به گزارش سایت طلا ، در این طرح تمام شهروندان دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو، امکان دریافت سهمیه بنزین ۲۰ لیتری را دارا خواهند بود. در عین حال که در این طرح، قیمت بنزین تغییری نکرده و نرخ بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان است، اما با توجه به اختصاص اعتبار بنزین به افراد به جای خودروها، هر فرد یک اعتبار لیتری خواهد داشت که می‌تواند در جایگاه‌ها از آن استفاده کند؛ اما کسانی که نیاز به استفاده از این بنزین ندارند می‌توانند اعتبار خود را برای فروش عرضه کرده و افرادی که نیاز دارند آن را خریداری کنند.
اگرچه موافقان این طرح را در مسیر بازتوزیع یارانه به نفع اقشار محروم جامعه می‌دانند و بر این باورند که عمده سوبسیدهای فعلی بنزین به دهک‌های بالای درآمدی می‌رسد. اما رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان این طرح را حق سکوت دولت به مردم و از همه مهم‌تر رانت بزرگ دولت به خودروسازان داخلی می‌داند. آنچه در ادامه می خوانید گفت‌وگوی ایسنا با نعمت‌الله اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان است.
به اعتقاد شما تغییر مدل سهمیه‌بندی بنزین و تخصیص یارانه بنزین به افراد فاقد خودرو اقدامی درست است؟
باید توجه داشت که بنزین یک کالای مکمل است؛ کالای مکمل کالایی است که به واسطه کالای دیگر مطرح مصرف می‌شود و آن کالا به‌صورت مستقل به ویژه برای خانوار و مردم نقشی ندارد و به مصرف و استفاده آن در ارتباط با داشتن کالای دیگری است. بنابراین زمانی که در مورد بنزین و قیمت آن صحبت می‌شود باید در ارتباط با خودرو که شامل موتورسیکلت، ماشین و ... است که بنزین معنا و جایگاه مصرف پیدا می‌کند، صحبت کنیم، بنابراین در مورد قیمت بنزین هرگز نباید به‌صورت مستقل اظهارنظر کرد.
اما در ایران هنگام تصمیم‌گیری برای بنزین و یارانه آن، تنها به قیمت جهانی آن اشاره می‌شود!
طرح این سوال که مدل توزیع و سهمیه‌بندی بنزین در کیش درست است یا غلط، باید از پایه این سوال را مطرح کنیم که چرا ما با چنین وضعیتی در مورد مصرف ماده‌ای به نام بنزین مواجه هستیم. به اعتقاد من نحوه توزیع کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین و ... به نوعی بازی و یا آدرس غلط دادن است و متاسفانه می‌خواهیم اصل قصه را برای خودمان حل نکنیم.
منظور از اصل قضیه، همان خودرو است؟
دقیقا؛ زمانی که در مورد بنزین حرف می‌زنیم باید در کنار آن خودرو را قرار دهیم و بعد ببنیم که آیا سیاست سهمیه‌بندی بنزین درست است یا غلط؟ بنابراین اگر مسئله‌ای به نام خودرو و جایگاه خودرو را در هنگام تصمیم‌گیری برای قیمت بنزین و تخصیص یارانه مدنظر قرار ندهیم، پشت آن سیاست هیچ منطقی نخواهد بود.
پس به گفته شما دولت به جای طرح «بازتوزیع یارانه بنزین» باید به مسئله خودرو بپردازد؟
مسئله امروز ما در مورد بنزین به خودرو برمی‌گردد و موضوعی که اینجا مطرح می‌شود هزینه‌ای است که به خانوار در مورد بنزین تحمیل می‌شود. بنابراین رفاه مصرف‌کننده متاثر از مجموع هزینه‌هایی است که بابت داشتن خودرو و بنزین به وی تحمیل می‌شود و در آن زمان می‌توان دید سیاست سهیمه‌بندی درست است یا غلط؟ چراکه هیچ کس به خودی خود بنزین را در منزل نگهداری نمی‌کند و زمانی بنزین و قیمت آن برای وی دارای اهمیت می‌شود که خودرو داشته باشد. اما متاسفانه امروز در طرح «بازتوزیع یارانه بنزین» موضوع تغییر نرخ بنزین را به افراد فاقد خودرو نیز تعمیم داده‌اند و می‌گویند با قیمت کنونی بنزین، حق افرادی که خودرو ندارند ضایع می‌شود، اما تاکید می‌کنم که متاسفانه این تصمیمات به نوعی آدرس غلط دادن به مردم و یا فریب مردم است.
