگیریم، می‌توانیم نرخ دلار برای شروع در سال جدید را حدود ۳۵ هزار تومان برآورد کنیم.