به اعتقاد شما دلیل سیاست تغییر نرخ بنزین و «بازتوزیع یارانه بنزین» چیست؟
متاسفانه دولت و مجلس به جای حل مسئله اصلی که بنزین را مطرح می‌کند، به فرع موضوع و شاخ و برگ‌ها توجه می‌کند، در حالیکه سیاست‌گذاران باید به این موضوع توجه کنند که خودرو و بنزین با یکدیگر به افراد هزینه تحمیل می‌کنند و زمانی که سیاستمداران در مورد خودرو تصمیم می‌گیرند، اگر این سیاست‌گذاری درست نباشد، موضوع بنزین و مدل یارانه آن زیاد اهمیتی پیدا نمی‌کند و ما بی‌دلیل بنزین را تبدیل به یک تصمیم سیاسی کرده‌ایم.
باید توجه داشت که ما امروز به مردم یارانه بنزین نمی‌دهیم و در اصل به خودروسازان رانت می‌دهیم تا بتوانند خودرو بی‌کیفیت را چند برابر قیمت جهانی به مردم تحمیل کند.
مشکل اساسی امروز سیاست‌گذاری بنزین بدون توجه به خودرو چیست؟
باید توجه داشت که ما امروز به مردم یارانه بنزین نمی‌دهیم و در اصل به خودروسازان رانت می‌دهیم تا بتوانند خودرو بی‌کیفیت را چند برابر قیمت جهانی به مردم تحمیل کند. دقت کنید با مبلغی که مردم یک خودرو بی‌کیفیت داخلی را خرید می‌کنند به طور متوسط با همین پول در دنیا توان خرید چه خودرویی را دارند. در حال حاضر قیمت بنزین براساس فوب خلیج فارس حدود ۹۶ سنت و نزدیک به یک دلار است که به قیمت نیمایی ۲۶ هزار تومان است. دولت مدعی است که بنزین را به‌صورت آزاد لیتری ۳ هزار تومان و به‌صورت دولتی ۱۵۰۰ تومان به مردم عرضه می‌کند. اما به اعتقاد من دولت هرگز چنین یارانه‌ای را به مردم نمی‌دهد، چراکه بنزین در ارتباط با خودرو معنا پیدا کرده و آن را در سرجمع مخارج خودرو برای مردم محاسبه می‌کند. به‌عنوان مثال یک خودرو پژو ۲۰۰۸ به قیمت داخلی نزدیک به یک میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، اما همین خودرو برابر با قیمت جهانی با نرخ دلار ۲۶ هزار تومان، بیشتر ۳۵۰ میلیون تومان نیست با این وجود شاهد اختلاف ۶۵۰ میلیون تومانی قیمت خودرو هستیم که در ایران از مشتری اضافه‌تر گرفته می‌شود. بنابراین در مجموع داشتن خودرو به این قیمت در داخل با بنزین سه هزار تومانی هرگز ارزان نیست و بیش از دو برابر مخارج داشتن خودرو با بنرین یک دلار در خارج برای دارندگان خودرو در داخل کشور هزینه به همراه دارد. پس ما بنزین را ارزان به مصرف کننده نمی‌دهیم، ما قیمت بنزین را پیشاپیش از مصرف‌کننده در قالب قیمت خودرو گرفته‌ایم و بنزین سه هزارتومان آدرس غلطی است که می‌دهیم. در واقع در سر جمع قیمت خودرو و مخارج سوخت در داخل، دارنده خودرو بنزین را لیتری ۶۰ هزارتومان مصرف می‌کنند، نه سه هزار تومان.
یک خودرو باکیفیت وارداتی حدود ۴۰ یا ۵۰هزار دلار است که با دلار ۳۰ هزار تومانی در ایران ارزشی حدود یک میلیارد و نیم تومان دارد، در حالیکه همین خودرو در کشور ۶ میلیارد تومان معامله می شود.
به اعتقاد شما چرا دولت اجازه نمی‌دهد خودروهای خارجی با قیمت واقعی در بازار عرضه شود؟
متاسفانه دولت اجازه نمی‌دهد خودرو با قیمت واقعی وارد شود و اگر چنین شود می‌تواند بنزین را با قیمت فوب خلیج فارس به مردم عرضه کند. اما سوال این است که چرا مردم را وادار به خرید به پراید بی‌کیفیت که ۵۰ درصد تصادفات جادهای ناشی از آن است می‌کنیم، در حالیکه باید قبول کنیم پراید و بسیاری از خودروهای داخلی کیفیت و استانداردهای لازم را ندارد. باید توجه داشت که یک خودرو باکیفیت وارداتی حدود ۴۰ یا ۵۰هزار دلار است که با دلار ۳۰ هزار تومانی در ایران ارزشی حدود یک میلیارد و نیم تومان دارد، در حالیکه همین خودرو در کشور ۶ میلیارد تومان معامله می شود.
پس چرا همچنان با جلوگیری از واردات خودرو، به تولید خودرو بی کیفیت داخلی اصرار داریم؟
در برنامه سوم و چهارم توسعه قبل از انقلاب سیاست استراتژی جایگزین واردات را در صنعت خودرو پیاده‌سازی کردیم. اما باید توجه داشت که تمام سیاست‌های جایگزین واردات اگر بعد از ۱۰ سال به یک استقلال، کیفیت و شرایط رقابتی مطلوب نرسد آن فعالیت و کالا شکست خورده است. متاسفانه از برنامه سوم توسعه به بعد، یعنی طی ۵۵ سال گذشته همچنان بر سیاست خودکفایی تولید خودرو تاکید می‌کنیم در حالیکه روز به روز کیفیت تولیدات خودرو کاهش یافته است، چراکه صنعت خودرو کشور رقابتی نیست. همین داستان در مورد صنعت لوازم خانگی نیز وجود دارد، اما اینکه برویم و جلوی واردات کالای رقیب را بگیریم به معنای دادن رانت به کالای بی‌کیفیت داخلی است.
پس صنعت خودرو در ایران نیازمند بازنگری است؟
دقیقا؛ زمانی یک صنعتی نوپا است، بنابراین باید یک دوره مشخصی را طی کند تا به کیفیت و خودکفایی برسد، اما حمایت و اصرار بر سیاست غلظ خودکفایی برای صنعتی همچون خودرو که طی ۵۰ سال گذشته در کشور از رانت و یارانه دولت و انرژی ارزان استفاده کرده و راهی به سوی پیشرفت و کیفیت نرفته، دیگر اشتباه است. متاسفانه همچنان می‌خواهیم با این سیاست غلط خودروسازان ما بی‌رقیب بمانند که هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. باید گفت تمام خانواده‌هایی که بر اثر تصادفات جادهای ناشی از خودرو بی‌کیفیت فوت و یا مجروح و معلول می‌شوند، ناشی از ادامه سیاست‌های غلط خودکفایی صنعت خودرو داخلی است.
اما چرا هنوز برخی مسئولان تاکید بر خودکفایی تولید خودرو در داخل دارند؟
خودکفایی معنی مشخص خود را دارد. مگر می‌توانیم در چیزی که مزیت نداریم، تولید داشته باشیم. ما توسعه پایدار را هم در کنار واژه خودکفایی داریم. زمانی که برای کالایی مزیت نداریم، اصرار به خودکفایی به معنای از بین رفتن منابع و فراموش کردن اصل مزیت است.
چند هفته پیش نیز مقام معظم رهبری نیز از کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو داخل گلایه و انتقاد کردند.
گلایه مقام معظم رهبری کاملا درست است و ایشان حتی در مورد کیفیت پایین و قیمت بالای لوازم خانگی داخل با وجود حمایت مستقیم ایشان از این صنعت گلایه کردند. باید توجه داشت که از صنایع داخلی تا حد مشخصی می‌توان حمایت کرد. متاسفانه دولت و مجلس سال به سال حمایت‌های خود از خودروسازان را بی دلیل ادامه می‌دهند و از آن طرف دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که اجازه نمی‌دهند تصمیمات درستی در این حوزه اتخاذ شود.
متاسفانه خودروسازی داخلی تنها اسم خصوصی‌سازی را یدک می کشد. صنعتی که رئیس و مدیرعامل آن با نظر و با ابلاغ دولت تعیین می‌شود، خصوصی نیست و اینها خصولتی‌هایی هستند که بهره‌گیری از رانت دولت را بلد هستند.
آیا دست‌های پنهان در لایه‌های دولتی قرار دارند؟
متاسفانه خودروسازی داخلی تنها اسم خصوصی‌سازی را یدک می‌کشد. صنعتی که رئیس و مدیرعامل آن با نظر و با ابلاغ دولت تعیین می‌شود، خصوصی نیست و اینها خصولتی‌هایی هستند که بهره‌گیری از رانت دولت را بلد هستند.
پس راه نجات صنعت خودرو در کشور چیست؟
مجلس باید به جد واردات خودرو را با شرایط مشخص آزاد و اعلام کند که اگر خودروساز دولتی نمی‌تواند کیفیت خود را بالا ببرد، باید کنار رود. باید قبول کرد که در صنعت دنیا ورشکستی یک اصل است، همان گونه که مرگ برای افراد یک واقعیت است. امروز قیمت خودروهای داخلی باید براساس استاندارد، کیفیت و متوسط نرخ خودروهای جهانی تعیین شود. در سال ۹۹ قریب به ۱۸ هزار نفر از مردم ما در تصادفات جادهای فوت کردند و ۲۷۰ هزار نفر از مردم زخمی و مجروح شدند که برخی از آنها تا آخر عمر معلول هستند. در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در تصادفات جادهای ۲۰ نفر فوتی داریم، در حالیکه در کشورهای توسعه یافته این عدد زیر ۳ نفر است. در تصادفات خودرو چهار عامل خودرو، جاده، راننده و شرایط محیطی دخیل هستند که غیر از راننده، سه عامل دیگر تصافات مربوط به تصمیم‌گیرندگان است و باید قبول کنیم که سه چهارم عوامل تصادفات، نهادهایی هستند که در تولید خودرو، ایجاد جاده و علایم رانندگی دخیل هستند.
با این شرایط پیش‌بینی شما از طرح «بازتوزیع یارانه بنزین» و قیمت خودرو در کشور چیست؟
به نظر می‌رسد قیمت خودروهای داخلی با وجودی که هیچ کیفیتی ندارد باز هم با توجه به نرخ تورم افزایش باشد، از سوی دیگر تخصیص سهمیه بنزین به همه افراد حتی افراد بدون خودرو، به نوعی حق سکوت دولت به مردم است تا از سوی دیگر خودروسازان بتوانند خودرو بی‌کیفیت تولید کنند که با این حمایت‌ها آینده خوبی برای خودرو تصور نمی‌شود. ما نشان دادیم که تکنولوژی، قابلیت و مزیت لازم را برای تولید خودرو داخل نداریم، بنابراین زمانی که مزیت و دانش فنی برای تولید خودرو باکیفیت را نداریم، نباید اصرار به تولید آن کنیم. امروز کشورهای حوزه خلیج فارس با وجودی که بنزین و سوخت لازم را دارند، در صنعت خودرو وارد نشده‌اند و تنها اقدام به واردات بهترین و باکیفیت خودروها می‌کنند و می‌بینیم که آمار تصادفات جادهای و هزینه‌ای که بابت تصادفات می‌کنند، بسیار کم است.